اجمالي المشاهدات:
539
- المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في الامارات الشروط والتسجيل - خليجي دوت كوم
- والد الأطباء الثلاثة: كانوا رايحين يغيروا جو فماتوا مع بعض.. حلمي ضاع
- سويسرا تخرج عن حيادها المعتاد وتوجه عقوبات لروسيا
- جريدة الرياض | بعد التصحيح نريد عمالة ماهرة
المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في الامارات الشروط والتسجيل - خليجي دوت كوم
المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اطلاق منصة التوظيف الذاتي والدفع بمقابل الخدمات وذلك تحت اشراف الوزارة وننشر التفاصيل والشروط ورابط التسجيل. المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي
المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في الامارات الشروط والتسجيل
تعد المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة تفاعلية تطلقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف استثمار المهارات والكفاءات الوطنية للمشاركة في إدارة مشاريع الجهات الحكومية والخاصة. المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في الامارات الشروط والتسجيل - خليجي دوت كوم. حيث تعتبر المنصة حلقة وصل ما بين أصحاب المهارات والجهات الحكومية والخاصة من خلال عرض المواهب وربطها بالمشاريع المقدمة وبحسب التصنيفات المعتمدة، الأمر الذي من شانه أن يسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. الشروط والأحكام العامة
يحق لإدارة المنصة التعديل أو الإضافة على هذه الأحكام والشروط في أي وقت كما أنها غير ملزمة بتنبيه الجهات المشاركة أو أصحاب المهارات الوطنية (المستقلين) بهذه التغييرات أو التحديثات. لا تلتزم المنصة بأية اتفاقية أو تعاقد يتم بين الجهات و أصحاب المهارات الوطنية (المستقلين) وتنحصر مهمتها فقط في تقديم خدمة التواصل بينهما.
تقوم الجهة الراغبة في الاستعانة بالمواطنين من أصحاب الخبرات والمهارات المتخصصة في نشاط معين بدراسة طلبات الشراء لديها وتحديد الطلبات التي يمكن فيها الاستعانة بأصحاب المهارات الوطنية (المستقلين) وذلك بالرجوع إلى منصة التوظيف الذاتي ومن ثم طرح نطاق العمل والمدة الزمنية المطلوبة للإنجاز على المنصة. تقوم إدارة المالية من كل جهة بإضافة الجهات التابعة لهاوإضافة الإدارات التابعة للجهة وإتاحة خاصية متابعة التفاصيل المالية لجميع الإدارات واستعراض أصحاب المهارات الوطنية(المستقلين) الذين تم اختيارهم من قبل الإدارات و لا يحق لإدارة المالية طرح المشاريع او اوشراء خدمات او تعديل\ مسح المشروع تابعة لإدارات اخرى
وتقوم الإدارة التابعة للجهة الرئيسية بإضافة البيانات البنكية الخاصة بالإدارة وفق النُّظم المعمول بها في وزارة المالية ومتابعة التفاصيل المالية الخاصة بالإدارة فقط والقدرة على اختيار صاحب المهارة الوطنية (المستقل) ويحق لها على طرح المشاريع وشراء خدمة وتعديل\ مسح المشروع. تقوم الجهة بدراسة العروض من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات وبالتعاون مع من تراها مناسباً من ذوي الاختصاص وبشرط ألا يزيد المشروع عن 10000 درهماً إماراتياً.
أما عن الكلام المؤثر فأشار الدكتور علي انه كلام صادق يعبر عن أعماق صاحبه، ويحمل شعوره وأفكاره في أسلوب واضح الطريقة متوهج العبارة، لحروفه نغم وفي كلماته رنين وجمل الكلام المؤثر عبارة عن شعاع يجد له صاحبه في ترتيب يناسب حال المقام. ثم تكلم المحاضر بعد ذلك عن الصدق والكلمة الصادقة وكيف تكون صادقاً وكلمتك التي تخرج منك صادقة توحي بالصدق للآخرين، ثم عن الكلام والتفكير، وعن العمليات الفكرية للكلام من إدراك الأفكار والتأكد من فهمها وتصنيف الأفكار وتحليل وتنظيم الأفكار واكتشاف شخصية المخاطب وتحديد طريقة عرض الكلمة واختيار اللغة والمفردات والأساليب المناسبة مع الصوت والجسد وأسلوب التحدث. سويسرا تخرج عن حيادها المعتاد وتوجه عقوبات لروسيا. ثم تحدث عن مفاتيح الكلمات الستة وهي العكي والانتباه والتركيز والإدراك والملاحظة والمراقبة. ثم تساءل المدرب كيف نتكلم.. ثم حدد أهداف الكلام وذلك برسم رحلة الكلمة على ورق، وإذا لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب، فبالطبع لن يعرف المستمع ذلك، وكلامنا تعبير عن أمرين هما: المشاعر والأفكار، وما الذي تريد أن يعرفه الآخر أو يفكر فيه، وما الذي تريد أن يشعر به أو يتذكره، ثم تنظيم الأفكار أي كيف (نتكلم)؟ وذلك بترتيب الأفكار بتسلسل زمني أو من حيث الموضوع أو حل المشاكل والأسباب والنتائج أو التكلفة والمنافع أو الحاجة إلى تحقيق الإنجازات وكل هذا يأتي بحسب المضمون الذي نتكلم فيه.
