باب الاقتصاد في طلب المعيشة
باب التوقي في التجارة
باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه
باب الحكرة والجلب
باب أجر الراقي
قال المصنف رحمه الله: [ باب أجر الراقي. هل ثابت أن تسعة أعشار الرزق في التجارة ؟. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ، قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكباً في سرية، فنزلنا بقوم، فسألناهم أن يقرونا، فأبوا، فلدغ سيدهم، فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنماً، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، فقبلنا، فقرأت عليه الحمد سبع مرات، فبرئ وقبضنا الغنم، فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال: أوما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهماً). حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله: والصواب هو أبو المتوكل].
- تسعة اعشار الرزق في التجارة والإستثمار
- وزير العدل: 'النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفيذ' - راديو أوليس أف أم
- هل مازال التعلق بالشام قائماً؟!
- عبد الحق الخيام: خطر الخلايا النائمة ما زال قائمًا
تسعة اعشار الرزق في التجارة والإستثمار
هذا في حين يجلس أمام الشاشة مشاهدٌ من سكان العشوائيات وبيوت الغلابة أو من ساكني القبور؛ كانت أقصى أحلامه الحياتية أن يقوم بـ ( شَيْ) كوزين بطاطا على الفحم! ثم نشاهد بعد هذه الإعلانات مباشرة؛ وفدًا من القساوسة والشيوخ الأجلاء؛ يدعونك للتبرع (ولو بجنيه) لحفر (بئر) على قارعة الطريق ليشرب منها الرائح والغادي؛ من أجل الحصول على الثواب والمغفرة من لدن الله سبحانه وتعالى؛ ويذكرونك بالمرأة التي دخلت الجنة لقيامها بإنقاذ "هِرَّة" من العطش! ولاحظ استخدام كلمة "هِرَّة" ــ ولم يقولوا "قطة" من أجل زيادة إقناع المشاهد والمستمع؛ بأن هذا الحديث جاء من صُلب التراث وكتب السيرة التي وضع سطورها أهل العلم والفلسفة.. تسعة اعشار الرزق في التجارة والإستثمار. والدين. تلك هي بعض النماذج من الإعلانات التي تحمل في طياتها السموم الناقعات التي تسري بطيئة في جسد المجتمع؛ وتغرس في ضلوعه بذور التمرد والحقد على الدنيا والحياة؛ ولتزدهر وتثمر أشجار الثورة على القوانين والأعراف في المجتمع؛ ويقوم بري تلك الأشجار أصحاب الأجندات الخارجية المعادية للوطن ومسيرته الإصلاحية. ونقول لمن يهمهم الأمر وأصحاب القرار بالأجهزة السيادية والوزارات المعنية: إن تلك السموم الناقعات التي تسري في الجسد المجتمعي؛ لا تحتاج إلى "معامل وزارة الصحة " أو "سرنجات المصل واللقاح" لإنتاج هذا "الترياق" الذي يشفي من تلك السموم؛ ولكنها تحتاج إلى " معامل الضمير الإنساني اليقِظْ " الذي يقوم بتصدير الطاقة الإيجابية في أوصال البشر؛ لتنمو أشجار المحبة والوئام داخل صفوف وبنيان وكيان المجتمع.
وأخذ الأجر على الرقية لا حرج فيه؛ لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام, أنه أقر أصحابه عليه. وهنا مسألة هل يشرع للإنسان أن يرقي كافراً؟ نعم، وهذا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام, كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلم بغير المحرم؟ جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله, وعن غيرها من السلف. تسعة اعشار الرزق في التجارة الالكترونية. وجاء أيضاً عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة. ولكن يظهر والله أعلم أن السلف يكرهون أن ينصب الإنسان نفسه راقياً، ولهذا سعد بن أبي وقاص جاءه رجل فسأله أن يرقيه فقال: أجعلتني نبياً, ارق نفسك, فالرقية التي تطلب من الإنسان لا حرج عليه أن يعطيها غيره إذا احتاج, وأن يرفع البلاء عنه, ولكن أن ينصب نفسه لكل طالب أن يأتيه, فهذا لا أرى السلف يحبذونه, بل ظاهر الأمر أنهم يكرهونه, ولكن على سبيل الاعتراض فيما يوافق الإنسان في مسجده، في بيته, في ذهابه وإيابه، ونحو ذلك, وأفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه. والمؤثر في أمر الرقية أمران, الأمر الأول: هو الآي المقروء, وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اختيار بعض آي للرقية, كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات, وقل هو الله أحد، وغيرها. الثاني: هو صدق الراقي, وبركته, والناس يتباينون في ذلك, وكلا الأمرين متعلقة بالله سبحانه وتعالى.
