ومن حيث أن المادة ( 14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص بالمحاكم الإدارية. 1-بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود: ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلها. المحكمة العليا ترفض التماسا قدمه فلسطينيون مقطوعون عن أراضيهم بفعل الجدار - تايمز أوف إسرائيل. …….. 2-بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم. ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى الثالث ومن يعادلهم. ومن حيث ان فئات المستوى الثانى الوظيفة وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978.
المحكمة الابتدائية (العراق) - ويكيبيديا
-عدد من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة. باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تؤلف من خمسة قضاة. تعتبر مكاتب الصفوة في المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال وجميع المجالات لما تمتلكه من نخبة متميزة من فريق المحامن والمستشارين المختصين. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثالثا:اختصاصات المحكمة العليا:
اختصاصات المحكمة العليا: تعمل على مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأم ر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات التالية: 1. اختصاص المحكمة الادارية العليا. العمل على مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس. كما وتعمل على مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم بمسائل إنهائية، ونحوها،وذلك دون أن تأخذ وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* الخاتمة: كما لاحظنا العديد من التفاصيل والاختصاصات التي لاشك اننا غير قادرين على رصدها جميعها في مقال.
المحكمة العليا ترفض التماسا قدمه فلسطينيون مقطوعون عن أراضيهم بفعل الجدار - تايمز أوف إسرائيل
وردا علي الدعوى أودعت الهيئة المدعي عليها مذكرتين بدفاعها طلبت فيهما الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان طبقا للمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 157 من القانون المذكور ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى وفي جميع الأحوال بعدم تحميل الهيئة بأية مصروفات كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة والداخلية وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الداخلية واحتياطيا رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 15/6/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي مواجهة المدعى عليه الأول ( الطاعن بالطعن الماثل) وبأحقية المدعى في تسوية معاشه علي أساس أخر مربوط رتبة المساعد(1) وهو 1524 جنيها طبقا للمادة 114 مكررا (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ودون التقيد بما ورد في المادة ( 20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الاخير مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من 1/8/1985 فقط وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه ولما أورده به من أسباب الحكم اولا بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. بصفة اصلية بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا ً بالفصل فى موضوع النزاع وبصفة احتياطية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بحلسة 10/7/1995 حيث نظر الطعن وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. اختصاص المحكمة العليا. * المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون من ثم مقبولا شكلا.
إنها فعل في التحرر من الضروري الذي يتمدد بامتداد مساحات الجهل فينا كأفراد، وفينا كمجتمع. وكلما تضاءلت مساحات الجهل؛ تضاءلت مساحات الضرورة، وبالتالي اتسعت فضاءات الحرية التي تعني اتساع مدى التحقق الإنساني، أي تحقيق الإنسان لذاته كإنسان على مستوى التمثل الواقعي، وعلى مستوى تجسيد هويته الإنسانية في الواقع الطافح بالضرورة التي تُنهك واقع الإنسان إنهاكا قد يصل به حد الاغتراب التام. وتحرير الذات الذي يمثل استراتيجية للقراءة ليس تحريرا للذات الفردية التي تمارس فعل القراءة كخيار فردي ذاتي فحسب، وإنما هو أيضا تحرير للذات الجماعية التي تعني الأمة في عمومها، أي الأمة التي تقع ضمن حدود الثقافة التي يفعل القارئ فيها وينفعل بها، بوصفها التجسيد الحي للوعي الجمعي. فكما أنه لا حرية للفرد خارج نطاق التحرر المعرفي، فكذلك لا حرية للأمة خارج نطاق التحرر المعرفي العام، والذي هو في أغلب أحواله حاصل مجموع تحرر الأفراد. بمعنى أن تحرر أي فرد هو إضافة إيجابية لمستوى التحرر العام للأمة التي ينتمي إليها ثقافيا، سواء أكان انتماءً من حيث اللغة، أم من حيث المرجعية الثقافية للهوية، أم من حيث كونها ميدانا للفاعلية الثقافية متمثلا في الفعل فيها والانفعال بها.
