حذّر تجمّع طبّي من خطورة مقابض الأبواب ومعاليق الملابس الحديدية على عيون الأطفال وسط مطالبة بفرض مواصفات عامة واستبدال "الحديد" في تلك المعاليق بالخشب أو البلاستيك المصقول بحيث تصبح الأطراف غير حادة. واستعرض التجمع الطبي إحدى الدراسات التي تمت على خمسة آلاف طفل في مدينة الرياض راجعوا إحدى العيادات، وتبين أن نسبة ضعف البصر بينهم بلغت خمسة في المائة، في حين أن نسبة العمى وصلت إلى اثنين في المائة. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لطب عيون وبصريات الأطفال الذي نظمته الشؤون الصحية للحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ومجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون (مياكو)، وأقيم أمس في الرياض. افتتاح أعمال مؤتمر "طب عيون وبصريات الأطفال الأول" | صحيفة الاقتصادية. وشدد الدكتور طارق الدباسي رئيس شعبة العيون والمشرف على العيادات الخارجية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض والمشرف على المؤتمر، أهمية فحص الأطفال قبل دخول المدرسة لعلاج العيوب الانكسارية لديهم وتصحيحها. #2#
وقال الدكتور الدباسي أن نسبة الحول دون عمر المدرسة يصل إلى 2و3 في المائة من الأطفال الذين لديهم كسل في العين، لافتا إلى أن 69 في المائة ممن لديهم كسل في العين (إهمال الدماغ للعين) يكون السبب الأبرز هو وجود عيب انكساري.
افتتاح أعمال مؤتمر &Quot;طب عيون وبصريات الأطفال الأول&Quot; | صحيفة الاقتصادية
كما سيكون هناك ورشتي عمل عن تقييم وعلاج الحلول, وورشة عمل عن الأشعة الفوق صوتية للعيون وورشة عمل عن تقييم البصر الوظيفي للمصابين بضعف البصر الشديد. وبين أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة العمى رئيس مجلس الشرق الأوسط وافريقيا لطب العيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي أن المؤتمر يعد رائداً من ناحية الفكر والتوجه وذلك من خلال تركيزه على تطوير كفاءات أخصائيي البصريات وتطوير الرعاية الصحية للعين للأطفال حيث أن البرنامج العلمي للمؤتمر سيغطي جوانب عديدة تشمل أحدث التطورات في ضعف الرؤية, علم الإحصاء الحيوي تقويم البصر والأخطاء الانكسارية لدى الأطفال والحول مشيرا أن اللجنة الوطنية لمكافحة العمى تأسست بهدف الحد من مسببات الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها في المملكة وحرصت منذ بدايتها على تفعيل دور أخصائيي البصريات في أنشطتها.
مجمع الدكتور سليمان الحبيب في العليا
الطبيب لا يقبل التأمين
2022-02-28
المحرر: ن. ب
سما الاردن | أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي نظام تأجير الوحدات الزِّراعيَّة والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2022م. ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تأجير الوحدات الزِّراعيَّة والأراضي الأخرى في وادي الأردن، وتحديد إجراءات التأجير وشروطه، والشّروط الواجب توافرها في مستأجر الوحدة الزِّراعيَّة والأراضي الأخرى. وضع ضوابط للحبس التنفيذي استرعاءً لسن المنفذ ضده وحاله. وينظم النظام أحكام عقد الإيجار بين سلطة وادي الأردن والمستأجرين، ويحدِّد الصَّلاحيَّات المخولة للسلطة مقابل المستأجرين، والطُّرق التي تملكها للتَّعاقد معهم. كما يُحدِّد النظام البدل المالي الذي تستوفيه السلطة عن كلِّ طلب استئجار. وأقرَّ المجلس نظام رسوم أعمال التَّأمين لسنة 2022م، الذي يُحدِّد قيم الرّسوم المقررة بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، والتي يستوفيها البنك المركزي من شركات التأمين، وشركات إعادة التَّأمين، ومقدِّمي الخدمات التأمينية العاملين في المملكة، ومن شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبيَّة غير العاملة في المملكة، وأيّ شركة تقدِّم خدمات تأمينيَّة أجنبيَّة غير عاملة في المملكة.
ما هي الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين – سكوب الاخباري
خامساً: ربط المستثنى من أحكام التنفيذ بكفالة الدولة، بحيث يكون بيت المال ضامناً للمدين حال وفاته أو عجزه، إذ إن هذه الفئة ستتعرض بالضرورة للإقصاء من التعاملات الائتمانية جراء ارتفاع مخاطر فشل التنفيذ عليهم، وهذا لا شك سيشكل ضرراً عليهم وظلماً لهم لاختلاف ظروفهم عن غيرهم. وثمن المحامي البشر هذا التطور العدلي من قبل وزارة العدل، وقال: «نساند عموم التوجهات الحقوقية رغم ما قد يترتب عليها من آثار سبق ذكرها، ونتطلع لمزيد من الإجراءات التي تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين، للوصول لبيئة استثمارية متينة، وتوازن عدلي منصف». مطالب بتفعيل المواد الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ ضد العمليات الاحتيالية
وضع ضوابط للحبس التنفيذي استرعاءً لسن المنفذ ضده وحاله
و أوضحت إجراءات التنفيذ الخاصة بالمؤسسات المالية، حيث ينبغي ابتداءً اعتماد ملف التنفيذ في الوزارة ، ثم يُحال إلى مصرف البحرين المركزي الذي له سلطة تحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لأحكامه، والذي يعطي بدوره المؤسسة المالية مدة (21) يومـًا للقيام بالإجراء اللازم وذلك حسب قانون مصرف البحرين المركزي دون الرجوع لقاضي التنفيذ، فإذا انقضت المدة فللمصرف اتخاذ إجراءاته.
أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
الجمعة 11 مارس 2022
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير وتطوير عمل القضاء في مجال التنفيذ، ليندمج في المنظومة التشريعية الحديثة المرتبطة بعمل السلطة القضائية المتمثلة في تعديل وإصدار عدد من القوانين منها قانون السلطة القضائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والوساطة ونظام إدارة الدعوى والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعديد من التشريعات المرتبطة. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المرسوم بقانون جاء بتغيير جذري في إجراءات التنفيذ في مملكة البحرين من خلال استحداث نظام الإفصاح، بإلزام المُنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، كما أوجب على المنفذ ضده التزامـًا بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، و قرر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بواجب الإفصاح.
وتشمل أحكام النظام رسوم منح التَّرخيص، والرسوم السنويَّة، ورسوم الموافقة على فتح فروع لأيٍّ من هذه الشركات. وبموجب النظام، يُمنَح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحيَّة تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من أيِّ جهة أخرى يتمّ إخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه مستقبلاً، من غير الجهات المنصوص عليها في النظام. كما أقرَّ المجلس نظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2022م، الذي يُلزِم شركة التأمين بتقديم وديعة ماليَّة نقديَّة بالدِّينار الأردني، تودَع في أيِّ بنك عامل في المملكة، لأمر محافظ البنك المركزي. ويُحدِّد النظام مبلغ الوديعة النَّقديَّة، ويبين الحالات التي يتمُّ فيها اقتطاع مبالغ مستحقَّة على شركة التَّأمين من هذه الوديعة أو التَّنفيذ عليها.
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أيّ وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك. في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (2/83)، و(3/83) بإضافة مادة برقم (4/83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأيّ سبب.