افتقار بعض الولايات الخدمات ووسائل المواصلات
هناك العديد من الولايات في الجزائر لا سيما الولايات التي تقع في الوسط والجنوب حيث الهضاب والجبال والصحاري تفتقر إلى الخدمات ووسائل المواصلات وهذا أدى في بعض الأحيان إلى رفض الشباب لفرص العمل التي تأتيهم في هذه الولايات بالرغم من أن تلك الولايات والمناطق مليئة بفرص العمل خاصة في مجال التعدين والتنقيب وغيرها من المجالات الصناعية والخدمية. هذه الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية أدت بلا شك إلى زيادة نسبة البطالة في الجزائر، وبالرغم من هذه المشكلات الاقتصادية الكبيرة إلا أن الأمل مازال موجوداً في الساحة الجزائرية بسبب وجود الحلول الكثيرة للحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الجزائري، وهو ما يأمل الشعب الجزائري بتحقيقه خلال السنوات القليلة المقبلة. بواسطة: Shaimaa Lotfy مقالات ذات صلة
اسباب البطالة الاقتصادية - مفهرس
مجلة ارتقاء للبحوث و الدراسات الاقتصادية
Volume 1, Numéro 0, Pages 142-151
2018-06-30
ظاهرة البطالة: مفهومها, أسبابها و أثارها
الكاتب:
رحيمي عيسى. قرقاد عادل. العايب نصر الدين. الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة مفهوم البطالة، من خلال التوسع في إبراز إطارها النظري، والتطرق لأنواعها وطرق قياسها، بالإضافة إلى محاولة تحديد أهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى انتشار البطالة في المجتمعات، مع الإشارة إلى أهم الآثار السلبية التي تنجم عنها. وقد خلصت الدراسة إلى كون البطالة ظاهرة عالمية تتسم بها كل النظم الاقتصادية الموجودة في العالم، وهي تتنوع في أشكالها حسب طبيعة التشغيل والنمط الاقتصادي أو حسب طبيعتها، وتنتشر بالأخص في الدول النامية ذات الاقتصاديات الأضعف في تسيير مواردها وثرواتها الاقتصادية، أين تقل فرص الاستثمار وتعجز الحكومات عن توفير فرص العمل. الكلمات المفتاحية
البطالة، الاستثمار، الموارد، الأسباب
البطالة فى مصر أنواعها - أسبابها
1- ما هو تعريف البطالة؟
المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه. ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية
البطالة الكاملة: هي فقد الكسب بسبب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل. البطالة الجزئية: هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية مماثلة. 2- ما هى أسباب البطالة فى مصر؟
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
وختامًا، بهذا نستطيع أن نقول أن البت في طلبات الاعتراض والالتماس في القضايا وإعادة النظر أيضًا الصادرة عن المحاكم بالسعودية له ضوابط وفق ما نتج عن القانون السعودي والمرسوم الملكي أيضًا، كما أنه له مواعيد محددة لا ينبغي أن تُخل بها أو تتأخر عنها وإلا سيرفض طلب الاعتراض وإعادة النظر في القضية الذي تقدمت به إلى المحاكم السعودية، كما أنه لا بد أن يكون سبب تقديم الاعتراض وفق شروط التقديم التي وفرناها لكم. Share the post "الاعتراض والالتماس في القضايا وفق النظام السعودي"
Facebook Twitter
شروط قبول الالتماس | محامين جدة السعودية
وقبل أن نشرح هذه الأسباب نشير إلى أن المادة 192/1 يتم تعريف نظام الحكم الشرعي بالأحكام التالية: أ- الأحكام في القضايا الصغرى غير الخاضعة للتمييز. ب- الأحكام التي يرضى عنها المحكوم عليه. ج- الأحكام التي انتهت ميعاد اعتراضها. د- الأحكام المصدق عليها من محكمة النقض. هـ- الأحكام الأسباب المنصوص عليها في المادة (192)
من قانون نظام المرافعات لقبول التماس إعادة النظر في الحكم النهائي هي: أ- إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر أنها مزورة بعد الحكم أو مبنية على شهادة يحكم بها القاضي. الجهة المختصة بعد الحكم بتزويرها
إذا حصل مقدم الالتماس ،بعد صدور الحكم ،على حكم من محكمة (في دولة أخرى) يؤكد أنه سُجن بشكل غير قانوني. شروط قبول الالتماس. قد تثبت إدانة الطرف الآخر بالاحتيال إذا ثبتت الدعوى ضده. إذا كانت شهادتهم كاذبة أو مزورة ،فقد يؤثر ذلك على الحكم. إذا وجد القاضي أن أحد الطرفين فعل شيئًا لا يريده الطرف الآخر ،فيصدر الحكم لصالح ذلك الشخص. إذا صدر حكم مخالف لما يريده كل طرف ،فسيحدث أحد أمرين: إما أن يتم الأمر بمحاكمة جديدة ،أو يتم رفض الدعوى الأصلية و إذا ورد في الحكم القضائي سبب أو أكثر من الأسباب المذكورة جاز استئناف الحكم وإعادة النظر في الالتماس.
