وبالنسبة لشروط زواج المتعة وهو ما يرتبط بموضوع صيغة عقد المتعة بالنسبة للشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظا على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين. و هنا ينبغي أن نشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت. حسين السيد يشارك في الفوز العريض للاتفاق السعودي على الأمجاد بكأس خادم الحرمين
إقرأ أيضاً
- صيغة قانونية لزواج المتعة
- النكاح » صيغة العقد غير الدائم - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
- ما يتميّز به الزّواج المؤقّت عن الزّواج الدّائم
- احكام تجديد عقد زواج المتعة | مركز الإشعاع الإسلامي
صيغة قانونية لزواج المتعة
هذا ويكفي ذكر تفاصيله قبل العقد، والإشارة إليه أثناء العقد، بمثل قولها: «... بالمهر المتّفق عليه»، أو نحو ذلك. وتملك المرأة المتمتَّع بها المهر المسمى لها بمجرّد العقد، ويجب على الزّوج تسليمه لها، إلا أن يشترط عليها التأجيل، أو يخاف عدم تمكينها في تمام المدّة، فيجوز له - حينئذٍ - تقسيط المهر لها على حسب ما تمكّنه من نفسها". يثبت للمتمتَّع بها تمام المهر إذا مات الزّوج ولو قبل الدخول، وكذا لو ماتت هي أيضاً ولو قبل الدّخول، وذلك بخلاف ما لو وهبها المدّة". ومن خصائص زواج المتعة، ذكر مدَّته، ولها تفصيلات مهمَّة لا بدَّ من مراعاتها والتنبّه لها؛ من تقدير المدّة، وتجديد العقد قبل انتهاء المدَّة، والتي ربما يجهلها البعض:
"لا يخفى أنه لا يكون الزّواج مؤقتاً إلا مع ذكر المدّة، فلو عقد عليها دون ذكر المدّة، ولو جهلاً أو نسياناً، صحّ العقد ووقع دائماً، ولحقه حكم الزّواج الدّائم. لا تقدير للأجل من حيث القلة والكثرة، فيصحّ جعله ساعةً، كما يصحّ جعله خمسين سنة. صيغة زواج المتعة عند السيستاني. نعم، لا يصحّ جعله إلى مدّة تزيد على العمر المحتمل للإنسان بحكم العادة الغالبة، فإذا جعله كذلك، لغى التأجيل ووقع الزّواج دائماً. لا بدّ من تعيين زمان الأجل بما لا يحتمل الزّيادة والنّقص، فيبطل العقد إذا وقّته بزمن مجهول، كيوم من هذا الأسبوع، أو شهر من السّنة، أو وقته بالزّمن المردّد، كشهر أو شهرين، ونحو ذلك.
النكاح » صيغة العقد غير الدائم - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
اما في القول الثاني، قال عن ابن عباس رضي الله عنه ان زواج المتعة جائز، وقالها أيضا ابن جريح، و ابي سعيد الخدري ، وجابر رضي الله عنهما، وبذلك القول قد اتبعهم الشيعة وخصوصا الامامية، وقد استدلوا على قول الله تعالي، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهنّ فريضة، وجه الاستدلال ان الله هناك ذكر لفظ الاستمتاع ولم يذكر النكاح او الزواج، وقد قيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق الأيام على عهد رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وأبي بكر حتّى نَهى عنه عمر
ما يتميّز به الزّواج المؤقّت عن الزّواج الدّائم
[٧]
المراجع [+] ↑ السيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 41. بتصرّف. ↑ محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج ، صفحة 63. بتصرّف. ↑ سيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 42. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1407، صحيح. ↑ محمد مصطفى الزحيلي، كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، صفحة 232. بتصرّف. ↑ سيد سابق، كتاب فقه السنة ، صفحة 43. بتصرّف.
احكام تجديد عقد زواج المتعة | مركز الإشعاع الإسلامي
إذا وهبها المدّة قبل الدخول، لزمه نصف المهر الذي سمّاه لها، وإن وهبها إيّاها بعد الدخول، لزمه تمام المهر، حتى لو كان قد فارقها بعد ما مضى من المدّة زمن قليل وبقي منها أسابيع أو شهور.
إذا جعل مدّة معيّنة كأسبوع مثلاً، فنسي بدايته، وشكّ في انتهائه وعدمه، جاز البناء على عدم بلوغ النّهاية حتى يتيقّن. لا يصحّ للزّوج تجديد العقد على زوجته المتمتَّع بها دواماً أو متعةً قبل انقضاء المدّة أو إبرائها منها، فلو كانت المدّة شهراً وأراد جعلها شهرين مثلاً، لزمه أن يهبها المدّة ثم يعقد عليها شهرين". صيغة عقد زواج المتعة. وهناك تفاصيل أيضاً توضح ما يتميّز به زواج المتعة عن الدّائم، بما يتّصل بحقّ الاستمتاع:
"يثبت لكلّ من الزوجين على الآخر في الزواج المؤقّت حقّ الاستمتاع بنحو ثبوته عليه في الزواج الدّائم، غير أنّه لما كانت المساكنة غير واجبة فيه، فليس للزوج إلزام المتمتَّع بها بالبقاء عنده وترك الخروج من موضع اجتماعهما بدون إذنه، مادام لا يحتاجها لمتعته؛ كما أننا قد ذكرنا أنه يجوز العزل (القذف خارج الرّحم) عن الزوجة المتمتَّع بها ولو لم ترض بذلك، بخلاف العزل عن الدّائمة، فإنه غير جائز إلا برضاها. يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن يشترط على الآخر أثناء العقد ما يشاء من تفاصيل الاستمتاع مما هو زيادة على حقّه الشّرعي أو ناقص عنه، بما في ذلك ترك الدخول بها، فإذا كان الشّرط سائغاً، ووافق عليه الآخر، لزمه الوفاء به وحرمت عليه مخالفته، إلا أن يسقطه بعد ذلك فيسقط، وليس له أن يرجع إليه ويلزمه به.