شهدت أسواق الإبل والماشية في الرياض خلال الفترة الماضية انخفاضا ملموسا في الأسعار بنسبة تراوح بين 20 إلى 50 في المائة، كما انخفضت أسعار الأغنام قرابة الـ 50 في المائة عن الأسعار السابقة، إذ كان افتقار السوق إلى السيولة المالية، وارتفاع أسعار الأعلاف، وقلة القوة الشرائية لدى المواطنين، وفيروس كورونا، أحد أهم الأسباب لذلك التراجع. ورصدت "الاقتصادية" في جولتها على أسواق الإبل والماشية، انخفاض أسعار الأغنام بنسبة 50 في المائة لبعض أنواع الأغنام مثل (التيوس) التي بلغت أسعارها إلى 700 ريال في حين كانت تصل سابقا إلى 1400 ريال، فيما بلغت أسعار (الحري) نحو 1000 ريال بانخفاض 500 ريال عن السابق أي بنسبة انخفاض 33 في المائة. كما سجل "النعيمي" انخفاضا 28 في المائة، إذ بلغ سعره الحالي نحو 1000 ريال، مقارنة بـ 1400 ريال في السابق، وبلغ سعر "السواكن" 500 ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 37 في المائة عن سعرها السابق والمقدر بـ 800 ريال. سوق الابل في الرياض بأسمائها. #2#
وبلغت أسعار أغنام "النجدي" نحو 1500، مسجلة نسبة انخفاض 20 في المائة من سعرها السابق والمقدر بـ 1800 ريال، وسجلت أسعار الإبل انخفاضا بنحو 36 في المائة، حيث بلغ سعرها الحالي نحو 4500 ريال بعد أن كانت تباع سابقا قرابة 7000 ريال.
سوق الابل في الرياض بأسمائها
ولفتوا إلى أن الأمانة أجرت لهم المواقع أرضًا فضاء، تكلف المستثمر مبالغ كبيرة لتجهيزها للاستثمار فيها. وقالوا: "كيف نذهب للطوقي؟ فالموقع الذي نحن فيه جدًّا استراتيجي من حيث الطرق والبعد عن المساكن والقرب من أغلب المستثمرين"، مشيرين إلى أن وزارة البترول منعت السكن في هذا الموقع، وهذا من صالح المستثمر؛ حيث لا يمكن أن يكون فيه شكاوى من المواطنين. وناشدوا الجهات المعنية بالأمر بالنظر في قرار النقل للطوقي، والعمل على تطوير الموقع الحالي حتى لا يفقد الكثير منهم المهنة، وخاصة صغار المستثمرين. السعودية.. انطلاق مزاد الإبل الأكبر في الخليج. من جهة أخرى ناقش المجلس البلدي في جلسته السادسة والسبعين عددًا من الملاحظات والشكاوى الواردة من المستثمرين في أحواش الإبل بالحائر جنوب الرياض، بناءً على ما تم الاطلاع عليه خلال إحدى جولاته الميدانية والوقوف على واقع السوق الذي يعود إلى أكثر من 40 عامًا، والذي تم اتخاذ قرار بإزالته مؤخرًا. وأوضح المستثمرون بحسب المجلس أنه سبق تقديم عدة مطالبات بتطوير السوق وتأمين الاحتياجات والخدمات الرئيسة له، وتم الرفع بعدد من الملاحظات مثل توفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه، وعدم وجود مكافحة للحشرات والحيوانات الضالة، بالإضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية مؤدية إلى السوق، وعدم وجود إنارة، أو ساحة للحراج، وغيرها من المطالبات.
وأوصى المجلس برئاسة خالد العريدي، برفع مطالب واحتياجات المواطنين لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للنظر في التريث في إزالة سوق الإبل بالحائر جنوب الرياض، وتأجيل نقله إلى الطوقي بحريملاء؛ لما له من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية تتلخص في قلّة فرص العمل للمستثمرين في هذا المجال، بتخصيص مكان واحد وبعيد عن المدينة، بالإضافة إلى ضعف التسوق، وذلك بسبب بعد المكان عن المتسوقين والمستفيدين، وارتفاع أسعار اللحوم لبعد الموقع الجديد بالطوقي عن المدينة، وتحمل المواطن تكاليف النقل. كما أوصى المجلس بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمين منطقة الرياض بأهمية توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وغيرها لأماكن الاستثمار البلدية، ومن ضمنها أحواش الإبل بالحائر، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإيجاد موقعين نموذجيين مكتملة الخدمات من ساحة للبيع ومسلخ والخدمات المساندة الأخرى بالرياض؛ الأول يخدم أهالي جنوب وغرب الرياض، والثاني لخدمة أهالي شمال وشرق الرياض. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أبرمت اتفاقية على نقل سبعة تخصصات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل عامين، تصدرتها أسواق النفع العام وتشمل أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم وأسواق الأسماك، وأسواق الماشية والإبل وأسواق الطيور وأسواق الحطب وأسواق الأعلاف والمسالخ.
البنك المركزي ولعل إعلان البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تحديثه التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، ويتضمّن ذلك إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، وإمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بُعد، يعد تفادياً للعمليات الاحتيالية المالية المتزايدة. كيف تتم؟ والسؤال هو: كيف تتم العمليات الاحتيالية المالية للإيقاع بعملاء البنوك والمصارف؟ وكيف يحصل هؤلاء المحتالون على البيانات الخاصة بضحاياهم؟ الاحتيال من الخارج بحسب البيانات الإعلامية الأمنية السعودية عن كثير من العصابات التي أُلقي القبض عليها تبيّن أن عمليات الاحتيالات تكون عبر أرقامٍ أو اتصالاتٍ من خارج المملكة تستهدف العميل أولاً برسائل مزوّرة تتقمص هوية البنك، للحصول على معلومات الحساب المصرفي أو من خلال سرقة البيانات من جهاز الجوّال عبر روابط مشبوهة يتم إرسالها له، وبمجرد فتحها يتم الاختراق وسرقة المعلومات الخاصة به، والاستيلاء على الأموال والمدخرات من الحساب البنكي. عصابة خطيرة ولعل ما أسفرت عنه الجهود الأمنية المكثّفة للتصدّي لهذه العمليات الاحتيالية المالية، القبض عن واحدة من أكبر العصابات الخطيرة المتخصّصة في الاحتيال المالي، مكوّنة من (24) مقيماً من الجنسية الباكستانية، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية؛ كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، كما ضُبط بحوزتهم (73) هاتفاً متنقلاً لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67, 506) ريالات.
جريدة الرياض | اُحتيل علي.. كيف أتصرف؟
9% من البلاغات تأتي متأخرة للبنوك بعد أن قد تم خروج الأموال من البنوك وتحويلها لحساب المحتال.
أو رابط حساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن إرسال صورة من المحادثة بينكما عبر أخذ لقطة للمحادثة وإرسالها على التطبيق الخاص بالوزارة. تحذيرات البنوك السعودية
حذرت البنوك السعودية العملاء من التعرض لعمليات النصب والاحتيال خاصة أنها بلغت في عام واحد نحو 900 عملية، العديد منها يُنفذ من جهات بالخارج، وفي هذا الإطار وضعت بعض التحذيرات وهي:
عدم التعامل مع الأشخاص الذين يدعون إمكانية سداد القروض وفي الغالب يكونوا تحت أسماء استعارة. التحفظ على أرقامهم السرية الخاصة بالحسابات المصرفية، فلو تمكن المحتال من معرفة هذه الأرقام سوف يصل إلى حساب العميل واختراق حسابه المصرفي. الحرص على البطاقة الائتمانية فهي بمثابة هوية مالية للمستخدم، وبالتالي لا يجب أن يستجيب لأي رسائل نصية تطلب منه الإفصاح عن هذه الهوية، فقد تكون هذه الرسائل مُرسلة لاختراق الجهاز عن طريق إرسال الفيروسات للوصول للمعلومات الشخصية عبر البرامج المتخصصة في الاحتيال. اقرأ أيضًا: طرق النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت 2022 لكي تحمي نفسك
طرق النصب والاحتيال
تتعد طرق النصب والاحتيال ولكن من أشهرها ما يلي:
الحصول على بيانات البطاقة المصرفية والحسابات المالية
والمقصود بها تسريب معلومات البطاقة والحساب بسبب عدم تثبيت برنامج للحماية بالجهاز يحميه من الاختراق، ويمكن تسريب البيانات أيضاً من الهاتف الجوال عبر ادعاء أن المحتال تابعاً للقنوات المصرفية المختلفة، أو التعامل مع مواقع التسويق الإلكترونية التي تحصل على بيانات البطاقة المصرفية ولا توجد لديها مصداقية في عملية الشراء.