ويشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى. وتنص اللائحة بألا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم عروض ترويجية بأي وسيلة دون الحصول على موافقة الوزارة. وللاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في المرفق أدناه:
&Quot;وزارة الصحة&Quot; تنشر مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء
شعار "وزارة الصحة"
نشرت "وزارة الصحة"، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على منصة استطلاع، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021. وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية ، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية. ويطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة | صحيفة المواطن الإلكترونية. وتضمنت الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة، أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها. ويشترط تعيين مشــرف طبــيب أو مهني سعــودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، ويستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة | صحيفة المواطن الإلكترونية
وزارة الداخلية. الحرس الوطني. الاستخبارات العامة.
مرفقات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة - علوم
كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام. مرفقات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة - علوم. ويتكون مشروع النظام من إحدى عشرة مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والإستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزوا الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وكان المجلس قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21/ 2/ 1397هـ، وتقضي المادة المقترحة والتي أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراستها لعدد من المسوغات التي أوردتها في تقريرها بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة الرياض، المتضمن تغريم ملاك صيدليات خاصة ومستودع أدوية بمبلغ إجمالي قدره 110 آلاف ريال، لمخالفتهم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية. وتم تغريم مالك صيدلية بمبلغ 60 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق الصيدلية لمدة (60) يوماً؛ وذلك بعد رصد مخالفات عدة، منها انتهاء ترخيص الصيدلية، وعمل صيادلة غير مرخصين في الصيدلية، ووجود أدوية مقلدة مغشوشة وغير مسجلة حسب محضر الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى بيع مضاد حيوي بالشريط. "وزارة الصحة" تنشر مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء. كما تم تغريم مالك مستودع أدوية بمبلغ 30 ألف ريال، وكذلك إغلاق المستودع لمدة (60) يوماً؛ لانتهاء الترخيص، وعدم وجود مدير للمستودع مرخص له بالعمل بالمستودع. في حين غُرم مالك صيدلية أخرى بمبلغ 20 ألف ريال وإغلاق الصيدلية نظراً لانتهاء الترخيص، وعدم التقدم بالطلب للتجديد قبل ستة أشهر من انتهائه، وهو ما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية. وأكدت وزارة الصحة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.