فمتى ما نظرنا بتمعن سنعلم أن النموذج الحالي لن يصل للتطلعات؛ فليس هناك أفضل من (فك الاحتكار) لهذه المدارس، وفتح (مدارس أهلية غير ربحية)، يساهم أولياء الأمور برواتب المعلمين وتشغيل المدرسة، وتساهم الدولة في المبنى والخدمات الأساسية؛ فالإقبال سيكون كبيرًا من أولياء الأمور، وستخفف من الأعباء على المدارس الحكومية وفواتير تشغيلها ورواتب المعلمين. يتبقى أن نعلم أن ثقة أولياء الأمور بهذه المدارس ومستوى المعلم والمعلمة والتعليم يجب أن تليق بالتطلعات، والتحول لها سيكون تدريجيًّا؛ وهذا يلزم تأسيس هيئة أو مركز لهذه المدارس، تعمل على آليات ومعايير المدارس، ورقابة التنفيذ والتشغيل وتحقيق أهداف تليق بتطلعات الجميع، وإلا سيكون مصير البرنامج الفشل. وفي الوقت نفسه لن يكون أمام المدارس الأهلية الحالية إلا أن تكون جذابة من حيث المستوى والتكلفة على أولياء الأمور؛ فتسهل عملية التحول من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، أو المدارس الأهلية غير الربحية.
- الباقي على المدارس العبير
الباقي على المدارس العبير
دور الخبراء محصور بالموازنة لا بقطع الحساب
الدور المطلوب من الخبراء حصراً، بحسب عبد الباقي، هو دراسة موازنة المدرسة وما تتضمنه من نفقات وإيرادات، من دون أن يكون هناك توجه لمقاربة الإيرادات التي تستوفيها المدارس من الأهالي وهي غير منظورة في الأقساط (القرطاسية، الزي المدرسي، النقل، فتح الملف، الدكانة، الخ) أو العودة إلى قيود المدرسة والفواتير لمطابقة الأرقام مع نفقات المدرسة ومصاريفها. يجزم عبد الباقي أنّ التثبت من قطع الحساب لا يندرج في إطار المهمة، مع أنّ المادة 19 من المرسوم الرقم 4564، التي تحدد دقائق تطبيق بعض أحكام القانون 11/81 (المتعلق بمراقبة وزيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) تنص على الآتي: «تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود ويعود للهيئة المالية وللجنة الأهل عند الاقتضاء، ولوزارة التربية وقاضي الأمور المستعجلة (المجلس التحكيمي أيضاً) الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون». هذه المادة لا تتعارض مع القانون 515 ولا ذكر فيها لموضوع الموازنة بأي شكل وهي تحدد صلاحية لجنة الأهل والهيئة المالية والوزارة والقضاء في كشف القيود والمصارفات، إذاً هي لا تزال سارية المفعول.
خبراء المحاسبة يدققون في موازنات المدارس الخاصة قريباً؟
عبد الباقي: العقد سيكون مع الخبير وليس مع النقابة
أعمال التدقيق في موازنات المدارس الخاصة تنطلق خلال أسبوعين بعدما اتفقت وزارة التربية مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان على التعاون لقطع الشك باليقين حول أحقية الزيادات على الأقساط المدرسية. كيف أحافظ على مرافق المدرسة - أجيب. لكن حدود التدقيق هي الموازنة فقط، وليست قطع الحساب الذي يكشف تفاصيل الأرباح
حتى الآن، لم توقع وزارة التربية عقوداً مع خبراء المحاسبة المجازين المنوي الاستعانة بهم في مراجعة موازنات المدارس الخاصة والتدقيق فيها. ما حصل أنّ المدير العام للتربية فادي يرق أجرى اتصالاً برئيس النقابة سليم عبد الباقي لبحث سبل التعاون بين النقابة والوزارة بشأن الموازنات المقدّمة من المدارس، ومحاولة معرفة مدى أحقية استيفاء الزيادات على الأقساط المدرسية، على خلفية تنفيذ القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017، والذي يستفيد منه معلمو القطاع الخاص بحكم وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. ومن بعدها شارك عبد الباقي وبعض الممثلين عن النقابة في أحد اجتماعات لجنة الطوارئ التي شكلتها الوزارة في هذا الشأن، والتي تضم ممثلين عن أطراف الحوار الثلاثة: لجان الأهل، المعلمين وإدارات المدارس.