نظام الشركات وزارة التجارية
بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الشركات الجديد اليوم الإثنين 25 من شهر رجب الموافق 2 من آيار "مايو" 2016م، ويعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي اصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار. ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات. وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
- إدارة الحوكمة والإلتزام
- الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية
إدارة الحوكمة والإلتزام
١١
المادة الثانية عشرة
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل. ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال، ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ١٢
المادة الثالثة عشرة
يحدد عقد الشركة الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها، كما يحدد الشريك الذي يمثلها أمام الغير، ويجوز أن يتم ذلك في اتفاق مستقل، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين، وسلطاتهم، ومكافآتهم، ومدة إدارتهم للشركة، وطريقة عزلهم. ١٣
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو المديرين إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة. إدارة الحوكمة والإلتزام. ١٤
المادة الخامسة عشرة
يسأل المدير أو المديرون بصفة شخصية أو بالتضامن بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو عقد الشركة أو عن الخطأ في الإدارة، وتحدد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم. ١٥
المادة السادسة عشرة
تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين.
الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية
٢٠
المادة الحادية والعشرون
لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام. ٢١
المادة الثانية والعشرون
يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة. ٢٢
المادة الثالثة والعشرون
يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لآخر جرد. مباراه ريال مدريد ودورتموند 3 0
مقترح مشروع
3- مقام إبراهيم عليه السلام - مكة المكرمة
لماذا بني تاج محل ؟ - المرسال
اطفاء النار في المنام
هل عقد الايجار ملزم للطرفين
نظام الشركات الموحد وزارة التجارة
ما اسم البحرين قديما, شوف اسم البحرين قديما وداع وفراق
صلاة الضحى تويتر
اختبار اللغة الانجليزية
نظام الشركات وزارة التجارة العراقية
فيس بوك بنات روسيات
شركة للمستلزمات
الشيخ محمد
نظام الشركات وزارة التجارة العراقية
تحميل برنامج الاذان للكمبيوتر
لعبة الشيطان الحزين
نظام الشركات المهنية وزارة التجارة
ولمزيد من التفاصيل حول نظام الشركات الجديد يرجى زيارة الرابط التالي:
9- تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية. 10- تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة، وتزويدهم بالبيانات والاحصائيات والمعلومات وبالتقارير الصادرة من جهات خارجية، فيما يهم المملكة من شئون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية، ودراسة وتحليل المعلومات ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي. 11- تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها، لمختلف مناطق المملكة، من أفضل المصادر وبأقل الأسعار، ومراقبة المخزون منها ومتابعة الاعتمادات المُستنديّة والمفسوح الفعلي من السلع والمواد. 12- متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية. 13- مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد، وإجراء الفحص والاختبارات المعملية للمواد الغذائية، والحديد والعطورات والأدوية، وفحص الإشعاع وغير ذلك من السلع والمواد المستوردة، والتأكد من جودة صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات الصناعية السعودية والعالمية.