[1]. ما نقلناه كان رأي الإمام الخميني، أما رأي بعض المراجع فهو:
المكارم: لا يحرم لو كان اللائط غير بالغ. الصافي، التبريزي: يحرم إحتياطا على اللائط فيما لو كان بالغا. فاضل: لو لاط شخص بالغ بغير البالغ، تحرم مع إحراز تحقق الدخول؛ أم و أخت و بنت الملوط به عليه، لكن لو لم يكن الفاعل بالغا أو شك في كونه بالغا لا تحرم عليه؛ و لو كان الإثنان بالغين، تحرم عليه إحتياطا. السيستاني: تحرم أم و أخت و بنت الملوط به، على اللائط فيما لو كان بالغا، حتى لو دخل مقدار من الحشفة؛ و كذلك تحرم إحتياطا فيما لو كان الملوط به بالغاً، أو كان اللائط غير بالغ، لكن لا تحرم فيما لو ظن بالدخول أو عدمه، أو شك بهما؛ كما لا تحرم أمّ و أخت و بنت اللائط على الملوط به. [2]. تحرير الوسيلة، ج2، المسألة24، ص282. [3]. توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة2405. [4]. توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة 1406. [5]. نموذج طلب عداد كهرباء جديد – الفنان نت. إقتباس عن السؤال رقم1246 (الموقع 1234) (الزواج من أخت الملوط به). [6]. دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ مصباح يزدي صص 481 و 482. [7]. إقتباس عن السؤال 798، (الموقع 860) طرق الطهارة من الذنب. س ترجمات بلغات أخرى
التصنیف الموضوعی
- نموذج طلب عداد كهرباء جديد – الفنان نت
- المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
- المادة 46 من نظام التنفيذ
- المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
- الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
نموذج طلب عداد كهرباء جديد – الفنان نت
لماذا؟ لا تجيبون على سؤالي وتساعدونني ساعدكم الله أريد القبول منكم
الإصابة بمشاكل نفسية مثل: التوتر والإكتئاب وشعوره بوصمة عار بسبب المعتقدات. تعرضه لإصابته ببعض الأمراض الجنسية التي تنتقل بسبب ممارسة اللواط مثل: الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية والسيلان. إدمانه للمخدرات والتبغ. التهاب البواسير: بسبب حدوث تمدد ودفع ينتج عنه تهيج البواسير، ولكنه لا يوجد احتمال في تمدد الأوعية الدموية الموجودة في الشرج والمستقيم. الخوف الشديد من التميز مما يسبب فقدانه لعمله أو عدم معرفة الوصول إلى الخدمات الطبية أو خدمات الدعم. انثقاب القولون: التعرض لانثقاب القولون غير شائع، ولكن يمكن أن يسبب اختراق الشرج إلى حدوث ثقب في القولون، كما يمكنه أن يتسبب في نزيف شديد في المستقيم والشعور بألم في البطن بعد ممارسة اللواط، وفي هذه الحالة يكون العلاج عن طريق الجراحة أمرًا ضروريًا. ما هو الشذوذ الجنسي
الشذوذ الجنسي ينقسم إلى فاعل ومفعول به، فالبعض منهم يميل إلى كونه الفاعل والبعض الآخر يميل إلى كونه المفعول به، وهو يعتبر تذكير الشخص بالماضي الذي يمكن أن يكون حدث للشخص ولكن يجب أن يكون هذا التذكير مصاحب للشعور الذي حفر في نفسه. الشذوذ الجنسي لدى الفاعل
الرجل الفاعل يكون لديه كثرة في الشعور الجنسي، وهذا الإحساس بالفرط الذي لديه لا يتوقف على الإطلاق، وكأن هناك أحد معه يمنع هذا الشعور عن التوقف، كما أن هذا الفرط في القدرة لا يميل للنساء بل يميل إلى الرجال والأولاد الصغار.
المادة الرابعة والثلاثون 34 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف - التنفيذ العاجل. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. اللائحة
34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.
المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -. 34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها. وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة. ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته. ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ. د- تاريخ تقديم الطلب. المادة 46 من نظام التنفيذ. هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد. و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً. ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً. 34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء. 34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
المادة 46 من نظام التنفيذ
34/24- يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت. 34/25- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.
المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي. 34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها. 34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة". المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية - التنفيذ العاجل. 34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ. 34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب. 34/10- يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله. 34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً. 34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
34/19- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله. 34/20- يكون التبليغ على النحو الآتي:
أ – الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه. ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه. ج – البحارة، وعمال السفن إلى الربان. د – المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -. هـ – السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف. 34/21- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين. المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. 34/22- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة. 34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.