أطلق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "تمويل وافي الثلاثي" التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة عبر تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين. وأوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقا لجدول الدفعات ونسب الإنجاز وحوكمة الصرف من حساب الضمان. وأضاف بأن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضا عن تهميش الصك.
- إطلاق “تمويل وافي الثلاثي” – صحيفة البلاد
- سكني
- «وافي» يصدر 18 رخصة لعدد 493 وحدة سكنية
- جريدة الرياض | العيسى يشكر جهود مكتب التعليم الأهلي بـ «تبوك»
إطلاق “تمويل وافي الثلاثي” – صحيفة البلاد
وأضاف "الشريف" أن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك. يُذكر أن "وافي" يسعى إلى إيجاد قنوات دعم وحلول تمويلية وبيئة عقارية محفزة للقطاع العقاري بما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
سكني
يذكر أن مجهودات منظومة الإسكان في الوزارة حققت خلال السنوات الماضية العدد من الإنجازات كان أبرزها رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من نسبة 47% في 2016 للوصول إلى نسبة تملك تجاوزت 60% بنهاية 2020، وتمكين تملك المسكن الأول باستحقاق فوري ودون انتظار. ويواصل قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.
«وافي» يصدر 18 رخصة لعدد 493 وحدة سكنية
حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في قطاع الإسكان، العديد من الإنجّازات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الماضي تجاوزت 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة. وأشارت إلى إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وسهلت منصة "سكني" إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق، ووقّع "سكني" أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة "سكني" بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة "سكني".
الرياض- البلاد
أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة "تمويل وافي الثلاثي" التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين. ويأتي "تمويل وافي الثلاثي" امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان. وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع، وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين، وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز، وحوكمة الصرف من حساب الضمان. وأضاف الشريف بأن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك.
وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقريرًا لخدمات جودة تنفيذ البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم الاستدامة لمشاريع كبرى، ومن خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أهّل البرنامج أكثر من 70 مطوراً عقارياً وأصدر 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة. وأصّدر برنامج "الأراضي البيضاء" فواتير الدورة السادسة للرسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 8300 فاتورة في جميع المدن المطبق فيها الرسوم، وأراضي مسجلة بمساحة تصل إلى أكثر من 500 مليون م2، وصرف أكثر من 2. 2 مليار ريال في تطوير البنية التحتية ضمن أكثر من 80 مشروعاً سكنياً. وتجاوزت مساحات الوحدات المُفرزة ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية لأكثر من 6. 5 ملايين م2، وسجّل برنامج "ملاك" خلال الربع الماضي 2975 جمعية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة ليتجاوز إجمالي أعداد جمعيات الملاك المسجلة 20 ألف جمعية. وسجّل برنامج إيجار توثيق أكثر من 510 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري منها 370 ألف عقد إيجار سكني بزيادة تجاوزت 20% عن الربع السابق، وذلك ضمن جهود البرنامج لتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري)، كما أطلق "إيجار" خدمة "المؤشر الإيجاري"، و"السلوك الإيجاري"، و"الاستلام والتسليم".
نواف الفغم -عضو بمجلس الشورى- إلى أهمية أن تكون هناك منظومة أمنية متكاملة يسعى فيها الجميع لأن يكونوا جنداً مجندين أمام كل عابث يحاول أن ينال من أمن واستقرار وطننا الغالي، مبيّناً أنّ لعمد الأحياء دوراً بالغ الأهمية في دعم جهود الوعي الأمني ويتأكد هذا الدور في الظروف الراهنة التي تتطلب منه إيقاظ الحس الأمني لدى سكان الحي، واستشعار حجم المسؤولية وكذلك توطيد العلاقة بين الجيران وإحياء قيم التكافل والتواصل، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى علاقات جوار مترابطة لقطع الطريق على الدخلاء والمفسدين، مطالباً العمد بتفعيل زياراتهم الميدانية للسكان الجدد والقدماء، متمنياً تواصلهم مع أئمة الجوامع. وأضاف أن مفهوم الحس الأمني الذي يجب أن يفعل اليوم يتمثل في الشعور بكل ما يخل بالأمن ويثير الشبهة، كذلك التنبه المعتمد على ملاحظة عوامل واضحة قد تؤدي إلى توقع الجريمة، وهنا يكون العمل والسعي لمنعها بالتبليغ عنها، لافتاً إلى أنّ الحس الأمني هنا يجب أن لا يقتصر على العمد فحسب، بل يكون لدى جميع المواطنين، منوهاً بأنّ الحس الأمني يزيد من قدرة ساكني الحي على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وزيادة طمأنتهم، كما أنّه يساهم في سرعة السيطرة على المواقف التي تتطلب تدخلا أمنيا.
