لا يزال الاستثمار في السندات (أو الصكوك) محدودا في السوق السعودية، ويمارس غالباً من قبل المؤسسات الكبيرة في غياب شبه تام عن الأفراد، وهذا يخالف ما نجده في الدول الأخرى. هناك أسباب كثيرة لضعف سوق السندات في المملكة، أهمها ثقافة المستثمرين، وارتفاع تكلفة العمولة، وانخفاض نسبة العوائد عليها نظراً لانخفاض معدلات الفائدة في السنوات الماضية. ولكن قد تتغير هذه المؤثرات في السنوات القادمة عندما تبدأ معدلات الفائدة الأمريكية بالارتفاع بعد سنوات من الانخفاض الذي أدى بمعدلات الفائدة إلى الهبوط بشكل كبير، حيث نجد السندات الحكومية متوسطة الأجل تمنح فوائد سنوية لا تتجاوز 3 في المائة، وأكثر من ذلك بقليل لسندات الشركات القوية. عمولة الاسهم السعودية اليوم. تعتبر السندات إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات والحكومات، التي عن طريقها تستطيع هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة. فبالنسبة للحكومات فهي تلجأ إلى السندات لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ مالديها من مشاريع تنموية. ولأن الحكومات لا تستطيع إصدار أسهم لرفع رأس مالها - كما تفعل الشركات - فإن خيار السندات دائما هو المفضل لدى الحكومات.
- عمولة الاسهم السعودية مباشرة
عمولة الاسهم السعودية مباشرة
اختيارات المحرر
55 ريال عن كل ألف ريال مما يقلل تكلفة الصفقة كونه في السابق كانت أي صفقة أقل من عشرة آلاف ريال تحسب عمولتها 12 ريالا حتى لو كانت بضع أسهم، من جانب آخر زاد سعر العمولة المنفذة عن الصفقات التي تزيد عن عشرة آلاف ريال بنحو 29 في المائة وستكون العمولة الجديدة لصفقة بعشرة آلاف ريال 15. 5 ريال وهذا يعني زيادة تكلفة الأسهم على المستثمر أو المضارب. رفع عمولة تداول الأسهم بالسوق السعودية إلى 15.5 نقطة. وأوضح أحد العاملين بشركة وساطة مالية، أن رفع العمولة سيضر شركات الوساطة المالية التي تعاني ضعف إقبال، مشير إلى أن اغلب الشركات قامت بعمل دراسة تحسبا للزيادة وتأثيرها، خاصة أن أغلب شركات الوساطة تعتمد على خفض العمولة للعملاء المميزين لديها والقبول بأقل الهوامش الربحية مقابل مضاعفة التداول. وبين أن شركات الوساطة أكثر المتضررين خاصة التي تعتمد على التداول فقط، كما ستتأثر كبار المحافظ ويصبح التداول أكثر دقة وتقنينا قبل البدء في التداول. يذكر أن هيئة السوق المالية قد أعلنت أنها تدرس حاليا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلا من إيداعها في حساب الهيئة.