والد الأطباء الثلاثة: كانوا رايحين يغيروا جو فماتوا مع بعض.. حلمي ضاع
فذهبت إلى تخصيص الرشى لإسكات الموجوعين، بديلاً عن الحقوق الممنوعة، وغياب للتعامل الجاد مع الغضب الذي يجتاح شرائح واسعة. لم تعترف بأي خطأ، ولم تعتذر، وتجاهلت مسؤوليتها عن سقوط الضحايا كسلطة قهر وهدم واقتلاع! لكي تكون الأمور في موقعها الصحيح، فإن المرتكب الحقيقي للجريمة هو صاحب مشروع اقتلاع لبنان وإلحاقه بمحور الممانعة، وهو الممسك بخناق بلدٍ حوّله إلى مسلخٍ بشري، وفرض تجويف المؤسسات وصادر الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وعطل العدالة عمداً! إنه «حزب الله» الممسك بقرار البلد، عبر استئثاره برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وتحكمه بتأليف الحكومات منذ عام 2011. إنه المسؤول عن عزل لبنان واستباحة الحدود وتحويل البلد إلى منصة للسموم، ويتابع مشروع تأبيد تسلطه عبر منهجية إفقار الناس وقهرهم وخنقهم جوعاً أو غرقاً. كلام عن تخرج الاخت. كان في صدارة المستفيدين من قانون «العفو عن جرائم الحرب» وهو عبر «القرض الحسن» سيكون بين أبرز المستفيدين من قانون العفو عن الجرائم المالية! في أي بلد يعيش تحت حكم القانون، لكانت الاستقالات توالت من أعلى الهرم إلى أصغر حارس رصيف بحري. لكن حيث يسود القانون وأحكام القضاء، لا تَرمي العائلات نفسها في البحر طمعاً برحمة من غرباء فوق شاطئ بعيد.
سويسرا تخرج عن حيادها المعتاد وتوجه عقوبات لروسيا
ولنتذكر أنه لولا قانون العفو، لكانت افتضحت الجرائم والمقابر الجماعية وواجهوا المحاسبة، وكان لبنان بمنأى عن «المحاكم الخاصة» و«الحصانات» و«الإفلات من العقاب». جريدة الرياض | بعد التصحيح نريد عمالة ماهرة. ولو وُجِدت سلطة تنفيذية ممثِّلة للبنانيين بعد «ثورة تشرين»، وفرضت «كابيتال كونترول» قبل تهريب «الكابيتال»، وأجرت التدقيق الجنائي، وعلّقت «السرّية المصرفية» لكانت قد تظهرت شبكات الفساد، ولما كان رياض سلامة الملاحَق دولياً بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، متربعاً على قمة المصرف المركزي، يبدد أموال المودعين، متسلحاً بحماية الدويلة التي ضَمِن لها مصالحها، ولما تجرأ متّهم على الترشح للانتخابات! الأسباب الموجبة لاستقالة المسؤول متوفرة، لكن علينا الإقرار بأن المتسلطين على اللبنانيين هم على الأعم في مواقعهم بفضل قوانين زوّرت التمثيل، ولا يشعرون بالضغط الذي يوجب استقالتهم. لكنّ المزاج الشعبي متغير رغم المال السياسي، و«الصوت التفضيلي» و«الحاصل»، الذي ربط علاقة الناخب بالمرشح مذهبياً وليس وطنياً في تصادم مع الدستور. ولأن الثورة ما زالت تتقد، والغضب يساور المواطن التواق لكسر القيود المذهبية، وتوفر للناخب البديل لوائح قوى التغيير في كل الدوائر تقريباً، فيمكن للتصويت العقابي أن يوفر الفرصة لكي يثأر الناس ممن جوّعهم وأذلهم وأمعن في انتهاك كرامتهم.
جريدة الرياض | بعد التصحيح نريد عمالة ماهرة
اعتبرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان تعليقا على تحديد الأربعاء 27 نيسان الجاري يوم إضراب شامل واعتصام امام مصرف لبنان، ان "التهديد والوعيد كما اضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة. فإضراب يوم واحد لن يعفي الروابط من مسؤولياتها تجاه الاساتذة الذين بسببهم استهترت وزارة التربية بدفع الرواتب والمستحقات والحوافز". وشددت اللجنة على أن "النقابيين يعرفون ان الضغط يكون بأوراق تُوْجع وزارة التربية وتحث وزيرها على تحريك كل المعنيين، من حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان"، وسألت: "هل المطلوب تصعيد في الهواء، والوقوف امام باب مصرف حاكم لا يعنيه وقوف الشعب ليعنيه وقوف الاساتذة؟ انه اضراب اليوم الواحد الذي لن يحصل حتى ثمن ما ستدفع الروابط من مواصلات أمنتها للاساتذة للمشاركة بالاعتصام. والد الأطباء الثلاثة: كانوا رايحين يغيروا جو فماتوا مع بعض.. حلمي ضاع. فإما ان تعلنوا الاضراب المفتوح وانهاء العام الدراسي، او اعلنوا عدم المشاركة بالامتحانات الرسمية ومن ثم الانتخابات، او عودوا ادراجكم الى الاحزاب التي عينتكم واطلبوا ان تتوافق لدفع حقوق الاساتذة وستدفع". ورأت اللجنة أن "شكر وزير التربية، وتحييد وزير المالية، وإضراب يوم واحد واعتصام امام مصرف لبنان، ليس سوى تحرك سياسي في ظاهره حقوق الاساتذة وفي باطنه ما لا يسمن ولا يغني من جوع.
أليس مدمراً أن مرضى السرطان ينتظرون الموت لاستحالة الحصول على الدواء والاستشفاء؟ وأن الموت يلاحق جرحى تفجير المرفأ فيتتالى قتل الضحايا بعد 20 شهراً على جريمة الإبادة لتعذر العلاج؟ ويتأكد أن للسلطة التي تخلت عن مسؤوليتها أولويات في مكان آخر، غير عابئة بأن لبنان انتقل بسرعة قياسية من وطن البحبوحة إلى الفقر، وبات أرضاً غير صالحة للعيش؟
بعد 3 عقود ونيف على قانون «العفو عن جرائم الحرب»، وهو الذي «قونن» فظائع الحرب الأهلية ما أسس للانقلاب على الدستور واستسهال الاستباحة، وترسيخ المحاصصة، تتجه الطبقة السياسية إلى تشريع قانون العفو عن الجرائم المالية، تحت مسمى «كابيتال كونترول»! هو قانون كان ينبغي إقراره لحظة بدء الانهيار وافتضاح المنهبة أواخر عام 2019، لكنهم لم يفعلوا، فمنحوا المنظومة السياسية المصرفية وكبار المودعين إمكانية تهريب الأموال! فجاءوا متلطين بالمباحثات مع صندوق النقد بمشروع قانون سيُفضي إلى انفجار اجتماعي، كونه يُحصِّن الكارتل المصرفي السياسي ومصرف لبنان ويمنع مقاضاتهم ويقونن السطو ويشطب 65 مليار دولار هي مدخرات المواطنين، منها مدخرات المتقاعدين والنقابات المهنية (أطباء، مهندسون، محامون وسواهم…) فيلغي بذلك آخر سبل حماية الأمن الاجتماعي!
الاحد 29 ذو الحجة 1434 هـ - 03 نوفمبر 2013م - العدد 16568
بفكر عقاري
نسمع ونشاهد كثرة الأخطاء في تنفيذ مشاريع الإنشاءات الكبرى والصغيرة بما فيها الطرق والسفلتة والجسور والأنفاق ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وما يحدث من سوء في التنفيذ وتأخر في الانجاز. مبان تحت الانشاء وحتى المساجد تسقط قبل اكتمال هيكلها ومساكن لم يمض على بنائها عام واحد تظهر فيها عيوب التشطيبات من كهرباء وسباكة ودهانات وبلاط حتى مشاريع وزارة الاسكان لم تسلم من الأخطاء. اذاً المشكلة ليست على نطاق ضيق بل منتشرة وفي معظم القطاعات والمشاريع العامة والخاصة. كل هذا نتاج سببين الأول نوعية المقاولين غير المؤهلين فمعظم المشاريع تذهب من الشركات الكبرى التي تحصل على العقود الى مقاولي الباطن الأقل سعرا وأكثر ضعفا في مستوى الجودة واستخدامهم مهندسين غير مؤهلين او بشهادات مزورة وعمالة رديئة. والثاني أن العمالة المستخدمة في البناء غير مؤهلة أو مدربة وتعلموا المهنة في بلادنا من المشاريع وغالبيتهم من مخالفي نظام الاقامة والعمل أو الهاربين من كفلائهم بهدف الحصول على رواتب أفضل وتحولوا الى مهنة البناء لازدهارها خلال السنوات الماضية وكبرى شركات المقاولات كانت تستقطبهم وتغريهم برواتب أفضل الى أن صدر قرار تصحيح الأوضاع.