اعتمدت وزارة الصحة جدولا زمنيا لصرف بدل الإشراف لمستحقيه من الممارسين الصحيين
الجمعة - 29 أغسطس 2014
Fri - 29 Aug 2014
اعتمدت وزارة الصحة جدولا زمنيا لصرف بدل الإشراف لمستحقيه من الممارسين الصحيين. ووجهت الوزارة في تعميم -حصلت «مكة» على نسخة منه- المختصين في كافة المديريات بإنهاء إجراءات صرف البدل لمستحقيه وفق الجدول الزمني دون تأخير، إضافة إلى توجيه المشرف العام على إدارة المتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون بضرورة متابعة الصرف والرفع بتقرير لوزير الصحة بشكل دوري بمعدل يومين، وفي حال وجود تأخير أوعدم تقيد بالجدول يتم تحديد المسؤول عن ذلك.
- المالية تنسق مع الصحة لوضع آلية صرف بدل
- استمارة بدل اشراف
- وزير الصحة يوجه بالبدء في تطبيق بدل " الاشراف " للممارسيين الصحيين - صحيفة تواتر الالكترونيه
- التاكد من الرقم الضريبي في السعودية
المالية تنسق مع الصحة لوضع آلية صرف بدل
حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض سبعة شروط لصرف بدل الإشراف لمستحقيه على أن يزود قسم شؤون الموظفين ببيانات المستحقين للفترة من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة للعام الحالي. وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن صحة الرياض وجهت الجهات التابعة لها من مستشفيات ومراكز بسرعة رفع استحقاق بدل الإشراف لمستحقيها وفق البيانات المحددة مع إرفاق استمارة استحقاق بدل الإشراف، وصورة من قرار التكليف للعام الحالي، وصورة من شهادة تصنيف المهنة، وبطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة من قرار الإجازة على أن تكون جميع الصور بختم طبق الأصل. بدل الاشراف وزارة الصفحة الرئيسية. وأشارت إلى أن المديرية وضعت 7 محددات لاكتمال استحقاق صرف بدل الإشراف أبرزها الالتزام بضوابط صرف بدل الإشراف المبلغة مع ملاحظة التقيد بأسماء الأقسام كما هي واردة في البيان التنظيمي لهيكل بدل الإشراف، وأن يكون قرار التكليف موضحا للفترة الفعلية لممارسة العمل. وأبانت المعلومات أن المديرية حذرت في وقت سابق جهاتها المعنية بعدم رفع أي معاملة لبدلات الموظف غير مستوفاة للشروط، وأن أي معاملة غير مستوفاة سوف تحال لـ»إدارة المتابعة» للتحقيق مع المتسبب، وذلك بعد رصدها رفع بعض الموظفين طلبات البدلات رغم عدم استحقاقه للبدل وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
استمارة بدل اشراف
وتأتي خطوة الوزارة لوضع حلول عاجلة لكثرة الشكاوى من التأخير في صرف البدل وحتى يحصل المستحقون على مستحقاتهم نظير عملهم.
وزير الصحة يوجه بالبدء في تطبيق بدل " الاشراف " للممارسيين الصحيين - صحيفة تواتر الالكترونيه
ونصّ القرار على أنه يجب أن يكون الموظف مكلفاً بقرار من صاحب الصلاحية بأداء مهام الوظيفة الإشرافية تحت مسمى "مدير طبي، رئيس قسم طبي أو رئيس قسم طبي مساند، فني، صحي"، على أن يمارس الموظف مهامه فعلاً بالإضافة إلى عملة الأصلي. وركز قرار الوزير على أن يكون لدى الموظف تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون القسم ضمن البيان التفصيلي للهيكل التنظيمي للمنشأة الصحية. ومن المقرر عدم صرف بدل الإشراف عن فترة الإجازات النظامية، أو في حال انتهاء التكليف المؤدي للاستحقاق لأي سبب. وأكد القرار على ضرورة تشكيل لجنة للبدلات داخل كل منشأة صحية، برئاسة مدير المنشأة وعضوية مساعد المدير، المدير الطبي، مدير شؤون الموظفين، رئيس لجنة الجودة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة؛ من أجل اتخاذ اللازم حيال صرف البدل للمستحقين نظاماً. ومن المقرر أن يكون رئيس القسم أحد كوادر القسم نفسه، وأن يتم تشكيل لجنة للبدلات بالمديرية برئاسة مدير الشؤون الصحية وعضوية المساعد العلاجي، المساعد للتخطيط، المساعد المالي والإداري، مدير شؤون الموظفين ومدير المراجعة الداخلية بالمديرية. بدل الاشراف وزارة الصحة. ومن المنتظر أن تكون مهمة هذه اللجنة هي التأكد من تطبيق الضوابط النظامية والشروط الخاصة ببدل الإشراف، والتدقيق والمطابقة النظامية للوثائق الواردة إلى لجنة المنشآت الصحية مثل استمارة بدل الاستحقاق، وتوصيات لجنة المنشاة، والوثائق الأخرى النظامية.
