إعدادات طريقة إحتساب راتب الإجازة السنوية في مخالصة الإجازة السنوية
تمت الكتابة من قبل Ahmed Salem
تم إجراء التحديث منذ أسبوع
إعدادات طريقة إحتساب راتب الإجازة السنوية في مخالصة الإجازة السنوية: يمكن الآن تخصيص طريقة إحتساب راتب الإجازة المقدم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: ( الإعدادات > كشف الرواتب > إعدادات إحتساب مسير الرواتب > إحتساب راتب الإجازة وتسوية نهاية الخدمة) وتحديد ما إذا كانت عملية الاحتساب سوف تكون على أساس الراتب الأساسي، الراتب الاساسي + مجموعة بدلات, أو على أساس الراتب كاملاً ( الأجر الفعلي).
فبالنظر لبعض العقود التي تتم للموظف الأجنبي القادم من الخارج فنجد أن بها استنزافا كبيرا من الميزانية العامة للدولة وذلك بصرف قيمة التذكرة كبدل للموظف وأُسرته والتي تصل لمدفوعية نقدية سنوية للبعض بمبالغ كبيرة. والأغرب من ذلك قيام بعض المؤسسات بصرف قيمة بدل التذكرة لأُسرة الموظف على الرغم من عدم تواجدها في البلاد، وبعذر الصرف مقابل وجود الإقامة، وهذا صرف في غير محله ويضغط على ميزانية الدولة. إن في أصل صرف التذكرة تواجد الشخص للاستفادة منها فعلياً وهذا هو الهدف من بند التذكرة، وليس بصرف القيمة المادية للاستفادة منها وكأنها مكافأة مالية سنوية لتُخالف واقعها الأساسي وسبب إدراجها في العقود، ليتحول من بند معني بصرف تذكرة سفر إلى بند يُعطي منحة سنوية!. • توفير
لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة يتوجب عدم صرف تذكرة السفر لعائلة الموظف الأجنبي بناءً على تواجد تأشيرة سارية المفعول بل يكون الصرف بناءً على وجود فعلي للعائلة في البلاد وتحديد الصرف بتواجدهم كمثال خلال آخر ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق صرف التذكرة، إضافة إلى بند عدم إمكانية استبدال التذكرة بقيمة مادية إلا في حالات استثنائية وبظروف خاصة كجائحة كوفيد - 19 أو عدم وجود الاستقرار الأمني ببلد الموظف، وإن من أهداف هذا الإجراء توفير مبالغ مالية ضخمة في الميزانية العامة.
بتصرّف. ^ أ ب محمد حسين منصور (1995)، قانون العمل في مصر ولبنان ، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 18-19. بتصرّف. ^ أ ب بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 23-25. بتصرّف.
[٢] كما ينظّم قانون العمل القواعد المعلّقة بالعمل، كالحد الأدنى للأجور، وعدد ساعات العمل العادية والإضافية، والإجازات السنوية والمرضية والخاصة للعامل، كما يبين حقوق العامل وواجباته، وحقوق رب العمل وواجباته. [٢]
هدف قانون العمل
إنّ قانون العمل يهدفُ إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، إذ إنّه يعبّر عن المطالب الاجتماعيّة للعامل من جهة، وعن المطالب الاقتصادية للمؤسّسة التي يعمل لديها العامل وأصحاب العمل من جهة أخرى، لذلك اختلف الفقهاء حول المفاهيم التي أطلقت على هذا القانون، حيث وصفه الفقه الفرنسيّ المتأثّر بالمذهب الاشتراكي بأنّه: "القانون الذي ينظم استغلال العمل الإنسانيّ في النظام الرأسماليّ". [٣] ولم يُلاقِ هذا الوصف استحسانًا؛ لأنّه من الواجب حماية العامل من تعسّف صاحب العمل في جميع الأنظمة، لذلك يمثل قانون العمل وفقًا للنظرة الاجتماعية الحديثة: "مجموعة الأحكام والقواعد القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية وما ترتّبه من آثار، والناشئة بين العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التبعيّ". [٣]
المراجع [+] ^ أ ب ت جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 157-159.
قال عادل فقيه وزير العمل إن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجموعة كبيرة من المشاريع التطويرية التي يتم العمل عليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، حيث إن وزارة العمل استشعرت أهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، وبدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهة متخصصة، لجمع وتصنيف القرارات وتدوينها، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعداداً تاماً للنشر حتى خرجت تحت مسمى "مدونة المبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431 ــ 1432هـ، لتصبح مرجعا في متناول أيدي الجميع. ووصف فقيه في كلمته الافتتاحية خلال تدشن "المدونات القضائية" أمس، بحضور الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل وعدد من القضاة والمحامين، هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين، مشيرا إلى أن له دورا رئيسا في تحسين جودة القرار القضائي، ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية. ومن جهته، قال عبدالله العبداللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية معرفّاً المدونات بأنها مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها، وإعداد المبادئ العمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداء من عام 1428هـ إلى 1435هـ، ويتم الاحتفال بإنجاز المدونات القضائية لعامي 1431هـ و1432هـ.
