وتدعو لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمسلمين وتخير من الدعاء.
زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام) - مركز الإسلام الأصيل
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 18-06-2009
المشاركات: 108
نحن نسير على خطى مولانا الهادي في ثقافة وعلمية
بارك الله فيك ايها الصافي......
عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من انصاره والمسارعين في قضاء حوائجه ومن المستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين..
جعلنا الله واياك من المؤمنين المخلصين ورحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. عضو ذهبي
تاريخ التسجيل: 16-03-2010
المشاركات: 4770
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
تاريخ التسجيل: 03-03-2010
المشاركات: 2403
جزاك الله خيراً
زيارة ابي الفضل العباس - عليه السلام - من كربلاء المقدسة - YouTube
في وقت تسعى فيه الأطراف السودانية إلى إيجاد طرق لحل الأزمة التي تعصف في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، تتزايد الدعوات إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في 2019، للوصول إلى برّ تجد فيه الأطراف المتنازعة بشقيها، المدني والعسكري، الأمان، للانتقال بموجبها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحدد مصير البلاد. وجاءت آخر تلك الدعوات على لسان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ، الذي التقى السبت، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد فيلتمان خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الانتقال الديمقراطي المدني، وفقاً للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف "على تجديد الالتزام بالعمل معاً لتنفيذ الإعلان الدستوري و اتفاقية جوبا للسلام ". وخلال اللقاء، أكد البرهان ضرورة "العودة إلى منصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا"، فيما أعلنت "قوى الحرية والتغيير" دعمها الكامل لحمدوك الذي يسعى هو أيضاً إلى جمع الأطراف كافة تحت مظلة الوثيقة الدستورية.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) 2020 - النيلين
إدماج اتفاق جوبا
وأقرت التعديلات الدستورية، اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بين حكومة السودان الانتقالية، وأطراف العملية السلمية "جزءاً لا يتجزأ منها". وقالت إنه في حال التعارض بينهما، يتم الحل "بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". وكانت الحكومة الانتقالية وقعت مع عدة حركات مسلحة في السودان، اتفاق سلام، لإنهاء سنوات من الصراعات المسلحة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020. علق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان العمل بسبعة مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019 وذلك على خلفية "انقلاب عسكري" قاده الجيش الاثنين 10/25 ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. البنود المعلقة في الوثيقة الدستورية
وأعلن البرهان في بيان رسمي "تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية". وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.Com | حركة العدل والمساواة السودانية
> تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. * التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة طبقاً لنصوصها، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغي أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكامها بالقدر الذي يزيل التعارض. > التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 1989، وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. > حسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضعية القوات النظامية، وتم التوافق على برامج إصلاح أجهزة الدولة بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها، وتوزيع الفرص بعدالة دون المساس بشروط الأهلية، على أن تسند أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية، وفق القانون. > ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. > في شأن قتلى وجرحى فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران)، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بالصلاحيات كافة للتحقيق، وتحديد المدى الزمني لأعمالها، على أن تقوم بإجراء تحقيق شفاف دقيق في الانتهاكات التي تضرر منها المدنيون والعسكريون.
الوثيقة الدستورية .. خروقات وتعديات !! – اخبار السودان الان من كل المصادر
ولفت عضو اللجنة السياسية للمحامين الديمقراطيين، إلى أهمية التوافق السياسي بين المكونين لإدخال تعديلات مطلوبة على الوثيقة الدستورية، على الرغم من أن ذلك يبدو صعباً في ظل الوضع الراهن المشحون بالجفوة والتشاحن السياسي، في سياق معركة سياسية تستخدم فيها أدوات قانونية كثيرة من ضمنها الوثيقة الدستورية نفسها، إذ لا يزال كلا المكونين يتهم الآخر بخرق الوثيقة، ما يعد في حد ذاته أكبر دليل على أن بها بعض النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير، ما يؤكد عطبها وضرورة استبدالها. ويضيف الشيخ "هذه الوثيقة أصبحت الآن خارج سياق أي حل للأزمة الراهنة، ولا تستطيع أن تقدم حلولاً للتخفيف منها، لأن الحلول مكمنها في الإرادة السياسية التي صنعت الوثيقة نفسها مهما كلف الطرفين من تنازلات كبيرة من أجل سلامة البلاد المهددة في أصل وجودها هذه المرة". خلل البدايات
وفي المنحى نفسه، يؤكد المحامي كمال الجزولي، عضو اللجنة الثلاثية لمراجعة وصياغة الوثيقة الدستورية، أن هناك انتهاكات عدة حدثت للوثيقة، وقد كان واضحاً للجنة منذ البداية أن هناك خللاً فيها، لكن اللجنة لم تكن لديها السلطة التي تخولها الدخول في أي تعديل للمضمون، مضيفاً "عندما سألت شخصياً عن نوع ومدى المراجعة المطلوبة وما إذا كانت تشمل المضمون، قيل لنا إن المطلوب فقط مراجعة الشكل والصياغة لأن المضمون قد تم التوصل إليه بعد صعوبة شديدة، لذلك التزمت اللجنة فقط بما طُلب منها، ثم قامت بعد ذلك بشرح جهدها للمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير".
الشهادة
بهذا أشهد بأن مجلس السيادة والوزراء قد أجاز الوثيقة الدستور ية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنه ٢٠٢٠، فى الجلسة رقم (٩)، فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة ١٥٤٢ه، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ٢٠٢٠م. الفريق أول ركن /
عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
رئيس مجلس السيادة