1 + EDR البطارية النوع: بطارية مدمجة ليثيوم آيون قابلة للشحن الجهد الكهربائي: DC3. 7V (مبدئيًا) السعة: 1000 أمبير أمبير في الساعة (مبدئيًا) المواصفات الرئيسية متوافق مع بلاي ستيشن 4 بطارية مدمجة ليثيوم آيون قابلة للشحن بلوتوث إصدار 2. 1 + EDR عام SKU: SO298EL082HVYNAFAMZ وكشف: وحدة تحكم دوال شوك 4 لجهاز بلاي ستيشن 4 اللون: أسود ضمان المنتج: 1 شهر أداء البائعين معدل سرعه توصيل الطلب: ضعيف جدا تقييم الجودة: ممتاز تقييم العملاء: ممتاز إشترى لعبه Sony ذراع تحكم DualShock 4 لبلاي ستيشن 4 – أسودجنيه 2،000.
- سعر بلاي ستيشن 4.6
- نص المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد
- الماده 77 من نظام العمل السعودي في رمضان
سعر بلاي ستيشن 4.6
الجهاز PlayStation®4 رقم الموديل CUH-2000 series المعالج الرئيسي معالج مخصص أحادي الشرائح
نوع المعالج: x86-x64 AMD Jaguar ثماني النواة
معالج الرسوميات: مبني بالاعتماد على شرائح AMD Radeon بقدرة معالج 1. 84 TFLOPS الذاكرة 8GB GDDR5 سعة التخزين 500GB | 1TB الأبعاد 265x39x288 mm الوزن 2. 1 kg محرك الأقراص BD x 6 CAV
DVD x 8 CAV المنافذ منفذين USB 3. 1 الجيل الأول
منفذ AUX التوصيل والشبكات Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1
IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac
Bluetooth®v4. سعر بلاي ستيشن 4.6. 0 الطاقة AC 100-240V, 50/60Hz استهلاك الطاقة Max. 165W الحرارة المناسبة للتشغيل 5 ºC – 35ºC مخرج AV HDMI™ out port (HDR output supported)
[{"displayPrice":"148. 99 ريال", "priceAmount":148. 99, "currencySymbol":"ريال", "integerValue":"148", "decimalSeparator":". ", "fractionalValue":"99", "symbolPosition":"right", "hasSpace":true, "showFractionalPartIfEmpty":true, "offerListingId":"sG2MWwaMLqbXmUywOChOp%2FN8ZpjgzBBpPQey58Kx5tecMrtYRjcaoJDDTZ8I%2Fxxo8vz4TgXYh2NoBDa2hR68Bezl9nX%2FTixdUmm6CH4deM3IqLr%2BfR9pfXxPlnR7NR67DVSgQaCu1QU3XfF9qS0D7eEq%2BRBQ8b2YHMGe%2FDYHVQzdC66DexZaUT%2FDzBRxaRSR", "locale":"ar-AE", "buyingOptionType":"NEW"}] 148. 99 ريال ريال
()
يتضمن خيارات محددة. يتضمن الدفع الشهري الأولي والخيارات المختارة. التفاصيل
الإجمالي الفرعي 148. مواصفات وسعر بلاي ستيشن 4 | PlayStation 4 | اراموبي. 99 ريال ريال الإجمالي الفرعي توزيع المدفوعات الأولية يتم عرض تكلفة الشحن وتاريخ التوصيل وإجمالي الطلب (شاملاً الضريبة) عند إتمام عملية الشراء.
