وأبدأ نهاري صباحا بمتابعة ربطة الخبز والطحين والسكر والأكل، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي اللبناني، وصولا إلى كل أمر تعنى به وزارة الاقتصاد. كل ما وعدت به نفذته أضاف، إن الناس يعلمون أن موارد الدولة صعبة جداً، وكل الوزارات، وحتى الأجهزة الأمنية اليوم تعاني ووضعها صعب. ورغم ذلك، رفضنا أن نقول الدولة لا دور لها، بل على العكس قلنا إن الدولة مسؤولة، فمثلا في طرابلس وعكار مكتبنا يستحيل ان يتمكن من ملاحقة آلاف المتاجر والمولدات والمحطات والأفران، ويستحيل أيضاً أن يدخل كل شارع. نحن نعلم أن في كل شارع هناك مولد كهرباء. لقد قلنا سنلاحق بالقانون، وإذا القانون يسمح لي بإيصال المخالف إلى السجن وبأ أغلق المتجر وأصعد لأقصى الحدود فأنا جاهز وتابع، بعضكم شاهد في الإعلام جولتي في جبل لبنان شخصياً. نافذة العرب/سلام : لا زيادة على تسعيرة الخبز. لقد وعدت بالحضور الى المحكمة لأنفذ محاضر الضبط عند القضاة مع رمزية الموضوع. ليس لدينا العدد الكافي من المراقبين، لكن القانون يحمينا ويمكننا من أخذ أي مخالف في أي قطاع وجره إلى السجن لأشهر وأردف، المطلوب الرحمة ببن الناس. لقد تمنينا على كل القطاعات الرحمة بالعباد، فجميعكم حققتم أرباحاً مالية، وتملكتم عقارات. لدينا مرحلة صعبة لا نحسد عليها، لا دولة ولا مواطن ولا تاجر، فكلنا نعيش الأزمة ذاتها وأكد أهمية القناعة والاحترام ، وقال، لقد تحدثنا مع التجار وأصحاب المولدات، وقلنا إن المسار والمشوار طويل، فالدولة تعطي الكهرباء 3 أو 4 ساعات، ويحكى أنها ستصل إلى 8 أو 10 ساعات.
التسعيرة ثابتة والحجز هاتفياً.. حلاق يكشف &Quot;كواليس عودة الصوالين للعمل&Quot;
وسأل، "كيف أقوم بدوري أو أقدم المساعدة إذا لم يتأمن لي الغطاء الأمني؟ عندما توزع وزارة الطاقة مثلا، المحروقات مدعومة إلى أصحاب المولدات وغيرهم، ولم تطلع البلديات على الأسعار ومن استفاد من هذا الدعم، ولا يكون للبلديات أي دور في التوزيع ولا أحد يشركنا في الموضوع، فكيف تكون لدي سلطة على أصحاب المولدات، وأنا لا أعرف الأسعار المدفوعة؟". وتابع، "أعرف أن بعض أصحاب المولدات ظالمون، لكنهم يقومون بعمل وزارة الطاقة الغائبة عن الناس. مع الأسف، هذا ما يحصل. عندما أوقف عمل مولد، لأن صاحبه ظلم الناس، فهل أستطيع كبلدية تأمين كهرباء ل500 مشترك؟ علينا التفكير بنتائج أي خطوة". وأردف، "أعلم أن هناك خطة جديدة. التسعيرة ثابتة والحجز هاتفياً.. حلاق يكشف "كواليس عودة الصوالين للعمل". لقد بدأنا التعاون مع وزارة الاقتصاد في طرابلس، لا سيما مع مسؤولة المركز لمى علم الدين، وجلنا سويا لمراقبة الأمن الغذائي ونظمنا محاضر ضبط، لكن مع مراقب الوزارة لأنه يعرف الأسعار". وقال، "لقد وعد وزير الاقتصاد بإصدار لائحة أسعار كل أسبوع، فهكذا نستطيع تطبيقها. نحن جاهزون لأي تعاون، لكن لا يمكن للبلدية أن تحل مكان الوزارات. أما حاليا فلا نستطيع مراقبة عمل المولدات إذ لا نعرف الاسعار، وملنا هكذا يخلق أزمة، لا سيما أن لدينا 550 مولدا".
نافذة العرب/سلام : لا زيادة على تسعيرة الخبز
من جهتي، لا أريد فتح المجال أمام أحد لتبرير التلاعب بالأسعار، فكل يوم اثنين سنصدر لائحة بخمسين منتجا غذائياً أساسياً يمكن أن يطلع عليها الجميع". وأكد أن "الهدف من ذلك أن يعرف التاجر أن هذه المعلومات أصبحت عند كل الناس وعلنا، ولا يمكن لأحد التسعير على دولار 33 ألفاً أو غيره، فعلى الجميع التزام التسعيرة، وإلا سنتحرك مع وزير الداخلية تجاه قطاعات معينة أصبح علاجها صعباً، ويجب ترتيبها لتعمل بأرباح معقولة لنستمر جميعاً". وتابع، "إن طرابلس هي جزء من لبنان، وكل ما نفذ في مناطق أخرى سينفذ فيها، هناك عمل رقابي، ومشكورة دائرة الاقتصاد ومديرتها التي تجاهد لتغطية مراقبة كل القطاعات. هناك 22 ألف متجر في لبنان، وفي طربلس قد يكون هناك 10 أو 12 ألف متجر، و5 مراقبين في طرابلس والشمال وعكار، 12 ألف متجر، 3 آلاف محطة بنزين، و7 آلاف مولد كهرباء في لبنان". وأردف، "إذا لم نطبق القانون، فستذهبون إلى مكان صعب جداً، فلا الناس سيرحمونكم ولا نحن. نحن نأخذ قوتنا من وجع الناس، فأنا لست غريندايزر، فشكاوى الناس نذهب بها حتى النهاية. أذهب إلى القضاء ليصدر حكما باسم الشعب اللبناني، باسم 700 أو 1000 من الذين قدموا شكوى، فلا أحد يزايد على دورنا نحن نلتزم الأصول، وأنتم عليكم الالتزام، ويجب أن نكون يداً واحدة".
وقال، "هناك أمور أوصلتنا إلى هذا المكان، ونحن موجودون لإصلاحها، فعلى الأقل في وزارة الاقتصاد التزمت مديرية حماية المستهلك المعنية بالمواطن اللبناني وبلقمة عيشه وحقوقه وبكل ما يتعلق بحياته المعيشية يوما بيوم. وأبدأ نهاري صباحا بمتابعة ربطة الخبز والطحين والسكر والأكل، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي اللبناني، وصولا إلى كل أمر تعنى به وزارة الاقتصاد. كل ما وعدت به نفذته". أضاف، "إن الناس يعلمون أن موارد الدولة صعبة جداً، وكل الوزارات، وحتى الأجهزة الأمنية اليوم تعاني ووضعها صعب. ورغم ذلك، رفضنا أن نقول الدولة لا دور لها، بل على العكس قلنا إن الدولة مسؤولة، فمثلا في طرابلس وعكار مكتبنا يستحيل ان يتمكن من ملاحقة آلاف المتاجر والمولدات والمحطات والأفران، ويستحيل أيضاً أن يدخل كل شارع. نحن نعلم أن في كل شارع هناك مولد كهرباء. لقد قلنا سنلاحق بالقانون، وإذا القانون يسمح لي بإيصال المخالف إلى السجن وبأ أغلق المتجر وأصعد لأقصى الحدود فأنا جاهز". وتابع، "بعضكم شاهد في الإعلام جولتي في جبل لبنان شخصياً. لقد وعدت بالحضور الى المحكمة لأنفذ محاضر الضبط عند القضاة مع رمزية الموضوع. ليس لدينا العدد الكافي من المراقبين، لكن القانون يحمينا ويمكننا من أخذ أي مخالف في أي قطاع وجره إلى السجن لأشهر".