وخلاصة المسألة أنه إذا كان صرف الزكاة في صورة مرتبات شهرية للفقراء، فيه مصلحتهم فلا مانع منه، لاسيما إذا قام رب الزكاة بعزلها عن ماله ووضعها عند شخص آخر ليقوم بصرفها على الفقراء، فإنه بذلك يسلم من المحاذير التي في تأخير الزكاة من خشية الموت والإفلاس وضياع الزكاة. والله أعلم.
- حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها متى يجوز تأخير الزكاة للضرورة - موسوعة
- هل يجوز اخراج زكاة المال طعام - موقع تصفح
- هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب
- هل يجوز اخراج زكاة المال طعام ؟ - الوطنية للإعلام
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها متى يجوز تأخير الزكاة للضرورة - موسوعة
النماء
لتجب الزكاة ينبغي أن يكون المال قابلًا للزيادة ولا يقتصر النماء على عمل الفرد على زيادته بل يكفي أن يكون المال قابل للنماء، ويعتبر النماء شرط من شروط وجوب الزكاة ونستند في هذه الحقيقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس على المُسلِمِ في عبدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقةٌ. " [رواه أبو هريرة]، ومن أمثلة المال الغير قابل للنماء الدين الميئوس من تحصيله، والمال الذي يستحيل استرجاعه. حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها متى يجوز تأخير الزكاة للضرورة - موسوعة. مرور عام على امتلاك المال
تجب الزكاة عند مرور حول كامل على المال أي عندما يمر على امتلاك المال إثني عشر شهرًا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشروط من شروط زكاة النقود والأنعام والتجارة أما الزكاة المرتبطة بالأرض كالزراعة والعسل وغيرها فيتم إخراج زكاتها عند حصاد المحصول ولا يشترط فيها مرور حول كامل. الزيادة عن الحوائج الأصلية
تجب الزكاة في حين تغطية ممتلكات الفرد لاحتياجاته واحتياجات أسرته وفيضها عن ذلك لتغطي حاجة المساكين ونستند في هذه الحقيقة على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ابدأ بنفسِك فتصدق عليها فإن فضل شيءٌ فلأهلِك فإن فضل عن أهلِك شيءٌ لذوي قرابِتك فإن فضل شيءٌ عن ذي قرابِتك فهكذا وهكذا" [رواه جابر بن عبد الله].
تاريخ النشر: الأربعاء 22 ذو الحجة 1430 هـ - 9-12-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 129871
21727
0
451
السؤال
بعت اكتتاب الأسهم لشركة ـ سبكيم ـ بمبلغ معين، فهل يجوز إخراجها على أشهر كل شهر كمبلغ معين مثل ألف ريال توزع على ثلاثة أشهر، ومن مال الاكتتاب الذي بعته؟. وجزيتم خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل الكريم السؤال عن زكاة ماله المكتسب من بيع الأسهم المذكورة، فإن المال إذا وجبت فيه الزكاة فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لعذر معتبر شرعاً، كأن يكون المال غائباً أو لم يجد في بلده مصرفاً من مصارف الزكاة، فإن أخرها دون عذر معتبر أثم، وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة الثابتة في الذمة على أقساط، بل يلزم إخرجها كلها فوراً، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 20116 ، ورقم: 20324 ، وقد تقدم لنا تفصيل كيفية زكاة الأسهم في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 6141 ، 18382 ، 19079. وأما إن كان مراد السائل غير هذا فلم يتضح لنا، وعلى أية حال، فقد سبق لنا بيان شروط جواز المشاركة بالأسهم، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28305 ، 76047 ، 3099 ، وبيان متى يحل بيعها في الفتويين رقم: 35468 ، ورقم: 55668.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد: فالسائل يسأل: هل يجوز إخراج زكاة المال طعام، ويجهز منه شنط رمضانية لتوزع على الفقراء؟ وللجواب نقول وبالله التوفيق: زكاة المال واجبة في كل مال مدخر يملكه المسلم ملكًا تامًا، وذلك إن بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 24، ويحول عليه حول هجري كامل، أي تمر عليه سنة هجرية كاملة، فتخرج الزكاة منه بمقدار 2. 5% = ربع العشر. هل يجوز اخراج زكاة المال طعام ؟ - الوطنية للإعلام. قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]. وعن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما من صاحبِ كنْزٍ لا يؤدّي زكاتَه إلا أحْمِي عليه في نار جَهنَّم فيُجْعَل صفائحَ فيكوى بِها جَنْباه وجبينُه حتَّى يَحكم الله بين عبادِه فى يوم كان مقدارُه خَمسين ألف سنة، ثُمَّ يُرى سبيلَه إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار» [1].. إخراج زكاة المال طعامًا أما إخراج زكاة المال طعامًا، فالقاعدة في ذلك: أن كل مالٍ يؤخذ زكاته من نفسه ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا لضرورة.