جريدة الرياض | العيسى يشكر جهود مكتب التعليم الأهلي بـ «تبوك»
بينما تضمنت المشروعات المعتمد ترسيتها بمحافظة جدة والبالغ تكلفتها 39, 8 مليون ريال إنشاء جسور مشاة برابغ، سفلتة مخططات المنح في كل من رابغ، الكامل، والرصيفة بأضم، إضافة إلى تحسين وتجميل مداخل أحياء جدة. واشتملت مشروعات المنطقة الشرقية على معالجة وتطوير الميادين وتأهيل الشوارع وإنارتها وصيانة الحواجز الحديدية بأحياء وحاضرة الدمام، القطيف، ومليجة والقرى، الصداوي، الذيبية، اللهابة، وسفلتة مخططات المنح بالقرية العليا، القيصومة، سفلتة وأرصفة وإنارة وصيانة وسائل السلامة المرورية بحفر الباطن، والصرار، وكذلك إعداد دراسة توسعة طريق الملك فهد للجزء الممتد من طريق الجبيل السريع وحتى طريق على بن أبي طالب بالدمام، إضافة إلى ترقيم أعمدة الإنارة بحاضرة الدمام، وتسمية وترقيم شوارع النعيرية، وتطوير طريق الملك سعود برأس تنورة بتكلفة إجمالية 175, 9مليون ريال. وتضمنت مشروعات منطقة عسير على تخطيط وتطوير وتحسين الطرق والشوارع ورصفها وإنارتها وتطوير الميادين بمحافظات أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، ظهران الجنوب، أحد رفيدة، ووادي بن هشبل، الحرجة، الربوعة، ثنية وتبالة، والصبيخة، وكذلك سفلتة وإنارة مخططات المنح والأحياء القديمة بخميس مشيط، ووادي بن هشبل، وصيانة أعمدة إنارة الشوارع بأحد رفيدة، إضافة إلى تفتيت الصخور لشق الطرق ووضع الحماية لها من تساقط الصخور في النماص، وأحد رفيدة، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 251, 7 مليون ريالاً.
وأشار إلى أنّ نجاح الدور الأمني لعمدة الحي يعتمد على مدى توفر مهارات الحس الأمني التي يجب أن يمتلكها، وهي: دقة وسرعة الملاحظة، واستشعاره بمظاهر معينة، ومن ثم تفسيرها التفسير الصحيح، وهي مهارة تنطلق من الإحساس بالمسؤولية والخبرة، كما يكون قادرا على التأمل والتحليل والتنبؤ عند حدوث أي أمر غير مريح وغير طبيعي لأي حدث أوموقف غامض، مبيّناً أنّ هناك انتظارا لصلاحيات أكثر ومزايا تخدم عمد الأحياء، متمنياً بالمقابل تواجدهم في الميدان أكثر من العمل المكتبي، والتواصل مع مراكز الأحياء ومشاركتهم للمناسبات المختلفة بالحي. تصديق الخطابات
من جانبه أوضح العميد المتقاعد محمد المنشاوي -مستشار أمني- أنّه لا يخفى على أي شخص ما يدور في مجتمعنا والمجتمعات القريبة منا من أحداث ومجريات تتطلب منا جميعا التعاون للحد من الآثار السلبية لهذه الأحداث، والحفاظ على وحدتنا الوطنية والمجتمعية، ولعل من أهم الأمور المساعدة على ذلك وحدة الصف الداخلي وتعاضد أبناء الحي الواحد، وهنا ويلعب عمدة الحي دوراً مهماً في تحقيق ذلك؛ فهو رجل الأمن الأول لأهل الحي بحكم سكنه بينهم وتعايشه معهم، حيث يسهل الوصول إلية حتى في بيته بغرض تجاذب الأحاديث العامة مع أي من أفراد الحي، منوهاً أنّ تلك الأحاديث واللقاءات تمثل أهم مصادر المعلومات للعمدة.