فهلك عمران وحنة حامل فولدت أنثى فتقبلها الله بقبول حسن ، وكان لا يحرر إلا الغلمان فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها الوحي ، على ما يأتي. فكفلها زكريا وأخذ لها موضعا فلما أسنت جعل لها محرابا لا يرتقى إليه إلا بسلم ، واستأجر لها ظئرا وكان يغلق عليها بابا ، وكان لا يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت ، فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلبي. قال مقاتل: كانت أختها امرأة زكريا. وكانت إذا طهرت من حيضتها واغتسلت ردها إلى المحراب. وقال بعضهم: كانت لا تحيض وكانت مطهرة من الحيض. فتقبلها ربها بقبول حسن. وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ وفاكهة القيظ في الشتاء فقال: يا مريم أنى لك هذا ؟ فقالت: هو من عند الله. فعند ذلك طمع زكريا في الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولدا. ومعنى أنى من أين; قاله أبو عبيدة. قال النحاس: وهذا فيه تساهل; لأن " أين " سؤال عن المواضع و " أنى " سؤال عن المذاهب والجهات. والمعنى من أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذا. وقد فرق الكميت بينهما فقال: أنى ومن أين آبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب و كلما منصوب ب وجد ، أي كل دخلة.
إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة آل عمران - تفسير قوله تعالى " فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا - الجزء رقم2
وفي قراءة ابن مسعود ( وأنزل الملائكة تنزيلا) لأن معنى نزل وأنزل واحد. وقال المفضل: معناه وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. ومراعاة المعنى أولى كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم; لأنه مصدر مثل الدخول والخروج ، والفتح جاء في حروف قليلة; مثل الولوع والوزوع; هذه الثلاثة لا غير; قال أبو عمر والكسائي والأئمة. وأجاز الزجاج ( بقبول) بضم القاف على الأصل. [ ص: 66] قوله تعالى: وكفلها زكريا أي ضمها إليه. أبو عبيدة: ضمن القيام بها. وقرأ الكوفيون وكفلها بالتشديد ، فهو يتعدى إلى مفعولين; والتقدير وكفلها ربها زكريا ، أي ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره له. وفي مصحف أبي ( وأكفلها) والهمزة كالتشديد في التعدي; وأيضا فإن قبله فتقبلها ، و أنبتها فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بها; فجاء كفلها بالتشديد على ذلك. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة آل عمران - تفسير قوله تعالى " فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا - الجزء رقم2. وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكريا. فأخبر الله تعالى أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها; بدلالة قوله: أيهم يكفل مريم. قال مكي: وهو الاختيار; لأن التشديد يرجع إلى التخفيف ، لأن الله تعالى إذا كفلها زكريا كفلها بأمر الله ، ولأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته; فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني " وكفلها " بكسر الفاء.
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37)
«فَتَقَبَّلَها رَبُّها» الفاء عاطفة وفعل ماض ومفعول به وربها فاعل وقرئ بالنصب على النداء أي تقبلها يا ربها «بِقَبُولٍ» متعلقان بتقبل «حَسَنٍ» صفة. «وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً» فعل ماض ومفعول به ونباتا مفعول مطلق «حَسَناً» صفة. «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا» فعل ماض والهاء مفعوله الأول وزكريا مفعوله الثاني والفاعل مستتر تقديره اللّه والجملة معطوفة «كُلَّما» ظرف متعلق بالجواب وهو فعل وجد وجملة «دَخَلَ» في محل جر بالإضافة «دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ» فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بدخل «وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً» فعل ماض والفاعل هو ومفعوله والظرف متعلق بوجد أو بحال محذوفة من رزقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والجملة جواب شرط غير جازم. «قالَ» فعل ماض فاعله مستتر «يا مَرْيَمُ» منادى مفرد علم مبني على الضم «أَنَّى» اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر «لَكِ» متعلقان بمحذوف خبر «هذا» اسم إشارة مبتدأ والجملة مقول القول «قالَتْ» الجملة مستأنفة «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» هو مبتدأ من عند متعلقان بمحذوف خبر ولفظ الجلالة مضاف إليه «إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ» إن ولفظ الجلالة اسمها وجملة يرزق خبرها من اسم موصول مفعول به وجملة يشاء صلة الموصول لا محل لها «بِغَيْرِ حِسابٍ» متعلقان بيرزق والجملة «إِنَّ اللَّهَ... » استئنافية.
ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه هاتين الفتويين: 17243 ، 52373. والله أعلم.
هل يصح الزواج من غير مهر؟ | صحيفة الخليج
قال ابن
حجر في (بلوغ المرام): إن إسناده قوي، وكذلك صححه شيخنا عبد العزيز بن
عبد الله بن باز، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله
عنهما. وعلى هذا فيكون الصواب هو قول من يرى الزكاة في الحلي، ولو كان معدًّا
للاستعمال أو العارية. حكم المهر. - أما الذين قالوا: لا زكاة فيه فإنهم احتجوا بحديث لا يصح، وهو ما
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة"، وهذا الحديث
لا يقولون به على سبيل الإطلاق، ولهذا تراهم إذا كان الحلي للنفقة أو
الإجارة تراهم يوجبون فيه الزكاة، ولا يأخذون بعموم هذا الحديث، هذا
لو صح، لكنه لا يصح. ويستدلون أيضاً بقياس الحلي على الثياب وما يحتاجه الإنسان لنفسه من
سيارة ونحوها، ولكن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن الذهب والفضة
الأصل فيهما الزكاة، فمن ادعى خروج شيء منهما عن الزكاة فعليه الدليل. أما الثياب والسيارة، وما إلى ذلك مما يعده الإنسان لحاجته فالأصل عدم
الزكاة فيها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، حتى لو
أعدت للتأجير فإنه لا زكاة فيها، أي لو كان عنده ثياب يؤجرها فلا زكاة
فيها، وكذلك لو كان عنده سيارة يعدها للإجارة فلا زكاة عليه في هذه
السيارة. مع أن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون: إذا كان عنده حلي يعده
للإجارة فالزكاة تجب فيه، وهذا مما لا شك فيه أنه ينتقض عليهم، إذ
مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع، ثم إن القائلين بعدم زكاة الحلي
يقولون: لو كان عندها حلي للبس ثم نوتها للتجارة فإنه يكون للتجارة
وتجب فيه الزكاة، ولو كان عندها ثياب للبس ثم نوتها للتجارة فإنها لا
تكون للتجارة، وهذا أيضاً دليل على عدم صحة القياس، إذ مقتضى القياس
تساوي الأصل والفرع، وأن الثياب المعدة للبس إذا نوتها للتجارة فيجب
أن تكون فيها زكاة.
واجب من كذب وأنكر قبض المهر - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: ".. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". متى يُدفع المهر؟. أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى. فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
عقد الزواج .. والمهر أو الصداق
ويسمى نِحلة لأنه هبة. فالمهر أو الأجر أو الصداق أو النِحلة هو إسم للمال المفروض والواجب على الزوج لزوجته.... والمهر أو الصداق المسمى: هو الصداق الذى يتراضى عليه الطرفان ويتفقان. وتسميته هى تعيين قيمته وقدره. فلو تم التراضى والإتفاق بين الطرفين على مهر قدره: خمسون ألف دينار. فقال ولى الزوجة للزوج: زوجتك ابنتى فلانة على الصداق المسمى بيننا وقال الزوج: قبلت منك زواجها لنفسى. فإن الخمسون ألف دينار هى الصداق المسمى بينهما.... ومهر المثل هو: المهر الذى تستحقه الزوجة فيما لو لم يتم الإتفاق أو التراضى عل مهر معين. أو إن حدث تنازع وخلاف بين الطرفين على قدره. فهنا: يتم تقدير مهر الزوجة بمهر من هو مثلها أو من يماثلها ويشبهها. فينظر مثلاً إلى مهر أختها أو مهر بنت عمها ويقدر بمثله. ولهذا يسمى: مهر المثل. فمثلاً: لو قال ولى الزوجة للزوج: زوجتك ابنتى فلانة. وقال الزوج: قبلت منك زواجها لنفسى دون أن يتم اتفاق أو تسمية للمهر فيما بينهما. فتستحق الزوجة هنا مهر المثل.... وتقدير مهر المثل قد يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر حسب العرف السائد. ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار فى تقديره إلى أنه متى اختصت المرأة بصفة عن غيرها زِيد فى مهرها.
متى يُدفع المهر؟
وعموماً فقبول الرجل ورفضه مترتب على معرفة حال الرجل والمرأة ومدى قدرته على القيام بحقوق زوجته، فننصح بمشاورة الأهل، وكذا من له معرفة بحال الرجل، مع استخارة الله تعالى. والله أعلم.
حكم المهر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. اهـ. ثم ينبغي أن لا نغفل الفرق الواضح بين حاجة الرجل وحاجة المرأة، وما يتطلبه حصول كل منهما، لندرك الفرق بين طبيعة إجابة كل من الزوجين لحاجة الآخر!! وراجعي لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين: 8935 ، 158357. والله أعلم.
ثم العم الشقيق.. ثم العم لأب.. ثم العم لأم.. ( ثم الإبن لأيهم وإن نزل).. ثم يأتى بعد ذلك سائر العصبات. فلا يجوز أن يتولى أحد ولاية تزويج المرأة وهناك من هو أقرب منه درجة. والولى لابد أن يكون من عصبة المرأة. ومن ليس من عصبتها فهو أشبه بالأجنبى لا يجوز له أن يتولى عقد زواجها. يقول الإمام الشافعى فى " الأم ": ( ولا يكون الرجل ولياً بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف ولا للأخوال ولاية بحال أبداً إلا أن يكونوا عصبة). وإن عدمت المرأة أى من العصبة فعلى الحاكم أن يزوجها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( السلطان ولى من لا ولى له) رواه البخارى **************** المهر أو الصداق..................................... المهر أو الصداق أو الأجر فريضةٌ لازمة للزوجة وعطية واجبةٌ لها لا شأن لأبيها به ولا لوليها. أوجبه الله على الزوج يقوم بدفعه لها ويكون حقاً لها لا لغيرها. ولا يجوز للزوج أن يستبيح فرجها إلا بعد يقوم بدفع مهرها مالاً متقوماً معلوماً. يقول جل شأنه: ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). ويقول عز وجل: ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ويقول تبارك وتعالى: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)..... والمهر يسمى صداقاً لأن الصداق مأخوذ من الصدق وهو الشديد الصلب.