ونحن عندما نؤكد على (القراءة النوعية) فإنما نؤكد على النوعية من ناحيتين: من ناحية (نوعية المقروء) موضوع القراءة، وهو الذي تقتضي النوعية فيه أن يتوفّر على مستوى عال من الإبداع والبعد عن التكرار الاتباعي السائد في الخطاب النقلي، ومن ناحية (نوعية فعل القراءة)؛ حيث يقتضي الأمر هنا أن تكون القراءة نقدية تفاعلية، غير اتباعية/ غير تلقينية، بل يتم الاشتغال بها وعليها كفعل مواجهة مستمرة مع الفضاء التأويلي الذي هو دائما ميدان معركة خفية مع إرادتين متمايزتين، أو يجب أن تكونا متمايزتين: إرادة المؤلف من جهة، وإرادة القارئ من جهة أخرى، فضلا عن إرادة النص كوجود مستقل، أو يُفترض أنه مستقل عن هذا وذاك. تبعا لهذ المفهوم الذي نتقصّده في تحديد الذاتية المتحررة، وفي تحديد النوعية في القراءة؛ يصبح التحريض على فعل القراءة تحريضا مباشرا على الحرية، وتصبح القراءة ثورة، فالحرية تتحقق ضرورة للفرد وللمجموع بالتناسب مع فعل القراءة، وتحديدا القراءة في بعدها النوعي: نوعية موضوع القراءة/ المقروء، ونوعية الفعل القرائي. ومن هنا تأتي ضرورة الاشتغال عليها كفعل نضالي للتحرر من كل أشكال الاستبداد التى تمارسها الثقافات المهيمنة أو المؤسسات القامعة التي لا تشتغل إلا على ذوات غير متحررة ثقافيا/ عقليا.
3 كما يكون الحل في المؤسسات التعليمية، يكون أيضا في البيت، ومن البيت أولا، فالبيت هو البيئة الأولى التي يتفتح الوعي الفردي على حدود اهتماماتها وتطالعاتها. وطبيعي أن البيت الذي تكون فيه المعرفة قيمة عليا، وتكون القراءة فيها عادة يومية، ويحتضن بين حيطانه مكتبة متنوعة تتصدر المكان والمكانة، سيكون هو البيت الذي يخلق في الغالب أكثر وأفضل القرّاء. إن طريقة تصميمنا لبيوتنا تعكس أولوياتنا. فالغالبية الساحقة من بيوتنا قد صُمّمت كل حسب طاقته لكل شيء من الاحتياجات اليومية، بل وحتى الاحتياجات الموسمية، ولكنها لم تصمم لتكون المكتبة جزءا تأسيسيا فيها. في بيوتنا كل شيء، من أبسط الأشياء وأتفهها، إلى أهمها وأكثر حيوية أو وجاهة، تحظى بالعناية، إلا المكتبة المنزلية، المكتبة المهملة التي إن حضرت في يوم ما، كجزء من اهتمامات فردية لأحد أفراد الأسرة، فستحضر كاستثناء، كحالة طارئة، كضيف ثقيل يضيق البيت به، مع أنه لا يضيق بغيره/بغيرها من هوامش الكماليات. 4 هناك جهل عند كثيرين لموقع الإعلام المشاهد في سياق المعرفة، وعن مدى كونه بديلا، خاصة وأننا مجتمعات شفهية إلى حد كبير. كثيرون تصوروا أن الإعلام المرئي يمكن أن يكون بديلا للمعرفة القرائية.
ولأنها كذلك، فهي لا تأتي مفصولة عن العمل الجاد، الذي يتهدده خطر الاختراق، أي أن يتم اختراقه في سياق التعاطي مع وسائط المعرفة ذات الهمّ الترفيهي في الأساس. إن كل شيء بثمنه كما يُقال، ولو أن نجيب محفوظ انساق كبقية جماهير المتعلمين في الستينيات من القرن العشرين إلى الإعلام المرئي، ورضي أن يقتطع هذا الإعلام نصف وقته؛ لكان نجيب محفوظ قد مات ثقافيا/ أدبيا قبل موته بخمسة وأربعين عاما!. أخيراً، لا بد من التأكيد على أن الفشل في صناعة مجتمع قارئ هو جزء من الفشل التنموي العام. الفشل لا يتجزأ، الفشل حالة، والقراءة كما هي سبب للتقدم والتحرر، فهي نتاج لهما أيضا. وكما أن القراءة تقود لمزيد من المعرفة؛ فكذلك مزيد من المعرفة يقود لمزيد القراءة. وإذا لم يكن الواقع (واقعنا العربي) مُحفزا وداعما للقراءة، فلا بد أن نصنع من الآمال والطموحات ما يكون محفزا لها، وإلا وقعنا في حلقة مفرغة من التخلف والانحطاط. إننا رغم كل محبطات الواقع، يجب أن يكون أملنا في غد أفضل هو ما يقودنا إلى وضع القراءة النوعية كاستراتيجية لتحرير الذات.
أنقرة - العرب اليوم
أعلنت خدمة الكوارث في تركيا أن زلزالا قويا ضرب شرقي البلاد اليوم السبت وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 5. 2 درجة ضرب بلدة بوتورغ في ولاية ملاطية الساعة 5:02 مساء بالتوقيت المحلي (1402 بتوقيت غرينتش) وتم تسجيل الهزة على عمق 6. 7 كيلومترات (4. 2 ميل). وقالت آفاد إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة تقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.