هل يجوز اخراج زكاة المال طعام - موقع تصفح
هـ
الأمر الثاني: أن زكاة كل مال تخرج من جنسه، بخلاف عروض التجارة على الخلاف فيها. بل ناقش العلماء مسألة هل يجوز إخراج الذهب مكان الفضة والعكس، رغم أنهما نقدان، وحكوا الخلاف فيها بين القول بالمنع والقول بالجواز. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب. قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (3/ 41)، بعدما ساق الخلاف ورجح إخراج الذهب عن الفضة والعكس؛ لما بينهما من الاشتراك: " بخلاف سائر الأجناس والأنواع، مما تجب فيه الزكاة، فإن لكل جنس مقصودا مختصا به، لا يحصل من الجنس الآخر، وكذلك أنواعها، فلا يحصل بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل بإخراج الواجب، وها هنا المقصود حاصل، فوجب إجزاؤه، إذ لا فائدة باختصاص الإجزاء بعين، مع مساواة غيرها لها في الحكمة
…. ثم قال: " وعلى هذا لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عما ينفق؛ لأنه إذا لم يجز إخراج أحد النوعين عن الآخر مع الضرر، فمع غيره أولى. وإن اختار الدفع من الجنس، واختار الفقير الأخذ من غيره؛ لضرر يلحقه في أخذ الجنس، لم يلزم المالك إجابته؛ لأنه إذا أدى ما فرض عليه، لم يكلف سواه. ". بل صرح ابن قدامة في المغني (3/ 34) أنه يمنع إخراج غير جنس المال، فقال: " فإن الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه، ولا يؤخذ من جنس عن غيره، فإننا إذا قلنا في أنواع الجنس: يؤخذ من كل نوع ما يخصه.
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟.. الإفتاء تُجيب
اخترنا لك: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ؟
مقالات قد تعجبك:
شروط سلامة الزكاة
هناك الكثير من الشروط التي يلزم توافرها لكي تكون الزكاة صحيحة:
النية، يلزم أن تكون النية أثناء دفع الزكاة حقيقة أي يعني تقديمها بإخلاص وبذلك لأنها من الأعمال القلبية التي تعتبر النية فيها من الأمور الضرورية. حيث قال الله سبحانه وتعالى" وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" وذلك باتفاق الكثير من الفقهاء، فإذا قدم المسلم الزكاة ولا يوجد له نية لذلك فبالتالي تسقط منه. التمليك، يجب أن تصرف إلى المستحقين بصورة مباشرة ولا يتم تقديمها عند الحنيفة للمجنون أو الصبي. المسلم: الزكاة تخرج فقط من المسلم. وذلك ما اتفق عليه وخير دليل على عدم وجوب الزكاة لغير المسلم قول الله سبحانه وتعالى.
" وَما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلّا أَنَّهُم كَفَروا بِاللَّـهِ وَبِرَسولِهِ وَلا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُم كُسالى وَلا يُنفِقونَ إِلّا وَهُم كارِهونَ". هل يجوز اخراج زكاة المال طعام - موقع تصفح. البالغ العاقل وذلك يعتبر شرط أساسي عند الحنفية. ولكن بالنسبة للجمهور يقولون إن بلوغ العقل ليس شرط أساسي فالمجنون والصبي يقوم أباءهم بإخراج الصدقة عنها.
هل يجوز اخراج زكاة المال طعام ؟ - الوطنية للإعلام
[2]. وقال ابن حزم: وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ بَعْضِ الصَّاعِ شَعِيرًا وَبَعْضِهِ تَمْرًا، وَلَا تُجْزِئُ قِيمَةٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقِيمَةُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ لَا تَجُوزُ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا، وَلَيْسَ لِلزَّكَاةِ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ فَيَجُوزُ رِضَاهُ، أَوْ إبْرَاؤُهُ. [3].. الرأي الثاني: أجاز إخراج القيمة في الزكاة، وهو مذهب عُمر بن عبد العزيز والحسن البصري والأحناف والإمام الثوري وأبو إسحاق السبيعي والقرطبي في تفسيره، ومن المحدثين الحافظ ابن أبي شيبة والإمام البخاري، فالأول ترجم في مصنفه بقوله: (باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر)، والبخاري ترجم أيضًا: (بَابُ العَرْضِ فِي الزَّكَاةِ). قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكنه قاده إلى ذلك الدليل. [4]. إخراج زكاة المال طاعمًا عند الحاجة والمصلحة: إن دعت الحاجة إلى إخراج الطعام والمواد العينية بدلًا من المال فهذا مما أجازه شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى بقاء الأصل وهو عدم جواز ذلك إن لم يكن هناك حاجة، فقال: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به»[5].
وشكرا