طلبه بالاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار ،ويصدر القرار النهائي من رئيس تلك الدائرة. وقد نصت المادة (148) من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: "لمن تضرر من جناية ولورثته أن يطالب بحقه الخاص مهما كان مقداره أمام محكمة التحقيق". تكون الدعوى الجنائية أمام المحكمة مهما كانت حالتها ،حتى لو لم يتم قبول طلبه تغيير مكان التحقيق أثناء التحقيق. بغض النظر عن مقدار الضرر الذي يحدث في الدعوى للحق الخاص ،فإن المحكمة ستنظر فيه في الدعوى الجنائية. لا يتم النظر في مقدار الضرر في القضية. هل مازال التعلق بالشام قائماً؟!. تم إثبات الضرر فقط بالنسبة للشخص الذي تعرض للضرر شخصيًا. حتى لو عانى عدد قليل من الأشخاص الآخرين من نفس الإصابة ،وكانت تلك الإصابة ناجمة عن حق تم إقراره لهم جميعًا ،فليس من الواضح ما إذا كان قد تم انتهاك القانون. يجب على المحكمة أن تحكم في الحق الخاص وأن تقرر ما إذا كان المتهم قد تمت تبرئته أم في قضية جنائية ،بناءً على المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: حق خاص ،ثم رد المتهم أو من ينوب عنه أو من يمثله. محامي. يجب على كل طرف التعليق على البيانات التي أدلى بها الطرف الآخر. وللمحكمة أن تمنع الخصم من الاستمرار في مرافعته إذا انحرف عن موضوع الدعوى أو كرر نفسه.
وزير العدل: 'النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفيذ' - راديو أوليس أف أم
عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك تطرقت الصحف اليومية الصادرة السبت إلى مجموعة من القضايا من بينها الكشف عن خطورة الخلايا النائمة، و انعدام الثقة بين الحكومة وكثير من القطاعات، ووصول الحياة السياسية إلى حافة " الإفلاس"، وقيام حليمة العسالي القيادية بحزب الحركة الشعبية برفع شكوى إلى القضاء. إيلاف المغرب من الرباط: أجرت صحيفة "الأحداث المغربية"، حديثا مطولا مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية ، كشف فيه أن خطر الخلايا الإرهابية النائمة، مازال قائما، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين جميع الخلايا، والتي بلغ عددها 61 خلية، هو حيازتها لأسلحة تقليدية مثل الأسلحة البيضاء كالسكاكين والسيوف، ولكن أيضا في بعض الحالات كانت هناك أسلحة نارية تسربت من الحدود. &ولدى حديثه عن المتهمين بقتل السائحتين في منطقة "إمليل" &بضواحي مراكش، أبرز أنهم اعترفوا بجريمتهم، وأخطر من هذا اعترفوا أيضا بباقي الأشخاص الذين كانت تضمهم الخلية برمتها، وقدموا الكثير من التفاصيل عن مشروعهم التخريبي، وأيضا باقي عناصر الخلية الذين ألقي عليهم القبض من بعد.
هل مازال التعلق بالشام قائماً؟!
أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان الستار لم يسدل عن قضية دخول مجلس الامة حتى الآن بل ان القضية لم تبدأ بعد وما زال الحق الدستوري وحق الأمة وفق المادة 75 قائما من خلال اصدار قانون العفو العام بصياغة جديدة وعدم اسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. عبد الحق الخيام: خطر الخلايا النائمة ما زال قائمًا. وليد الطبطبائي ومساءلة سمو رئيس الوزراء. وقال البابطين: ان هذه الامور بحاجة الى مساندة شعبية وتكاتف الشرفاء فصريق الاصلاح ليس معبدا ويحتاج لتوحيد الصفوف ، كاشفا عن اجتماعات نيابية ستعقد في الايام القادمة لبحث الخطوات التي سيقوم بها النواب في المرحلة المقبلة ، مضيفا على الجميع ان يقوم بمسؤولياته وتحملها ، واصفا الوضع الحالي بالسيء والمعادلة المقلوبة. وتساءل البابطين: كيف لعاقل ان يصدق بسجن الشريف بتهمة محاربة الفساد وان يعز مرتشٍ وفاسد؟!
عبد الحق الخيام: خطر الخلايا النائمة ما زال قائمًا
*- حق الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي. إن حماية التنظيم لا تعني التدخل في شؤونه وأعماله وأدوات نضاله المختلفة، بل حمايته من خلال القوانين وتسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات الجماعية واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع عن حقوق العمال. *-الحق في الأجر الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهنا يتبادر إلى الأذهان: كيف نحدد هذا الحد الأدنى، وما هي آلية احتسابه؟ والسؤال الأهم: هل النقابات استطاعت أو قادرة أن تحدد وتحتسب هذا الحد الأدنى؟ وعندما تطالب بزيادة الأجور ما هي النسبة التي يجب أن تطالب بها؟ وهل هذه النسبة تحقق كرامة العامل في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته؟ لذلك لا بد من إيجاد تلك المعايير الضرورية التي يتم على أساسها احتساب هذا الأجر والتي منها: 1- السعرات الحرارية التي يحتاجها العامل يومياَ له ولأفراد أسرته، وبالتالي يجب احتساب معدل الإعالة في المجتمع. 2- حاجة العامل من استهلاك الملابس. 3- قيمة الوقود والطاقة التي يحتاجها أيضاَ من إضاءة وتدفئة وغير ذلك. 4- تكاليف السكن وتعليم الأطفال والطبابة وغير ذلك من متطلبات الحياة الضرورية. *-حق اختيار العامل العمل الذي يريد بحرية من خلال إمكاناته الفنية والتعليمية.
*-الحق في ساعات عمل محددة يكفلها القانون. *- الحق في الراحة الضرورية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر. *- حق المساواة في المعاملة وعدم التمييز بكل أشكاله إلا حسب الكفاءة في العمل والإنتاج. *- حق تأمين ظروف العمل الآمنة وظروفٍ صحية مستوفية لعناصر الأمن الصناعي والسلامة المهنية. *- حق العمال بالإضراب. وهو من أهم الحقوق الضامنة لحق العمل، والتي انتزعها العمّال في تاريخ نضالهم في الكثير من الدول، وما زال العمال يناضلون لانتزاعه في كل البلدان المحرومة منه. *- حق المساواة بالأجر في الأعمال المتساوية. أقرت القوانين النافذة مبدأ المساواة في الأجر حسب فئات التعيين، إلّا أنّ التفاوت بالأجر مازال واقعاً قائماً وبشكل أساسي نلاحظه في التمييز بالأجر في القطاع الخاص، وخاصة في عمل النساء. أما مفهوم الأجر حسب الفئات، أو التحصيل العلمي له نقاش آخر، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار احتساب الأجر حسب طبيعة هذا العمل أو خطورته وما إلى ذلك في أساس الأجر، وما يتبع ذلك من غُبنٍ للعامل في التأمين الاجتماعي. هذه بعض الحقوق المرتبطة بحق العمل التي يجب أن تتوفر وتصان في الدستور والقوانين الخاصة بالعمل النافذة. ومن واجب الدولة تأمينها وتقديم المستلزمات الضرورية كافة لأجلها، الفنية منها والتشريعية.