وأوضح الجمعاني بأن هناك من يضع القوانين ومن يرتب الأوضاع، والمستفيد الوحيد من هذه المادة هو رب العمل والمتضرر الأكبر هو الوطن، بسبب الحوادث التي وقعت التي من الممكن أن تقع بسبب سهو السائق أثناء القيادة لانه يعمل عدد ساعات طويلة دون إعطاءه قسط كافي من الراحة. اما المحامي والناشط الحقوقي في مجال العمال ومحامي في منظمة محامين بلا حدود معاذ المومني, تحدث عن المادة ٢٣ من الدستور الأردني حيث تنص هذه المادة على إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله, وكيفية تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر، وهذا يعتبر مخالفا للمادة ٥٨ التي تنص على إعطاء الحق الكامل لرب العمل بتشغيل العامل دون تحديد عدد ساعات محددة. وبين المومني وجوب اعادة النظر في هذه المادة من قبل السلطة التشريعية ومؤسسات الضمان الاجتماعي وذلك للحد من من الحوادث التي حدثت نتيجة سهو السائقين, موضحا مدى الخلاف بين هذه المادة وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة الأردنية الهاشمية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني من الضروري أن تكون حاضرة أمام السلطة والجهة المختصة للحديث حول هذه القضايا ويجب على الحكومة الأردنية الهاشمية الالتزام وان تعيد النظر وتوائم تشريعاتها بما يتفق مع المعايير الدولية.
الماده ٥٨ من نظام العمل السعودي
[2]
عدد ساعات العمل في قانون العمل السعودي 2020
نصّت المادّة الثّامنة والتّسعون من نظام العمل السّعوديّ على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، كما لا يجوز تشغيله أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا تمّ اعتماد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. [1]
ونصّت المادة التّاسعة والتّسعون على جواز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة السّابقة إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير. [1]
شاهد أيضًا: نص المادة 80 من نظام العمل السعودي
المادة 134 من نظام العمل
نصّت المادّة الرّابعة والثّلاثون بعد المائة من موادّ نظام العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة على أنّ الإصابة تعد إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل أيضًا، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
الماده ٥٨ من نظام العمل والعمال
4- إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام طوال السنة على أن تحتسب من ضمن الإجازات السنوية المقررة للعامل. ويقصد بالإجازات العارضة تلك التي يقوم بها العامل لعدم توقعه مقدماً السبب العارض وهذا النوع من الإجازات كان ولا يزال مقررا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما القطاع العام فلم يقرر فيه هذا النوع من الإجازات إلا بالقانون رقم 61 لسنة 1971. والحقيقة أن تقرير هذا النوع من الإجازات كان أمراً لازماً للعاملين بالقطاع العام لأن هناك من الأسباب الطارئة غير المتوقعة ما يدفع إلى تغيب العامل كأن تحدث حالة وفاة لأحد الأفراد المقربين إليه أو حالة مرض مفاجئ لأحد الذين يعيشون معه. وكان العمل يجرى أما على التجاوز عن تقديم الإجازة لاعتبارات إنسانية أو طلب تقديم إجازة سنوية لاحقة. الماده ٥٨ من نظام العمل والعمال. وكلا الأمرين غير سليم فالتجاوز عن تقديم الإجازة معناه إضافة نوع جديد من الإجازات لم تقررها النصوص القانونية وهو ما لا يجوز وكذلك بالنسبة للإجازة السنوية فمناط استحقاقها أن يوافق عليها ابتداء بينما في هذه الصورة لم يقدم العامل طلباً بها إلا بعد القيام بها. والواقع أن القطاع الخاص يفتقر إلى تقرير هذا النوع من الإجازات وذلك إقرارا للواقع العملي وتلبية للضرورة الملحة، وإسباغاً لصفة الشرعية على وضع كان قائماً فعلاً دون أن يستند إلى هذه الصفة.
المادة ٥٨ من نظام العمل ساند
اقرأ أيضًا: نظام الاجازات في مكتب العمل ومن له الحق في تحديد موعد الاجازة ؟
تعديلات هامة في نظام العمل السعودي الجديد
إن التعديل الذي تم في المادة "52 " هو من أهم التعديلات التي حدثت في نظام العمل السعودي الجديد، وقد ألزمت وزارة العمل بوضع نموذج لعقد العمل والذي تمثل في:
يجب أن يذكر فيه اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات – إن وجدت ــ ، ونوع العمل وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة، وبالفعل اصدرت وزارة العمل نموذجًا موحداً لعقد العمل متضمناً تلك البيانات الالزامية. ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة أيضاً على الزامية أن تكون جميع عقود العمل وفق ذلك النموذج المشار إليه اعلاه، وأعطت لطرفي العقد الحق بإضافة أي بنود أخرى زيادة على ما جاء في النموذج الموحد – المُعد من قبل وزارة العمل- بشرط أن تكون تلك الشروط والبنود متفقة مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. الماده ٥٨ من نظام العمل السعودي. نصت المادتان "53. 54 " بعد التعديل على:
إذا كان العامل خاضعاً لفترة التجربة، فيجب النص صراحة على ذلك في عقد العمل، وإلا كانت غير ملزمة، ويجب ألا تتجاوز تسعين يوماً، على أنه يجوز باتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل أن تمدد فترة التجربة على ألا تزيد عن مائة وثمانين يوماً، وقد أوضحت المادة (20 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل) أنه يجب في الاتفاق الكتابي لتمديد فترة التجربة، أن يكون بعد بدء تنفيذ العقد وأثناء مدة سريانه.
المادة (3): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. التوقيع: محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية