وتشكل مكافحة الفساد عملا استراتيجيا يحظى بأولوية عالية في مسار عملية الإصلاح الشامل الذي انطلق منذ عام 1999. وقد حظي تخصص الأجهزة المكلفة بمكافحة الجرائم الإقتصادية بالتركيز عليه دائما. ذلك أن هذا التخصص قائم منذ الستينات من القرن المنصرم، سواء بالنسبة للأجهزة المكلفة بإجراء التحقيقات الإدارية والمالية أم بالنسبة للأجهزة المكلفة بالتحقيقات القضائية (أقسام التحقيقات، الوحدات الإقتصادية والمالية). وتوجد اليوم، إضافة إلى مصالح (أجهزة) المباحث الجنائية العامة التقليدية عدة هيئات وأجهزة متخصصة في كشف قضايا الفساد والتحقيق فيها ومعالجتها قضائيا. أولا_ الكشف: أهم المؤسسات والهيئات التي تندرج ضمن هذا الجانب هي: 1_ خلية معالجة الاستعلام المالي(وحدة الاستخبارات المالية): أنشئت عام 2002، وبدأت العمل منذ عام 2004، وهي سلطة إدارية تابعة لوزارة المالية متخصصة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتشمل مهمتها: _ تلقي تقارير عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب أو عمليات غسل الأموال. _ إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة التي لديها الولاية القضائية في البلد. _ تنفيذ التدابير اللازمة لكشف كل أشكال تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
رقم مكافحة الفساد الموحد
الإ ستراتيجات المتبعة لمكافحة الفساد في الجزائر تعد الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم (04-128)، المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق ﻟ 19 أبريل 2004 في دلالة واضحة لإدراكها الهام، لخطورة ظاهرة الفساد وتشعب مسبباتها وتنوع تأثيراتها. والجزائر من الدول التي تعاني بكثرة من هذه الظاهرة، وتحتل مراتب متأخرة نوعا ما في مجال الدول غير النظيفة على المستوى العالمي. 1_ قانون مكافحة الفساد (06-01): يعتبر قانون رقم (06-01) المؤرخ في 20 فبراير من عام 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم بالأمر رقم (10-05) المؤرخ في 12 مارس من عام 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم (11-15)، المؤرخ في 02 مارس عام 2011. القانون الأهم في محاربة الفساد في الجزائر، والذي تضمن سبعة أبواب ( الباب الثالث مكرر)، كل باب ينطوي على مجموعة من المواد ترتبط بمختلف القضايا التي تخص ظاهرة الفساد. وتمثلت أهداف القانون، التي أدرجت ضمن المادة الأولى من الباب الأول المعنون ﺑ (أحكام عامة): _ مساندة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. _ تطبيق النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
رقم مكافحة الفساد
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية؛ للتباحث حول التعاون حيال مسائل متعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، عقب استقبال الرئيس، عون، الوفد، الذي وصل البلاد الإثنين، في زيارة غير محددة المدة. ووفق المصدر نفسه ضم الوفد النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة، ايريك ميير. وذكر البيان أن الوفد "عرض على الرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الاوضاع المصرفية في البلاد، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي ووضع القطاع المصرفي". من جهته، أبلغ عون الوفد أن "لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية". وأشار عون أن "لبنان يشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط".
هيئة مكافحة الفساد رقم الهاتف
_ القانون رقم (05-01) المؤرخ في 06 فبراير عام 2005 م، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالأمر رقم (12-02)، مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق ﻟ 13 فبراير عام 2012 م. 2_ الهيئات المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى القوانين والمراسيم التي أقرتها الجزائر من أجل محاربة الفساد، ومن أجل تدعيم هذا الجانب قامت أيضا بإنشاء هيئات مختصة في مكافحة الفساد من أجل تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية. 1)_ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (06-413) المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق ﻟ 22 نوفمبر من عام 2006 م. وحدد هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم (12-64) المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق ﻟ 07 فبراير من عام 2012. 2_ الديوان المركزي لقمع الفساد، تم تأسيس هذا الديوان بموجب المرسوم الرئاسي رقم (11-426) المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق ﻟ 08 ديسمبر عام 2011، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم (14-209) المؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق ﻟ 23 يوليو عام 2004.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال الخميس 7 أبريل الجاري، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة. وإلى جانب قائد هيئة بمديرية الأمن الوطني المذكور، تم اعتقال عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة وضابط أمن. ووفق المديرية العامة للأمن الوطني فإن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم.
وكان الوفد وصل، الإثنين، بيروت وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان، نبيه بري ووزير الداخلية بسام مولوي. وتفرض واشنطن عقوبات على عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية من بينهم وزراء سابقون، ونواب حاليون تابعون أو مقربون لجماعة "حزب الله". ومن بين الذين تُفرض عليهم تلك العقوبات منذ أواخر 2020، وزير الخارجية السابق النائب الحالي جبران باسيل (صهر الرئيس عون) بسبب "دوره في انتشار الفساد في البلاد"، بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها.