مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. سجن موظف حكومي ٣ سنوات و٧ أشهر قبل رشوة والان إلى التفاصيل: قررت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد قبوله رشوة وهدره المال العام. اقرأ أيضاً: التشريع والرأي: الطلاق ليس شرطا لاستعادة الأردنية لجنسيتها وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك. نظام معين المحكمة الادارية. وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية. اقرأ أيضاً: مهيدات: حملة رقابية لعيد الفطر وجولات تفتيشية على مدار الساعة ودانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه اربعة أشهر، وبجنحة الدخول الى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر. وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتي الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتي هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة.
سجن موظف حكومي ٣ سنوات و٧ أشهر قبل رشوة .. مباشر نت
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. حكم نهائى لدور العبادة.. سجن موظف حكومي ٣ سنوات و٧ أشهر قبل رشوة .. مباشر نت. تطوير المساجد يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها والان إلى التفاصيل: كتب: أهل مصر في حكم جديد من أحكامها الوطنية الراسية للمباديء والقيم المجتمعية والدينية للحفاظ على قدسية رسالة دور العبادة، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أبريل 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذي يستأجره المواطن (م. ع. م) بعقد سابق مع الأوقاف فى ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد، وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
كرينق ..أعادت مأساة دارفور إلى نقطة أبعد وأقسى من سنواتها الأولى .. بقلم: مـحمد أحمد الجاك – سودانايل
الاتجاه الأول يجمع آراء الاتجاه الثالث و الرابع و يكون قانون القضاء العسكري طبقا لهذا الاتجاه قانون جنائي خاص. فالاتجاه الأول الذي يرى بأن قانون الأحكام العسكرية قانون جنائي ينفرد بشخصية و ذاتية خاصة فانفراده بهذه الشخصية و الذاتية الخاصة يؤكد أنه قانون خاص، حيث أنه يحتوي على مجموعة من النصوص تحدد الجرائم التي يختص بها، و كذا إجراءات المحاكمة التي تتبع محاكمه، و كذا عقوبات ينفرد بها و غير موجودة بقانون العقوبات، و الاتجاه الثالث يرى أنه قانون جنائي خاص و الرابع يرى انه تشريع جنائي مستقل فكلاهما يؤدي الى معنى واحد. أما بالنسبة للاتجاه الذي ذهب أنصاره الى أن قانون القضاء العسكري هو قانون تأديبي من حيث مضمون القواعد التي يتضمنها لا يمكن التسليم له اطلاقا، لأنه توجد اختلافات عديدة من بينها أن مختلف التشريعات العسكرية لم تحدد الأخطاء التأديبية في قوانينها على سبيل الحصر و تركت المجال للجهات الإدارية و التأديبية.
#1
شرح هيئة القضاء العسكري في الجزائر
المحكمة العسكرية
مجلس الاستئناف العسكري
يعتبر قانون القضاء العسكري ، القضاء الجزائي الاستثنائي الوحيد أو القضاء الجنائي الخاص الباقي إلى جانب قضاء القانون العام في النظام القضائي الجزائي في الجزائر على غرار أغلب دول العالم بعد إلغاء مجلس أمن الدولة بموجب القانون 89-06 الصادر في 25 أفريل 1989 والقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية الملغى بموجب القانون 90-24 المؤرخ 18 أوت 1990و هذا بالنظر إلى أن مختلف التطورات التي حصلت في النظام القانوني في شقه السياسي والاقتصادي لا يمت بصلة مباشرة إلى النظام العسكري الذي يضبطه قانون القضاء العسكري. المادة الأولى من الأمر 71-28 المعدل بموجب القانون 18-14 المتضمن قانون القضاء العسكري: " يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا ". الهيئات المشكلة للجهات القضائية العسكرية طبقا للقانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28:
1- المحكمة العسكرية:
تتكون من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل ومساعدين عسكريين اثنين، أما في مواد الجنايات فإن الجهة القضائية تضم إضافة للترتيب قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين
عسكريين إثنين.