كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل أمي دلال والعيال _ هيفاء عادل ، عبدالله بهمن - YouTube
- مسلسل امي دلال والعيال 1
- مسلسل امي دلال والعيال الحلقه ٥
- حقوق المحامي المتدرب / الجزء الاول - YouTube
مسلسل امي دلال والعيال 1
قصة العرض يناقش المسلسل عددا من القضايا الاجتماعية المختلفة، من بينها جحود الأبناء ﻷبائهم وأهلهم، حيث (إلهام) التي طُلقت من زوجها وتعيش مع طفليها، ولكنها حبها للمال وطمعها الشديد يدفعها للزواج من أحد الرجال الأثرياء، فيوقعها في شر أعمالها.
مسلسل امي دلال والعيال الحلقه ٥
فالكونات © 2022 جميع الحقوق محفوظة.
الموسم 1 عائلي دراما المزيد بعد أن عانت الأمرين على يد زوجها، تحصل دلال على طلاقها وتتجه إلى منزل شقيقها الذي يقوم لاحقا بتزويجها من رجل أرمل لديه سبعة أبناء لتنقلب حياتها رأسا على عقب. أقَلّ النجوم: هيفاء عادل، إبراهيم الحربي، عبير أحمد، شهاب جوهر، باسمة حمادة، أسامة المزيعل، غدير السبتي، رانيا شهاب
في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور حكم قضائي ضد محامٍ مرخصٍ بفسخ عقد الأتعاب لحضور محاميه متدربة في إحدى جلسات المرافعة، ونحن في هذه المقالة لن نناقش هذا الحكم؛ لأن لكل حكم قضائي ملابساته وظروفه الخاصة به، ولكن سيكون حديثنا حول مدى صحة فسخ عقد الأتعاب بسبب ترافع المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص. وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نوضح أن التسبيب المتداول للحكم القضائي الآنف الذكر يرجع إلى تفريط المحامي المرخص بتوكيله المحامي المتدرب لحضور جلسات المرافعة، ولذلك سيكون محور النقاش هنا: متى يعدّ حضور المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص تفريطًا يجيز فسخ عقد الأتعاب؟
قاعدة التفريط تحكمها مجموعة من الضوابط والشروط الشرعية والنظامية: منها ما ينتمي إلى الشروط الشرعية أو النظامية الواجبة التطبيق، ومنها ما ينتمي إلى الشروط الجعلية المتروكة لاختيار المتعاقدين. أولًا: الشروط الشرعية والنظامية الواجبة التطبيق:
أ- الشروط الشرعية: وهي تلك الشروط التي ترجع إلى لخبرة والأمانة، فمتى ما ترافع في القضية شخص غير خبير -سواء محامٍ متدرب أم غيره- فسوف يضيع حق موكله بسبب التفريط في النظر إلى النصوص والقواعد الشرعية والنظامية ونصوص الفقهاء الأساسية في المسألة، ومثال ذلك: الوكالة في قضايا الإرث بدون معرفة الأنصبة وحقوق التركة فهذا تفريط واضح، وكذلك متى ما ترافع في القضية شخص أخل بالأمانة كالتقصير في دراسة القضية أو الإهمال والتأخير في حضور الجلسات القضائية فهذا أيضًا تفريط واضح.
حقوق المحامي المتدرب / الجزء الاول - Youtube
انفوجراف يظهر اعداد المحامين المتدريبن بين العامين 2014 و2018 - (الغد)
أحمد ملكاوي*
عمان – قرر سامر أن يدخل مهنة المحاماة بعمر 32 عاما، أي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في القانون بحوالي 10 سنوات، حيث كان يعمل في إحدى التجارات الخاصة، الّا أنه لم يدرك صعوبة هذا القرار للدرجة التي أشعرته بالندم عن تلك اللحظة التي قرر فيها الدخول بهذه المهنة. 4 مكاتب محاماة تنقل بينها المحامي المتدرب سامر خلال مدة تدريبه التي قاربت العامين، وكان يتقاضى في المكاتب التي تدّرب فيها ما بين 100 و150 ديناراً بدل تنقلات، وكانت تدفع له "تنقيطا" وفق قوله لنا. من متطلبات تدريب سامر آنذاك، التنقل بين المحافظات والمحاكم بسيارته الصغيرة، ما بين الكرك ومأدبا والزرقاء والموقر وعمان وبعض مناطق الشمال أيضاً من أجل انهاء إجراءات قضايا مختلفة للمحامين الذي كان يتدرب بمكاتبهم. لا يحصل فيها إلّا على بدل التنقلات ليتكبد تكاليف تشغيل السيارة عوضاً عن المخالفات المرورية في بعض الأحيان. سامر هو واحد من بين مجموعة من المحامين، كانوا نظموا اعتصاما أمام دار رئاسة الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، مطالبين بتنظيم آلية تدريب المحامين وتحديد دخل ثابت طيلة مدة التدريب وضمان قيمة مالية لتكاليف النقل العام وإلغاء ما يسمى بامتحان القبول والرسوم الكبيرة التي يدفعها المتدربون خلال سنوات تدريبهم.
تدريب المحامي المتدرب
2014-02-05 10:44:40
9261
دار نقاش بيني وبين الزملاء عن الشروط المتعلقة بتدريب المحامين المتدربين وآلية قيدهم لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل ، وذكرت لهم بأن الإدارة العامة للمحاماة ترفض قيد المحامي المتدرب لدى محامِ مرخص إلا بعد تجديد ترخيصه للمرة الأولى ؛ يعني بعد أن يمضي خمسة سنوات بعد الترخيص ، وهذا يعد مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية! نعم هذه مخالفة للنظام ولائحته التنفيذية وتحديدًا ما ورد بالفقرة ( ب) من المادة 10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتالي نصها " يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. " ، وقد نص على أن يكون المحامي ممارسًا للمهنة لمدة خمس سنوات ولم يرد ذكر أن يكون مرخصًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات!