الكلمات المفتاحية
التنوع الاقتصادي; تنويع التنمية; بعض التجارب الدولية في التنوع الاقتصادي; الصدمات الخارجية; نموذج مقترح للتنوع الاقتصادي
- تنوع الصنع و التعقيد الاقتصادي – ثمانية
تنوع الصنع و التعقيد الاقتصادي &Ndash; ثمانية
وفي تقريرها السنوي تتوقع الوكالة أن يضيف العالم مائة جيجا واط من الطاقة الشمسية كل عام، هذا التحدي الكبير من المصادر المتجددة للطاقة ألقى بظلاله على قدرة النفط على الاستمرار كمصدر للنمو المستدام في دول الخليج خاصة، ولذا بدأت ملامح عصر جديد من التنويع الاقتصادي في المنطقة تقوده المملكة وتدعم به دول المنطقة كافة، ذلك وفق تقارير عالمية. فقد رجح استطلاع لـ"رويترز" شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بمعدل 2 في المائة في 2020 و2. 2 في 2021، وجاء في تقرير آخر لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن هذا النمو المتوقع يأتي أساسا من جهود تنويع موارد الاقتصاد في السعودية، الذي أظهر أنها تحدث أثرا، ذلك مع القوة المتنامية للقطاع غير النفطي. التنوع الاقتصادي في الإمارات. فجهود التنويع الاقتصادي التي شملت عناصر التنويع الصناعي والتنويع في إيرادات المالية العامة وكذلك التنويع في الصادرات جميعها استفادت من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية، مع تحقيق برنامج الاستثمار عديدا من مستهدفاته، وتشير التوقعات إلى أن أي تراجع في النمو الناتج من القطاع النفطي يمكن ببساطة أن يتم تعويضه من النمو الناتج في القطاع غير النفطي.
6% عام 2010م الى 39. 8% عام 2015م (4%-)، والزراعة والغابات والأسماك من 2. 4% الى 2% (16%-)، والخدمات المصرفية من 1% الى 0. 8% (19%-)، والخدمات الحكومية من 14. 2% الى 14%(2%-)، وبالمقابل ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من 11% الى 11. 7% (6%)، والتشييد والنقل من 4. 6% الى 5% (9%)، والنقل والتخزين والاتصالات من 5. 1% الى 5. 6% (9%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 8. 8% الى 9. 2% (4%)، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية من 1. 9% الى 2% (5%). بينما بقيت حصة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال عند 9. 2% والكهرباء والغاز والماء عند 1. 3% بدون تغيير. وبتربيع حصة كل من القطاعات السابقة من اجمالي الناتج المحلي، ثم جمعها نحصل على مؤشر (معامل) (HHI) لعام 2010م بقيمة 0. 23 والذي ارتفع الى 0. 24 عام 2011م. ثم تراجع الى 0. 23 عام 2012م، ليستقر عند 0. 22 في عامي 2013 و2014م. تنوع الصنع و التعقيد الاقتصادي – ثمانية. ثم بدأ المؤشر يتحسن عام 2015م، حيث تراجعت قيمته الى 0. 20 في تكوين الناتج المحلي الإجمالي اي بنسبة 10% عن 2014م. وهذا يشير الى ان اقتصادنا مازال يعاني من التركز وضعف في تنوع الاقتصاد وبالتحديد قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي الذي مازال مؤشره (HHI) عند 0.