والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195): " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة
النكاح, فظاهر مذهب أحمد رحمه الله, أنه الزوج. وروي ذلك عن علي وابن عباس..
لأن الله تعالى قال: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو
عفو الزوج عن حقه, أما عفو الولي عن مال المرأة, فليس هو أقرب إلى التقوى, ولأن
المهر مال للزوجة, فلا يملك الولي هبته وإسقاطه, كغيره من أموالها وحقوقها,
وكسائر الأولياء " انتهىباختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة
النكاح ، إذا شاء حلها. ويكون المعنى: إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن
عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج "
انتهى من "الشرح الممتع" (12/292). أحكام الطلاق – 1 – شبكة السراج في الطريق الى الله... وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد
أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا
كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما
لا يملك إسقاطه. فعليك أن تعطيها حقها من المهر. والله أعلم.
- أحكام الطلاق – 1 – شبكة السراج في الطريق الى الله..
- حقوق المطلقه شرعا - عالم حواء
- حقوق المطلقة في القانون العماني - استشارات قانونية مجانية
أحكام الطلاق – 1 – شبكة السراج في الطريق الى الله..
وقد تتعلق حقوق أخرى بها مثل حقوق الأبناء، فما هي تلك القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، وهناك العديد من القضايا التي يمكن للزوجة أن ترفعها ضد الزوج، سواء والزيجة قائمة أو بعد انتهائها بالطلاق، وتختلف من دولة إلى أخرى، منها ما يلي:
قضية الطلاق، حيث قد تضطر المرأة في بعض الأحوال للحصول على الطلاق عن طريق رفع القضايا على الزوج، لإجباره على الطلاق. قضية الخلع، وهنا قد لا يكون أمام المرأة حل واضح، ولا يمكن أن تحكم المحكمة لها بالطلاق، فتختار الأسرع والأسهل وهو الطلاق، أو التفريق بالخلع. قضية دعوى النفقة للزوجة، والعدة للمطلقة. دعوى نفقة الصغار. دعوى الولاية التعليمية للصغار. حقوق المطلقة في القانون العماني - استشارات قانونية مجانية. دعوى تبديد المنقولات. متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة
تتعدد أسباب سقوط نفقة الزوجة المطلقة، وتختلف من مكان لآخر، لكنها محددة في الإسلام، فتسقط نفقة الزوجة المطلقة في الشرع، إذا هي أبرأت الزوج من نفقتها بإرادتها، وتسقط النفقة في الطلاق البائن دون حمل أو رضاعة، وعلى ذلك فلا نفقة للمطلقة طلاق بائن، وليست حامل أو مرضع. ومما سبق يتبين أن المطلقة طلاق بائن بدون حمل او رضاعة تعيش من أملاكها الخاصة، فإن لم يكن لها مال، تنتقل نفقاتها على عاتق، أهلها ومن كان يعولها قبل الزواج، مع مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.
– وهناك حالة أخرى لرجوع المهر للزوج بعد الطلاق، وهي حالة أن يتم الطلاق عن طريق التراضي بين الزوجين ، وذلك لأن الحقوق بين الزوجين تكون محل تفاوض واتفاق وتراضي والمهر من الأمور التي يجوز فيها الاتفاق والتراضي، في حالة تنازل المرأة عنه برضاها. حقوق المطلقه شرعا - عالم حواء. – الحالة الأخيرة هنا هي حالة اللجوء للقضاء ، وفي هذه الحالة الفصل للقاضي في أحقية المرأة للمهر أو طلب القاضي من الزوجة أن تُرجِع المهر للزوج بعد الطلاق، وبالأخص إذا كان الطلاق قائم على الخلع، فيجب هنا عليها أن ترد المهر، ويدخل في حكم المهر، كل ما أعطاه الزوج لزوجته سواء كان أثاث أو نقود أو ذهب. ومن أشهر حالات رد المهر إلى الزوج هي حالة الخلع، فطالما لجأت المرأة إلى الخلع وجب رد المهر للزوج، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الضرر الذي يقع عليه، أو سوء معاملة الزوج أو أي سبب يبيح لها الخلع، لكنه على جانب آخر لا يحق لها المهر، وهو على عكس الطلاق، فهناك حالتان مختلفتان. حالة الطلاق مع وجود ضرر على الزوجة يحق لها فيه الاحتفاظ بالمهر، وحالة الخلع مع وجود ضرر هنا سواء في تلك الحالة عدم وجود الضرر ووجوده لا يتيح الاحتفاظ بالمهر، فالخلع يعني التنازل عن المهر مقابل انتهاء العلاقة الزوجية بدون وجود أهمية لأسباب الخلع.
