دور القدوة في التعامل مع البيئة ، القدوة هو الشخص الذي يتخذه الإنسان مثل أعلى في حياته ويقوم بالسير على خطاه في الحياة ويقوم بتقليد جميع أعماله الحسنة، ويعد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم هو قدوة الأمة الإسلامية بكاملها وهو القدوة الحسنة لنا جميعًا، لذلك يجب علينا أن نقوم بإتباعه في كافة الأمور التي تركها لنا بسنته. دور القدوة في التعامل مع البيئة ؟، سؤال سنجيبكم عليه في هذا المقال فالبيئة هي مسئولية كل إنسان على وجه الأرض في الحفاظ عليها وعلى عناصرها الأساسية من الماء والهواء والأرض، ففي تعريفها هي كل ما يحيط بالكائنات الحية والتي ترتبط بمجموعة من العوامل والعناصر التي تتفاعل فيما بينها للحفاظ على توازنها، وذلك كالعناصر الفيزئية مثل المناخ والمسطحات المائية والتضاريس والتربة، إلى جانب العناصر البيولوجية وهي الكائنات الحية بمختلف أنواعها بخلاف الإنسان من الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجردة. فهي بمثابة الإطار الذي يعيش في داخله الإنسان ويستمد منه على كافة أساسيات الحياة، وهو المسئول الأول والوحيد عن أي خلل يؤثر على التوازن البيئي، فعلى مدار سنوات طويلة تعاني البيئة من سوء استغلال مواردها الذي تسبب في حدوث العديد من المشكلات البيئية التي توثر على حياة الكائنات الحية بأكملها أبرزها مشكلة التلوث والاحتباس الحراري، لذا من خلال بحر سنتعرف على دور القدوة في الحفاظ على البيئة.
- ما دور القدوة في التعامل مع البيئة - بحر
ما دور القدوة في التعامل مع البيئة - بحر
يمكنك الحصول علي أعلي ربح من الكاش باك الخاص بك أنت وأصدقائك عبر التسجيل في الرابط التالي
المواثيق الدولية تجاه الطفل الفلسطيني
رغم القوانين الدولية التي أجازت للطفل الفلسطيني بممارسة كافة حقوقه ، إلا أن هذا لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في جبروته. فمن ضمن هذه الاتفاقيات، اتفاقية جنيف الرابعة الموقَّعة في عام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 توفّر حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقية حقوق الطفل والتي وقعِّت بتاريخ 1989م. وعلى صعيد الجانب الإسرائيلي لقد تجاوز الاحتلال الإسرائيلي هذه القوانين ليصنع له قوانين خاصة له في حال الطوارئ تُجيز له اعتقال الأطفال من ضمنها:
قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغيِ بمجرّد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزّة. الأمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أيّ مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عُمره لمدة 18 يوماً؛ من دون عرضه على محكمة، ومن دون السماح له بمُقابلة محاميه.