مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
حي السعادة رياض
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ب بخور عدني عشار عدني قبل 3 ايام و 5 ساعة الرياض الجوال اخو الجديد البيع للحاجه
جوال a32
الذاكرة 128
الرام6
الون فستقي
الكرتون والشاحن موجود
السعر:800 92535532 حراج الأجهزة اجهزة غير مصنفة المبايعة وجها لوجه بمكان عام وبتحويل بنكي يقلل الخطر والاحتيال. إعلانات مشابهة
لمشاهدة موقع الحي على الخريطة اضغط هنا
تعرف على مواقع التسويق عقاري بالسعودية
موقع بيوت
موقع بروبرتي فايندر
موقع عقار
موقع زاهب
تعرف ايضا على شركات التطوير العقاري بالسعودية
دار الاركان
منصات
داماك
المصدر
فريق موقع سكن
كما يضيف شروط الزواج والمهر وأي شروط أخرى يرغب الطرفان في إضافتها في بيانات العقد، ثم الدخول في أقوال شهود العقد، وتحديد المكان والزمان المفضلين لإتمام عقد الزواج، ثم اختيار الموظف المفوض المناسب. الخطوة التالية هي التأكد من تلبية جميع المتطلبات قبل تاريخ الجلسة المجدولة على النظام الأساسي، وتتمثل الشروط في ضمان خضوع الزوجين لفحص طبي للزواج، وفي حالة الطلاق، يجب إعداد نسخة من صك الطلاق أو سند الميراث للمرأة التي توفي والدها أو زوجها، وبمجرد إعداد هذه المتطلبات تصبح جاهزة للتصديق، وينتظر المخولون التحقق من العقد والتصديق رسميًا. يصل المفوض في الوقت المحدد على المنصة ويتحقق من صحة الأقوال والشهود والوثائق وبصمات الزوجين، وإذا كان كل شيء على ما يرام فعليه التصديق على العقد ويصبح العروسان متزوجين. شروط الزواج من غير سعودية. الزواج من أجنبية مواليد السعودية
إذا رغب مواطن سعودي في الزواج من غير سعودي لكنه مولود في المملكة فيجب توافر عدد من شروط الزواج في السعودية للاجانب التالية قبل إتمام الزواج:
ينبغي أن تكون صحيفتها الجنائية في بلدها خالية من أي قضايا سبق توجيه الاتهام إليها. لا تتخطى من العمر 60 عاما على الأكثر، و 30 عاما على الأقل.
شروط الزواج من مغربية
فالحاصل: أن الأصل في الشروط: الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى. "الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية. وانظر أمثلة ذلك في جواب السؤال رقم: ( 20757) ، ( 10343). أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار. "المغني" (9/483). شروط الزواج من كازاخستان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
شروط الزواج من كازاخستان
الحمد لله. الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418).
ومن الشُّروط الفاسدة: اشتراطُ الزوجة على زوجها أنْ يقسم لها أكثر من ضرَّتها، فهذا الشرط فاسدٌ؛ لما فيه من مخالفة الواجب، وهو العدلُ بين الزَّوجات في القسم، وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحْداهما جاء يومَ القيامة وشقُّه مائل))؛ أخرجه الإمام أحمد وأهل السُّنن، ولأنَّه يتضمَّن ظُلْمًا على الضَّرَّة؛ لأنَّه بذلك يكونُ مسقطًا لحقِّ الزوجة القديمة، وهو لا يملك إسقاطَ حقِّها، أمَّا إذا رضيت القديمة فلا حرَج. ومن الشروط الفاسدة: اشتراطُ الزوج على زوجته ألا يُنفِق عليها، فإذا اشتَرَط ذلك فقبلت، فالنكاح صحيحٌ، أمَّا الشرط فغير صحيحٍ؛ لأنَّه يُخالف مُقتَضى العقْد؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولهنَّ عليكم رِزْقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))؛ رواه مسلم، فإذا أسقط النَّفقة كان مخالفًا للحديث، وقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ))؛ متفق عليه، كما أنَّ المرأة أسقطت حقَّها قبل ثُبوته؛ لأنَّ النَّفقة تثبت بعد العقد، وهذه أسقطتها قبل ثُبوتها فلا يصحُّ، فإذا شرط عليها أن لا نفقة لها وتَمَّ العقد، ثم طالبَتْه بالنفقة، فإنه يُلزَم بالنفقة.