قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء:" إن يوم التأسيس الذي تم الإعلان عنه بأمر ملكي يعد تأكيداً على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تاريخ المملكة الممتد لأكثر من 300 عام والاعتزاز بالإرث الوطني العظيم ".
الامير تركي بن محمد بن فهد الحارثي
واختتم سموه حديثه بالقول:" إن يوم التأسيس سيكون ذكرى لرحلة هذه الدولة في أطوارها الثلاثة، وفرصة للعودة للتاريخ دوماً، وتذكير الجيل الناشئ بهذا الإرث العريق والتحديات والصعاب التي مرت بها المملكة واستطاعت -بحمد الله- أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وتنموياً، ولم تعقها هذه العراقة من أن تضع رؤية طموحة، في كل يوم تحقّق تقدماً نوعياً في شتى المجالات، وأصبحت إلهاماً لتجارب مماثلة تسعى لمحاكاة إنجازات المملكة ولله الحمد ".
ودعاء المركز الراغبين من الجنسين لزيارة المركز للتعرف على إمكانياته المختلفة وطرق الدعم المادي واللوجستي للأفكار الإبداعية. فيما حددت البريد الإلكتروني للإجابة على الاستفسارات.
الجزيرة - المحليات: تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. واستمع معاليه خلال تفقده مقر المشروع بالرياض إلى شرح عن خطوات عمل المشروع ، كما اطلع معاليه على آليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل, والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً لجميع الدوائر الشرعية, إضافة إلى مركز الترجمة الفورية عبر الشبكة الإلكترونية. بعد ذلك تفقد معاليه مركز المعلومات العدلية، وشاهد عرضاً مرئياً عن المراحل التي وصل إليها في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية. وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء وزارة العدل. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء أو بإجراءات موجزة. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالشأن العدلي والإداري, واستعراض الجهود التي تضطلع بها كل وكالة بحسب اختصاصاتها. وبحث معاليه أهم الاحتياجات ومتطلبات دعم الوكالات, والأساليب والوسائل المقترحة التي من شأنها تحسين مستوى أدائها, وتسريع وتيرة العمل في أعمالها كافة. وأكّد معالي وزير العدل خلال لقائه بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة بضرورة استحضار المسؤولية الملقاه على عاتقهم وحثهم على مواصلة الجهود لمسيرة التطوير التي تشهدها البيئة العدلية بمختلف كياناتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء أو بإجراءات موجزة
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. بدء تطبيق "نظام البصمة" للنساء بمحاكم مكة وجدة والطائف. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
باعتقادي أن أمام الوزارة تحديات مخيفة في تطوير القضاء في المملكة.. وبالتالي فإن الاسترشاد بمحاور مشروع الأمم المتحدة يعتبر شيئاً يجب الالتفات إليه: تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي عبر لم شتات القضاء في جسد ومؤسسة واحدة وبخطوات تدرجية.. إضافة إلى المراجعة الدورية لسلم رواتب القضاة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعزيز كفاءة الجهاز القضائي بالدورات والبرامج التدريبية النوعية المتخصصة والمغيّبة تماماً في الوقت الحاضر.. بحيث إن أهم دورة تعقد للقضاة حالياً في غسيل الأموال.. إنما أتت بعد إلحاح وتوصية من وزارة الداخلية..! تقليل الطلب على المحاكم عبر تطوير وتفعيل التحكيم وتأهيل المنتمين إليه بشكل احترافي يخفف الجهد على المحاكم المتخصصة. عدل - حفل تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي وتحويله من مجرد روتين يجريه المفتش على زميله القاضي إلى إجراءات وخطوات ملموسة تتيح تفعيل الشكاوى الموضوعية أولاً والتطوير المستمر لعقلية القاضي ثانياً. تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس الأعلى للقضاء وتغذيته بالدماء الجديدة..! تنمية وتطوير الموارد البشرية لأعوان القضاة وتأهيلهم كصف ثان يلتحق بالمؤسسة القضائية إن توافرت شروطه بحيث يكفل هذا الأمر أن يعطي المعاون القضائي أقصى جهده في تطوير ملكاته الشرعية والقانونية.