وزير العمل: المدونات القضائية إنجاز يرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية - ارشيف 2015 - صحيفة الوئام الإلكترونية
دشن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه "المدونات القضائية" اليوم الأربعاء 12/6/1436هـ الموافق 1/4/2015م،بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، والقضاة والمحامين ومن لهم اهتمامبالشؤون القانونية. وقد وصف معالي وزير العمل هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين،بسهولة الاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي،ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية. وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية على أن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجمُوعة كبيرة من المشاريع التطويرية التي يتم العملعليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، مضيفاً أن وزارة العمل استشعرتأهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، حيث بدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهةِ متخصصةِ؛ لجمع وتصنيف القراراتوتدوينها، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعداداً تاماً للنشر حتى خرجت تحت مسمى "مدونةالمبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431- 1432هـ ؛ لتصبح مرجعاً ثرياً في متناول أيدي الجميع.
«العمل» تدشن مشروع «المدونات القضائية» ضمن تطوير «الهيئات العمالية» | صحيفة الاقتصادية
الخميس 13 جمادى الآخرة 1436 هـ - 2 أبريل 2015م - العدد 17083
توحيد الاجتهادات القضائية لتحقيق مبدأ العلنية والشفافية في التقاضي
وزير العمل يهدى د. وليد الصمعاني نسخة من مدونات القرارات العمالية
كشف وزير العمل م. عادل فقيه عن الانتهاء الكامل من انتقال جميع الهيئات العمالية من وزارة العمل لوزارة العدل بداية من محرم عام 1438ه، مشيراً إلى أن هذه المدونات والقرارات والأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية تعد خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي من الخطوات التي يتم التنسيق حالياً مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام القادم حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة العدل، أسوة بما يتم الآن من التنظيم القضائي بشكل عام تنفيذاً للأمر الملكي في هذا الخصوص. وزير العمل: المدونات القضائية إنجاز يرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية - ارشيف 2015 - صحيفة الوئام الإلكترونية. وأكد فقيه في تصريح صحفي عقب تدشينه ورشة عمل "الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية" أمس بالرياض: "أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا، وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل، وتأتي هذه الخطوة لنشر المدونات بشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية".
جريدة الرياض | فقيه: الانتهاء من انتقال جميع الهيئات العمالية ل«العدل» اعتباراً من 1438ه
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن بداية محرم عام 1438هـ سوف يتم الانتهاء الكامل من انتقال جميع هيئات تسوية الخلافات العمالية لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المدونات والقرارات والأحكام العمالية التي صدرت من هيئات تسوية الخلافات العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام المقبل حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع العدل. وبين فقيه عقب تدشين ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية صباح أمس بفندق الرتز كارلتون بالرياض، إن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد هذه الهيئات سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفيدين من التعرف على الأحكام القضائية. ووصف وزير العمل في كلمته خلال التدشين بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين، بسهولة الاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي، ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية.
العدل تفتح سجلاتها القديمة عبر مدونات الأحكام القضائية - جريدة الوطن السعودية
من جهة أخرى قال رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف أن المدونات تشمل مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها وإعداد المبادئ العمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداء من عام 1428ه إلى 1435ه.
أخبار 24 | وزارة العمل: نقل هيئات تسوية الخلافات العمالية لوزارة العدل
تدوين الأحكام ليس تقنينا
أكدت وزارة العدل (في مقدمة مجموعة الأحكام القضائية) أن مدونات الأحكام القضائية التي تنشر في بوابة الوزارة ووصلت لأكثر من 33 مجلدا تختلف عن ما يسمى بتقنين الأحكام القضائية، وأن المصطلح الصحيح لمدونات ومجموع الأحكام هي «السوابق والمبادئ القضائية»، واعتبرت أن نشر الأحكام في النوازل العصرية أصبح من ضروريات وسمات القضاء الحديث، لا سيما مع تعدد الوقائع وتزايد تداخلاتها، واطراد ضعف آلة الرجوع للنص من أجل ملء فراغ الاجتهاد واستخلاص أحكامها لدى كثير من طلاب العلم، وتوفير تعدد الخيارات في الاجتهاد بالأحكام القضائية وهو أهم أهداف المدونة. كسر حاجز مخاوف التدوين
تؤكد وزارة العدل من خلال مجموعة الأحكام القضائية أن مدونة الأحكام في حقيقة أمرها هي مبادئ وسوابق قضائية كسرت حاجز مخاوف التدوين وكشفت عن أحكام ونماذج قضائية بقيت لعقود حبيسة سجلات المحاكم ليستفيد منها كل مهتم بالشؤون العدلية، وأن مدونات الأحكام وضعت في سياق الاستئناس بها، فحكمها خرج مخرج القناعة لا الإلزام بعد استيفاء ضمانات التقاضي المتاحة لها، وأخرجت عند وجود الفراغ الإجرائي ليكون للقضاء سوابق قضائية وهي من مميزات القضاء في الدولة الحديثة.
م. عادل فقيه خلال إلقائه كلمته في حفل التدشين