انتهت وزارة الصحة من إعداد إستراتيجية جديدة لتمويل الرعاية الصحية في المملكة، وذلك ضمن خطط لخصخصة القطاع الصحي، وتهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تقديم «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية»، إذ حددت الوزارة في سياق الإستراتيجية 3 مهام أساسية للبرنامج تتمثل في «شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية، والمساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة»، إضافة إلى تقدم البرنامج حزمة منافع واضحة لخدمات الرعاية الصحية، ونظام تمويل جديد وآليات جديدة لشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات. وأكدت الوزارة في سياق الإستراتيجية الجديدة لتمويل الرعاية الصحية مساهمة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والتي تعني حصول جميع الأفراد المشمولين بالتغطية الصحية على الخدمات التي يحتاجون إليها دون المعاناة من أي مدفوعات مالية إضافية. ودون أن تكشف الخطط التي اطلعت عليها «الوطن» كيفية استفادة المواطن منها وهل هي تعتبر برسوم رمزية أم تتحملها الوزارة؟ 4 تحديات تواجه نظام تمويل الرعاية الصحية الاستدامة المالية: -%73 من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية.
- الصحة: وضع اللمسات النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي
- "الصحة": وضع اللمسات النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي - هوامير البورصة السعودية
- «الضمان الصحي»: إيقاف تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا بالقطاع الخاص
الصحة: وضع اللمسات النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي
23:00
الاثنين 23 أغسطس 2021
- 15 محرم 1443 هـ
أعلنت وزارة الصحة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية، عن نتيجة عملية التأهيل المسبق لمشروع (تأسيس البنية التحتية لمركز بيانات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات)، والمتضمن اجتياز 12 شركة لمرحلة التأهيل للتنافس على الفوز بتنفيذ المشروع. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة للتحول الرقمي في نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة تتصدى للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تقديم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومن خلال التطور التقني كان لا بد أن يتم تأسيس أدوات وآليات البرنامج لتتماشى مع التطور حيث توفر منصات الخادمات والشبكات الحديثة تحقيق الأهداف التي تم إنشاء برنامج الضمان الصحي لها وأبرزها شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية، والمساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، مع رفع الأداء وسرعة الحصول على البيانات. آخر تحديث
21:54
- 15 محرم 1443 هـ
أصدر مجلس الضمان الصحي "ضمان" تعميما اليوم الثلاثاء لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة، عن إيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية. وأكد المجلس على استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنومة قبل تاريخ 13/ 3/ 2022م، الموافق 10/ 8/ 1443هـ، حسب تعميم وزارة الصحة الصادر في 11/ 8/ 1443هـ. وتضمن تعميم وزارة الصحة المشار إليه:
- إيقاف تحمل الدولة تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لجميع حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية، والاستمرار في تغطيتها حتى تاريخ 13 مارس 2022 لحين نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيدا لنقلهم عند توفر القبول والأسرة. - يتم التعامل مع المرضى ممن ليست لديهم أهلية علاج ولا تغطية تأمينية بالحصول على موافقة مسبقة من برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة. - تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات التي استدعت التنويم والمؤكد إصابتهم بكورونا بنتيجة إيجابية لوجود نقص بالأكسجين بسبب التهاب رئوي حاد حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك المصابين المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي حتى ثبوت نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد.
&Quot;الصحة&Quot;: وضع اللمسات النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي - هوامير البورصة السعودية
وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في السعودية، قالت الوزارة "إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة Value Based Healthcare Financing وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي". وأرجعت الوزارة ذلك، إلى أن نموذج التأمين التقليدي نموذج أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإٕن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها، ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدن في جودة الخدمة.
تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، والذي يستهدف تخطيط وتحديد وتصميم وتطوير حالات الاستخدام التحليلية للبيانات الخاصة بتمويل الرعاية الصحية على مستوى وطني وترتيب أولوياتها بشكل يناسب سياق الرعاية الصحية في المملكة وتحقق القيمة من البيانات، على أن يبدأ تنفيذ المشروع منتصف العام المقبل 2022. تحديات الأعمال يهدف المشروع إلى إنشاء بيئة تعتمد على استغلال البيانات في نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة تتصدي للتحديات التي تواجه النظام الحالي وتساهم في دعم التحول ودور برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في القطاع، ويبحث البرنامج عن شريك استراتيجي لبناء أدوات وقدرات تحليلية وآليات لإدارة البيانات وتشغيلها لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء برنامج الضمان الصحي من أجلها. الوضع الحالي ويستخدم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات حاليا لأداء أعماله أنظمة محدودة وعلى نطاق ضيق لعمل التقارير ولوحات المعلومات إضافة إلى تقنيات وبرمجيات مفتوحة المصدر. ويسعى البرنامج من خلال طرح المنافسة لبناء وتطوير قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لدعم احتياجات عملها التي تعتمد بشكل أساس على جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، ومن الأمثلة على ذلك: تحديد تكاليف الخدمات الصحية، حساب التمويل على النموذج الجديد المبني على الرعاية الصحية الحكيمة، التنبؤ باستخدام الخدمات الصحية، أهلية العلاج والمستفيدين.
«الضمان الصحي»: إيقاف تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا بالقطاع الخاص
عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، اجتماعاً لقيادييها مع مسؤولين من إدارة التحول بوزارة الصحة، صباح أمس، ناقش مشروع التحول في النظام الصحي، وهو التوجه الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه في منشآتها الصحية. وأكد المجتمِعون أن برنامج التحول الوطني ودور وزارة الصحة في تطبيق محاوره وأسسه بحلول 2030 يرتكز على عدة محاور أساسية في التصميم، هي الفصل ما بين تنظيم وتقديم الخدمة بوزارة الصحة، وتقديم الرعاية الصحية من خلال مؤسسات حكومية، وتمويل نظام الرعاية الصحية من خلال برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمة. وأوضحوا أن الرؤية اشتملت على العديد من المبادرات التي تعزز دور الفرد ومسؤوليته وتمكينه تجاه المحافظة على صحته وتطوير أداء وكفاءة المنظومة الصحية عبر الرعاية المتكاملة للقيام بدورها لتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض وتحسين الرعاية المقدمة. وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات في هذا الشأن، حيث تم تقديم عرض من المتخصصين من فريق مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، استُعرضت خلاله كل الجوانب المتعلقة بالبرنامج سواء في النواحي الفنية والإكلينيكية أو التنظيمية والإجرائية.
تحديات تواجه الفئة المستهدفة ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية عدم توفر الخيار للعلاج في المستشفيات المرغوبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع معدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتوقع ازدياد نسبة الفئات السكانية الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية. عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة، حيث إن الرعاية الوقائية تعد إستراتيجية طويلة الأجل لتحسين الصحة العامة وتخفيف عبء الأمراض. التطور المستمر للتقنيات الطبية الحديثة. التغييرات المستمرة في محددات/ عوامل خطورة الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل: العوامل البيئية والوراثية، والسلوكيات ونمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات الصحية... كل ذلك قد يؤدي إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض، خصوصا الأمراض غير المعدية (مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية). تحديات تواجه نظام التمويل الاستدامة المالية 73% من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية. تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكوميةلا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل.