40 مساء.
- مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية
- مبادئ المحكمة العليا الليبية
- مبادئ المحكمة العليا سلطنة عمان
مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية
04/09 11:14
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزباء غادة عبد العزيز الشوربجى وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها « فيزياء الجوامد » بنظيرتها ب كلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.
مبادئ المحكمة العليا الليبية
ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شاكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون». وعقب مركز «عدالة» الحقوقي، على سن القانون قائلاً إنه «من أكثر القوانين العنصرية في العالم... ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. لكن الكنيست جدد القانون لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشياً مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري». مجلة التنمية الإدارية المبادئ القضائية. يذكر أن نواب الحركة الإسلامية أدانوا القانون وصوتوا ضده ولكنهم دافعوا عن قرارهم الامتناع عن إسقاط الحكومة بأنه قرار يخدم مصالح المواطنين العرب. وقال رئيس الكتلة، منصور عباس إن هناك «مجموعة كاملة من الاعتبارات التي نضعها على عتبة بابنا، منها كفاحنا لأجل ميزانيات للمساواة ولمكافحة العنف ومشروع تطوير النقب الذي حصلنا له 5 مليارات شيكل (1. 5 مليار دولار)».
مبادئ المحكمة العليا سلطنة عمان
بداية القصة والخلاف بين المعيدة وأستاذ متفرغ وأشارت المحكمة أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز وعينت فى وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص العلمى النادر «فيزياء الجوامد» حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بتقدير ممتاز، إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور «ح. حكم نهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراة بالاسكندرية حرية البحث العلمي حق دستوري - مصر. ع. م» الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون، ما اضطرها للجوء إلى محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما. المحكمة: المدعية لم تيأس لاستكمال دراستها وأوضحت المحكمة أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهورلاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراة فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه.
ووضعت شاكيد هذا القانون على رأس سلم اهتمامها، وحاولت منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو (حزيران) الماضي، تمريره لكنها فشلت في ذلك لأن هناك حزبين في الائتلاف، «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس وحزب «ميرتس» وبعض نواب حزب «العمل» يعارضونه ويعتبرونه عنصرياً. وقد سقط عندما جلبته إلى الكنيست قبل ثلاثة شهور. لكن شاكيد تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اليمين المتطرف المعارض لتمريره. ووفقاً لهذا الاتفاق، تم تشديد شروط منح المواطنة أكثر، بناءً على طلب سمحا روتمان، النائب عن كتلة «الصهيونية الدينية» التي تضم تلامذة الفاشي مئير كهانا. ولذلك أيدت المعارضة القانون وأتاحت تمريره بأكثرية 45 نائباً، فيما صوت ضده 15 نائباً هم نواب «الإسلامية» و«ميرتس» وبعض نواب «العمل». واعتبر النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، أن «بنيت ونتنياهو يترفعان عن خلافاتهما العميقة عندما يكون الأمر موجهاً ضد الفلسطينيين». ورأى النائب أحمد الطيبي، من «القائمة المشتركة»، أن هذا القانون يتدخل في الحياة الشخصية للإنسان الفلسطيني، من يحب ومن يختار لحياته الزوجية. مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية. ويحرم ألوف الفلسطينيين من العيش مع أطفالهم.