أجر المدّة الباقية من عقد العمل في حالة كان العقد مُحدّد المدة. يجب ألا يقلّ التعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثّانية من هذه المادة عن أجر العامل لمدّة شهرين اثنين. تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي 2021
يصرّح النصّ الأصليّ للمادّة السّابعة والسّبعين 77 من قانون العمل السّعوديّة على أنّه إذا أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع كان للطّرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحقّ في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات العماليّة، على ان يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء إلّا أنّ هذه المادّة شهدت تعديلًا جديدًا يوم الأربعاء5/جمادى الآخر/1436هـ الموافق لتاريخ 25/مارس/2015م. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021
تعتني المادّة السّابعة والسّبعون 77 من نظام العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة بحفظ حقّ الطّرف المُتضرّر من إنهاء عقد العمل لأيّ من الأسباب غير المشروعة إذا لم يُذكر التّعويض في العقد؛ حيث يستحقّ الطّرف المُتضرّر أجر خمسة عشر يومًا عن كلّ واحدة من سنوات خدمة العامل إن لم يكن العقد مُحدّد المُدّة في حين يستحقّ أجر المُدّة المُتبقّية من العقد إذا كان مُحدّد المُدّة، وذلك شريطة أن لا يقلّ التّعويض بأيّ من الحالتين عن أجرة العامل مُدّة شهرين.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
نص المادة 77 من نظام العمل
تهتم المادة 77 من نظام العمل بتنظيم عمليات فصل العاملين في القطاع الخاص، وتنص المادة على الأتي:
" في حالة فصل العامل من العمل يحق للطرف المتضرر "العامل" أن يحصل على تعويض من "صاحب العمل" إذا قام بإنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ، بحيث يحصل العامل على القيمة التعويضية التي ينص عليها العقد المكتوب بينهم، وفي حالة عدم تحديد قيمة التعويض في العقد يتم اعتبار الأتي:
يحص العامل المفصول على قيمة "15 يوم" أي "نصف شهر" من أجره طوال سنوات خدمته السابقة، إذا كان العقد بينه وبين صاحب العمل غير محدد في المدة. إذا تم تحديد مدة معينة للعقد، يحصل العامل على اجر المدة الباقية من العقد. يجب أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل في كل الحالات، لا يقل عن راتب شهرين أو "60 يوم". عيوب المادة 77 من نظام العمل
إن المادة 77 على الرغم من محاولتها لتنظيم العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات ألي وجهت لهذه المادة بل واعتبر البعض أن سلبيات هذه المادة تفوق إيجابياتها، ومن هذه الانتقادات:
سهلت الفصل التعسفي للعمال
على الرغم من أن المادة حاولت بقدر الإمكان الحفاظ على حق العامل، إلا أن البعض يرى أنها سهلت على أصحاب الأعمال تسريح و فصل الكثير من الموظفين والعمال لما بها من ثغرات قانونية تسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون ودفع مبلغ صغير من المال وهو ما يتنافى مع الغرض من المادة في الأساس.
الماده 77 من نظام العمل السعودي في رمضان
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". شرح تعديل المادة 77
وأما عن شرح التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي في العام ألف وأربعمائة وستة وثلاثون هجريًا، فيكون شرحه كالآتي:
في حالة إن لم يكن هناك تعويض محدد في العقد، والذي يكون مدون به، في حالة إنهاء العقد، وذلك من قبل أي من الطرفين لأسباب غير مشروعة. ففي تلك الحالة يكون من حق الطرف الذي وقع عليه الضرر من هذا الفسخ أن يحصل على تعويض. على أن يكون هذا التعويض بمعايير معينة، وتم إضافتها في ذلك التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون. يتم منح أجر يعادل خمسة عشر يوم، وذلك عن كل عام أمضاه العامل في خدمة العمل، وذلك في حالة إن كان العقد لم يتم تحديد فيه المدة. وفي حالة إن كان العقد بمدة معينة، ففي تلك الحالة تكون قيمة التعويض هي أجر عن المدة المتبقية من مدة العقد التي تم التعاقد عليها. ففي حالة إن كان العقد مثلًا عامين، وتم فسخ العقد بعد مرور عام وإحدى عشر شهر، ففي تلك الحالة يكون التعويض عن الفترة المتبقية عن العامين.
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.