أما ما يتعلق بالعاملين على برنامج التشغيل الذاتي، فأوضحت المصادر أنه يتم في هذه الحالة مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من البند ثامناً في قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تبقى أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في الأجهزة الصحية الحكومية، فيما لا يجوز الجمع بين بدل الإشراف وبدل التدريب. وبينت المصادر أن الآلية اشترطت صدور قرار من صاحب الصلاحية بصرف بدل الإشراف سنوياً وفقاً للآلية، على أن يتم إيقاف صرف بدل الإشراف خلال فترة الإجازات النظامية أو حال انتهاء التكليف المؤدي للاستحقاق لأي سبب كان، في حين يتوجب في حال الحاجة إلى إضافة أقسام لم ترد ضمن البيان التفصيلي للهيكل التنظيمي الرفع بذلك إلى اللجنة المركزية لبدل الإشراف بديوان الوزارة لإكمال اللازم من قبل صاحب الصلاحية. ولفتت المصادر إلى وجود إجراءات لتطبيق ضوابط صرف بدل الإشراف والمشتملة على ضوابط وشروط استحقاق بدل الإشراف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبدل الإشراف في كل منشأة صحية، إضافة إلى تشكيل لجنة لبدل الإشراف في مديرية الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ووضع المعايير والمستندات والنماذج اللازمة للجان بدل الإشراف في المنشأة الصحية، وكذلك آلية اعتماد القسم وصرف بدل الإشراف.
قفزات والقطاع الرياضي المحلي حقق قفزات نوعية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بفعل المتغيرات التي تمت عليه، ففي عامين فقط نما إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 2. 4 إلى 6. 5 مليار ريال، بزيادة 170%، ولولا القوانين التي أفرزتها "رؤية المملكة 2030" لما تحقق هذا الإنجاز. معرفة الرقم الضريبي في السعودية. وعلى الساحة العالمية هناك آلاف التجارب في هذا المجال، حولت الأندية إلى مؤسسات مساهمة في الاقتصاد المحلي. نيوكاسل ولعل حرص وإصرار صندوق الاستثمار السعودي، على شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر من العام 2021م أبرز الأمثلة التي تشير لأهمية الاستثمار الرياضي، ومدى الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على الدول. ووفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية، يمثل دخل كرة القدم في البرازيل 5% ، من إجمالي الدخل العام، وبلغ حجم صناعة الرياضة في الصين 1. 9 تريليون يوان، ما يوازي 294. 1 مليار دولار في 2016م، ويعمل أكثر من 25 مليون شخص في المجال الرياضي بالصين، بعد أن اتجهت الحكومة إلى الاستثمار الرياضي، وبفضل ضخ مليارات الدولارات، تقوم الأندية الصينية، بشراء أسهم الأندية الكبرى في أوروبا، وكذلك استقدام نجوم الملاعب الأوروبية مثل الإنجليزي، والإيطالي، والإسباني، وغيرها.
التاكد من الرقم الضريبي في السعودية
منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الرؤية الوطنية السعودية 2030، كان أهم محاورها محور
( الاقتصاد). وكان من أهم ما جاء متعلق بهذا المحور ضمن الوعود التي زخرت بها الخطة ما نصه: (سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسنهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وسننسّق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود).
فإن كل دولة تسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف مالية واقتصادية واجتماعية من خلال نظامها الضريبي الخاص بها. وهذا النظام يتكون من مجموعة قواعد وأسس قانونية وفنية تنظّم عملية الاستقطاع الضريبي في مراحله المختلفة، تبدأ من مرحلة التشريع، ثم الربط، وأخيراً التحصيل. ومن البدهي والمعلوم لكل أحد أن كل من يبدأ التفكير في الاستثمار في أي بلد، أن أول ما يفكّر فيه ويسعى لمراجعته هو النظام الضريبي لتلك البلد. وبالتالي فإن كل دول العالم حين تنوي التوجه إلى معالجة وإصلاح بيئتها الاستثمارية، أن أول خطوة ٍ في هذه العملية تكون بالبدء في إصلاح النظام الضريبي، ليواكب هذه الأهداف ويساعد على تحقيقها. ولما كان من الأسس الثابتة لأي نظام ضريبي ٍفي العالم، أن لهذا النظام أهدافاً أساسية ً يسعى لتحقيقها؛ فإن من الخطأ الفادح والكبير جداً أن يتم اختزال أهداف النظام الضريبي - ولو من خلال الممارسة الواقعية - في هدف ٍ واحد ٍ هو الهدف المالي، وذلك بأن يكون هدف إجراءات الربط الضريبي مجرد تحصيل موارد مالية للدولة، وجعله نظام جباية ٍفقط، دون الالتفات للأهداف الأخرى التي تعتبر أيضاً رئيسية. نشرة الضرائب| مصر تلغي الفواتير الورقية اعتباراً من أول يوليو المقبل - التغطية الاخبارية. ًيجب على النظام الضريبي تحقيقها، وأهمها ( الهدف الاقتصادي) الذي يدخل في أولوياته: تشجيع وجذب وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وعدم إرهاقها بضرائب تفتقد إلى العدالة في التشريع، أو العدالة في التطبيق، مما يجعل دافع الضريبة يصل لقناعة ٍأنها وصلت لمرحلة ٍمرهقة، فيلجأ إلى التهرب الضريبي، أو الهروب من الدولة إلى مكان ٍآخر يكون أكثر جذباً لاستثماره، وأكثر عدالة في نظامه الضريبي.