لا يحول دون قبول الإلتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولوكانت أسبابه ترديداً لأسباب الحكم الملتمس فيه. الطعنان رقما 2902.
خلى بالك.. تقديم الالتماس لا يوقف تنفيذ الأحكام إلا بإذن المحكمة (تفاصيل) - اليوم السابع
الاعتراض والالتماس في القضايا وفق النظام السعودي
تم تحديد الطرق التي يستطيع المعترض او الملتمس اتخاذها حتى يتم الاعتراض على القضايا بطريقة مشروعة، وبالتالي يستطيع التظلم أو طلب إعادة النظر في القضية مرة أخرى، ومن الممكن أن يؤدي الأمر في النهاية إلى إلغاء الحكم أو تعديل الحكم أيضًا. ما هو الاعتراض والالتماس في القضايا؟
إن الاعتراض والالتماس هو احدى الوسائل التي يتم اللجوء إليها لعمل تظلم على أحد الأحكام القضائية، وبالتالي تقديم تظلم بطريقة رسمية وضمان حقوقك في آن واحد، والجدير بالذكر أنه وفق القانون لا يجوز تقديم الاعتراض على الحكم إلا من الشخص الذي تم الحكم عليه، وذلك مُدرج في المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية، ومن المعلوم أن المحاكم قد تصدر حكمًا ولكن لا يكون بالضرورة هو الحكم النهائي، أو الحكم الذي تنتهي به القضية، ولكن قد يؤدي الأمر إلى أن يتم الاعتراض والالتماس على الحكم الصادر، وبالتالي ما يصدر بعد تقديم الاعتراض هو الحكم النهائي. ويلجأ الشخص المحكوم عليه إلى طرق الاعتراض على الأحكام القضائية عندما يبدأ في اللجوء إلى الحصول على حكم من محكمة تعلو المحكمة الأولى التي قد قامت بإصدار الحكم بالفعل، ويُطلق على المحكمة الثانية هنا محكمة الاستئناف، وذلك وفق ما جاء في نظام المرافعات بالمملكة العربية السعودية، وقد تم وضع الاعتراض والالتماس على القضايا بالمملكة أيضًا كنوع من أنواع الإصلاح الذي تسعى المملكة إلى تقديمه للمواطنين والمقيمين، فما يُدريك لعل هناك خطأ ما في القضية، أو نقص ما في القضية أيضًا، ولأن العدل لا بد أن يُطبق فكان لا بد أن يتم عمل الاعتراض والالتماس.
يحق للخصوم التقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وذلك وفقًا للمادة 241 من قانون المرافعات. وهناك حالات معينة للتقدم بطلب الالتماس وقبوله يرصدها "اليوم السابع":
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى، فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
شروط قبول الالتماس
لن يتم الإخلال بالمرسوم الملكي الذي صدر ويحمل رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ وهو خاص بالفترة الانتقالية. إلزام رؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ كل ما ورد وجاء في هذا المرسوم بالكامل، وأيضًا يُلزم بالتنفيذ نائب رئيس مجلس الوزراء وأيضًا كافة الوزراء بالدولة. الاستئناف للمحكمة العامة والجزائية
أن هناك مجموعة من الدوائر لمحاكم الاستئناف، وقد تم تشكيل هذه الدوائر من أجل توزيع القضايا والدعاوى عليها، وأن هناك دوائر خاصة بالدعاوى الجزائية والأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل دوائر تجارية وعمالية، ويُذكر أن كل تلك الدوائر تباشر العمل المنسوب إليها من قبل النظام، ولا نستطيع اعتبار تلك الدوائر إلا أنها توزيع داخلي. وبالتالي عندما يتم طرح دعوى أو قضية أما أحد الدوائر وهي غير مختصة بالأمر، فإنها لا يجوز أن تقضي بضرورة عدم الاختصاص، حيث أن نظام المحاكم الاستئنافية وكل ما يتعلق بالاعتراض والالتماس معقود بالاختصاص للمحكمة بالكامل، وفي هذا الحالة يتم الأمر فقط بإحالة الدعاوى إلى الدائرة المختصة بها، وحسب القانون السعودي يُطلق على الإحالة اسم الإحالة الإدارية أو أيضًا يُطلق عليها الإحالة الداخلية.
ولدى استئناف الطرفين على هذا الحكم بموجب الاستئناف الذي اقامه البنك الملتمس ضده والاستئناف الذي اقامه الملتمس وشركته سالفة الذكر اصدرت هذه المحكمة بتاريخ 16 فبراير 1999 حكما قضت بموجبه برفض موضوع استئناف الملتمس وفي موضوع استئناف الملتمس ضده بتعديل المبلغ المقضي به بالحكم المستأنف ليصبح 7 ملايين درهم استنادا الى ان الملتمس قد اقر بصحة المديونية المدعى بها من الملتمس ضده في دعواه الاصلية. تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم
له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة
الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها
اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها. 3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود
الاوراق تحت يد حائزها. 4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس
فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس. يشترط لقبول
الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241. الا يبين من الحكم
المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات
وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك
اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها
بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق
الاخرى طبقا للقواعد العامة.