حقوق المطلقه شرعا - عالم حواء
11 السؤال:
لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما.. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟
الخوئي: لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم. 12 السؤال:
هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق ، أم لا ؟.. وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الخوئي: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم. 13 السؤال:
لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة.. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الخوئي: في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم. 14 السؤال:
من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم ، كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول.. فما هو الحكم ؟
الخوئي: إن كان علمها لها قبل الطلاق ، فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة. 15 السؤال:
الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج.. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟
الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطئ.
تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم المهر في الإسلام، منوها الى أن المهر في الإسلام هو حق خالص للزوجة. المهر في مصر
وأضاف جمعة، في فيديو له، أنه جرى العمل في مصر بأن والد البنت يأخذ المهر من العريس ويزيدها مرتين أو ثلاثة ويشتري لابنته الجهاز أو العفش لبيت الزوجية، وأن الأب هنا في مصر لم يأخذ المهر لنفسه بل أخذه وزاد عليه واشترى لها احتياجاتها، فلا يجوز للمرأة وقتها المطالبة بهذا المهر من والدها. وأشار إلى أنه لا يجوز للأب بعد الحصول على المهر من العريس أن يأخذه لنفسه أون ينتفع به دون أن يشترى حاجة انبته للزواج، فهو حق خالص لها ولمنفعتها. مهر المطلقة قبل الدخول
إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها، وقبل الخلوة الصحيحة؛ فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (البقرة:237).
حقوق المطلقة في القانون العماني - استشارات قانونية مجانية
الحمد لله. أولا:
النكاح إذا عقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين فهو نكاح صحيح، سواء وثق أو لا، ولا يشترط ذكر المهر في عقد النكاح، فلو تزوجها بلا ذكر للمهر: صح النكاح، وكان للزوجة مهر المثل. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 182): " النكاح يصح من غير تسمية صداق ، في قول عامة أهل العلم. وقد دل على هذا قول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/236، وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح " انتهى. ثانيا:
إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فإن سمي لها مهر فلها نصفه، وإن لم يُسَمَّ لها مهرٌ فلها المتعة ، لقوله تعالى: ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين.
[1]
كل مايخص المهر بعد الطلاق
قد يقع الطلاق بين الزوجين، ويصبح أمر المهر مختلف فيه في حكمه، لاختلاف خالاته، فهناك المهر الذي لم يسمى قبل العقد، كما أن هناك الطلاق الذي يحدث قبل الدخول وبعده، وغيرها من الحالات التي تخص المهر. وهذا تفصيل للمهر بعد الطلاق، بداية إذا تم العقد، وتم الدخول بالزوجة، وتم تسمية المهر، وتقديمه قبل الزواج فإن حالة الطلاق تستوجب احتفاظ المرأة بالمهر، أو طلبها له إذا كان المهر مؤخر، وترد المهر إذا كانت هي من تريد الطلاق دون ضرر وقع عليها، أو تتنازل عنه في حال كان الاتفاق أن يكون المهر مؤخر. أما إذا كان المهر مؤخر على اعتبار بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في فهنا وجب الزوجة المهر بمجرد حدوث الخلوة الصحيحة بينهما، ويكون لها بالطلاق او بالوفاة، ولا يسقط مهر الزوجة المؤجل في حالة كان الزوج فقير، بل يبقى ديناً عليه، وبالوفاة يبقى في ذمته عند الورثة، وللزوجة أن تطالب به أمام القضاء. القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج
طالما وقع الطلاق، فإن هناك العديد من الحقوق التي تترتب على هذا الطلاق، وقد يصبح من الصعب حصول المرأة على حقوقها بعد الطلاق، فتحتاج ٱلى رفع قضايا، والدخول إلى ساحات المحاكم لإثبات حقوقها والمطالبة بها.