وتمتد حلقات النقاش القانونية في ثاني وثالث أيام المؤتمر؛ لمناقشة نمذجة الإجراءات القانونية وحماية العلامات التجارية الشهرية، فيما تتمحور ورش عمل اليوم الأخير من المؤتمر السعودي للقانون على عشرة عناوين رئيسية، منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعّال لحقوق الملكية الفكرية والمنازعات الزكوية والضريبية، وآليات مكافحة غسل الأموال، ويختتم المؤتمر جلساته بورشة عمل على صناعة الفرص الوظيفية في سوق الأعمال القانونية. وبيَّنت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر تكمن في أن يخرج المختصون بتوصيات فاعلة وخطط تسهم في أن تساعد المشرعين في إعداد بيئة تشريعية، من خلال استخدام الضوابط التقنية في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية، وإدارة المخاطر، وتيسير التجارة الإلكترونية، وتوفير آليات تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، وتقليل التكلفة للمدفوعات. وأضافت الأميرة هالة، أثناء كلمة ألقتها في المؤتمر، أن الأنظمة في السعودية يمكن أن تؤدي إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية عبر استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وأهمها محاربة الفساد المالي وانتشار الرشوة، ولأهمية إطلاق تلك الإمكانات، فإن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحيات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستفيدين والأمن الإلكتروني، فضلًا عن تحسن بيئة الأعمال والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوعية المالية.
الرياض.. تواصل جلسات أعمال &Quot;المؤتمر السعودي للقانون&Quot; برعاية وزير العدل
المؤتمر السعودي للقانون SLC 2018 تحت رعاية معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل و بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمحامين، في الفترة من 30/ 9/ 2018 م وحتى 1/ 10/ 2018 م، في فندق كراون بلازا الرياض-الرائدة المدينة الرقمية. المواضيع الرئيسية للمؤتمر
1. توزيع سياسات القانون في المملكة العربية السعودية. 2. التحديات المتعلقة للوصول إلى المعلومات في النظام القانوني الحديث. 3. آخر التطورات القانونية في المملكة. 4. كيفية تشجيع الابتكار في صناعات المعلومات والخدمات القانونية. 5. دمج الشباب السعودي في قطاع الأعمال. 6. تحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية. أهداف المؤتمر
يعمل المؤتمر السعودي للقانون على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها استكشاف خصائص وتطورات القطاع القانوني التجاري السعودي، وكذلك التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات في نظام قانوني حديث من أجل تسريع عملية الابتكار في صناعات المعلومات والخدمات القانونية السعودية، والعمل على توفير منصة للخبراء القانونيين لتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول الفعالة والملائمة. الحضور المستهدف
يضم المؤتمر السعودي للقانون خبراء ومهنيين قانونيين محليين ودوليين من أصحاب الريادة في مجالهم، ويشمل ذلك ما يلي:
1.
هيئة الدواء تحدد ضوابط سحب وحظر المستحضرات الطبية
موقع جامعة الملك سعود
انطلق يوم الأحد فعاليات المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة و شاملة برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, وتحت رعاية عدد من الشركاء الاستراتيجيي على رأسهم وزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية, و مشاركة كلية الحقوق و العلوم السياسية ف جامعة الملك سعود بوصفها الشريك الأكاديمي و وجود منصة تعريفية عن الكلية يتولى ادارتها مجموعة مميزة من طلاب وطالبات الكلية. واستمرت فعاليات المؤتمر حتى يوم الثلاثاء, حيث قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتكري كلية الحقوق والعلوم السياسية على اعتبارها الشريك الأكاديمي, ولقد تسلم درع التكري سعادة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عادل بن عبدالكري العبدالكري. واصل المؤتمر السعودي للقانون، فعالياته ومناقشاته لليوم الثاني، وتطرق لأحدث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية؛ بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والمحامي نضال كدسة، وكبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار محمد منيف الوشطان. وبدأت الحلقة، بعرض الدكتور السويلم أبرز ما توصَّلت إليه هيئة الملكية الفكرية من إنجازات، وكيف يمكن أن نعظِّم تلك الإنجازات القيمة غير الملموسة للمنتجات، وذكر مثالًا لشركات أمريكية وعالمية كبرى كانت القيمة غير الملموسة لديها في ستينيات القرن الماضي لا تتجاوز 10%، في حين سجلت العام الماضي أكثر من 87%.
المؤتمر السعودي للقانون
موقع نبض الخليج العربي
استؤنفت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر السعودي للقانون, بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم والمحامي نضال كدسة وكبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار محمد منيف الوشطان. 04/11/2019
صحيفة الاقتصادية
قال عبدالملك السعيد، مدير عام صندوق النفقة، إن الصندوق يقوم بصرف النفقات للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، في حين يتم بالتعاون مع محكمة التنفيذ مطالبة الزوج أو المطلق بسداد قيمة النفقات المصروفة. وأوضح خلال فعاليات المؤتمر السعودي للقانون أن الصندوق أسهم في تسهيل الإجراءات الحقوقية للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، وسرعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها في إيصال النفقة للزوجة في وقتها المحدد. وناقش عدد من مسؤولي وزارة العدل، آخر مستجدات التحول الرقمي في الوزارة، والأهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات المملكة في التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030"، ودور التحول في تقليص كفاءة الإنفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة في وتيرة سريعة.
01:00
الاثنين 04 نوفمبر 2019
- 07 ربيع الأول 1441 هـ
أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان ، أن حماية الملكية الفكرية أحد أهم أهداف المملكة، وعدّته أحد حقوق الإنسان وتسعى إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال المؤتمر في دورته الثانية الذي انطلقت فعالياته أمس، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وبحضور خبراء ومختصين في القانون من دول عدة. وأوضحت الأميرة هالة ، أن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور المؤتمر في موضوعين أساسيين: الأول حماية الملكية الفكرية، وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه، ولا يسمح بانتهاكه، مضيفة أن حماية الملكية الفكرية من ضمن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدا في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، إضافة إلى دعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. آخر تحديث
21:29
الاحد 03 نوفمبر 2019
- 06 ربيع الأول 1441 هـ
وصيغة { لا يحبّ} ، بحسب قواعد الأصول ، صيغة نفي الإذن. والأصل فيه التحريم. وهذا المراد هنا؛ لأنّ { لا يحبّ} يفيد معنى يكره ، وهو يرجع إلى معنى النهي. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً إلى قوله ويكره لكم قِيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ". لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذه أمور ثلاثة أكثر أحوالها مُحرّم أو مكروه. والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السرّ بالقول في نفس الناطق ممّا ينشأ عنه ضرّ. وتقييده بالقول لأنَّه أضعف أنواع الأذى فيعلم أنّ السوء من الفعل أشدّ تحريماً. واستثنى { مَن ظُلم} فرَخَّص له الجهرَ بالسوء من القول. والمستثنى منه هو فاعلُ المصدر المقدّر الواقع في سياق النفي ، المفيد للعموم ، إذ التقدير: لا يحبّ الله جَهْر أحد بالسوء ، أو يكون المستثنى مضافاً محذوفاً ، أي: إلاّ جَهْرَ من ظلم ، والمقصود ظاهر ، وقد قضي في الكلام حقّ الإيجاز. ورخَّص الله للمظلوم الجهر بالقول السيّىء ليشفي غضبه ، حتّى لا يثوب إلى السيف أو إلى البَطش باليد ، ففي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به ، والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم { لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول}.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
الإعراب: (إنّ المنافقين) كالسابقة، (في الدرك) جار ومجرور متعلق بخبر إنّ (الأسفل) نعت للدرك مجرور مثله (من النار) جار ومجرور متعلق بحال من الدرك الواو عاطفة (لن تجد لهم نصيرا) مثل لن تجد له سبيلا. وجملة (لن تجد لهم... ) في محل رفع معطوفة على خبر إن.
فلا يجوز له أن يدعو على من ظلمه بفقد بصره أو أولاده لأن ذلك من الاعتداء في الدعاء إلا إن كان الظلم الواقع على العبد يكافيئ دعاءه. والله تعالى أعلم