ما حكم منع الزكاة مع الاقرار بوجوبها
- ما هو حكم جحد وجوب الزكاة أو منع إخراجها - نبع العلوم
- ما حكم منع الزكاة مع الاقرار بوجوبها - إسألنا
- يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط - الإسلام سؤال وجواب
- حكم البيع والشراء بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة
ما هو حكم جحد وجوب الزكاة أو منع إخراجها - نبع العلوم
حكم مانع الزكاة بخلاً
فتوى رقم: 2480
مصنف ضمن: الزكاة
لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ: 15/10/1429 20:34:00
س: السلام عليكم.. من منع الزكاة بخلاً مع عزمه على إخراجها؛ ولكن يماطل لبخله لعدة سنوات، هل يكفر أم لا؟ وفقكم الله. ما هو حكم جحد وجوب الزكاة أو منع إخراجها - نبع العلوم. ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. منع الزكاة بخلاً أو تكاسلاً معصية كبيرة، وإثم عظيم؛ وقد جاء في الكتاب والسنة وعيد شديد لمن منعها، لكنه لا يكفر بذلك؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره لعقوبة مانع الزكاة: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة. والله أعلم.
ما حكم منع الزكاة مع الاقرار بوجوبها - إسألنا
قليلٌ تطيقُ شكرَهُ، خيرٌ من كثيرٍ لا تطيقُهُ، قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ ارزقْهُ مالًا، قالَ: فاتَّخذَ أوِ اشترى غنمًا فبوركَ لهُ فيها ونَمَتْ كما ينمو الدُّودُ؛ حتَّى ضاقتْ بهِ المدينةُ فتنحَّى بها فكانَ يشهدُ الصَّلاةَ بالنَّهارِ معَ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم- ولا يشهدُها باللَّيلِ، ثمَّ نمت كما ينمو الدُّودُ فتنحَّى بها وكانَ لا يشهدُ الصَّلاةَ باللَّيلِ ولا بالنَّهارِ إلَّا من جُمُعةٍ إلى جُمُعةٍ معَ رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم-.
تاريخ النشر: الخميس 14 جمادى الآخر 1423 هـ - 22-8-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 21422
5683
0
233
السؤال
أنا شخص اشتريت قطعة أرض عن طريق الاقتراض من صديق وهذا القرض واجب السداد عند القدرة وقد اقترضت مبلغاً آخر غير قيمة الأرض لتسوية الأرض وهذه الأرض معدة للاستثمار وقد حال الحول على الأرض ولم أستطع إلى الآن توفير مبلغ القرض لإرجاعه إلى أصحابه. هل تجب علي الزكاة في هذه الأرض في حين أنني لم أسدد أصل القرض وهل أبدأ بتسديد القرض المستحق أو بالزكاه أو أنتظر حتى أنتهي من تسديد ديوني أم كيف يتم التعامل في مثل هذه الحاله ولكم تحياتي. انتهى
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد وقع الخلاف بين العلماء -رحمهم الله- في منع الدين للزكاة، وهل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن: الدين مانع من وجوب الزكاة.. أي يخصم قدرالدين من المال الموجود، فإن كان الباقي نصاباً أويزيد زكى وإلا فلا، وحجتهم على هذا أن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه الدين ليس أهلاً لأن يواسي غيره بل هو أهل لأن يواسى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أحمد وأصله في الصحيحين.
____
([1]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/533 رقم 1231)] من حديث أبي هريرة. (([2] ذكره الترمذي في سننه [كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/533 تحت حديث رقم 1231)]. ([3]) سورة النساء، الآية (29). ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة. ([4]) اشترى. ([5]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (2/750 رقم 2026)]، ومسلم في صحيحه [كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (3/1160 رقم 1526)] كلاهما من حديث ابن عمر. ([6]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (3/1153 رقم 1513)] من حديث أبي هريرة.
يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط - الإسلام سؤال وجواب
د. حكم البيع والشراء بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى. محمد عقلة الإبراهيم 04/09/2002 التاجر يكسب أيضًا من التقسيط.. الرواج تتمثل أهم النتائج التي توصلتُ إليها بعد إعداد البحث فيما يلي:
1- أن البيع بالتقسيط يُعين أن يعرض البائع على المشتري سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد، وبصورة دفعات متفرقة تُدفع في أزمان يتفق المتعاقدان عليها، مع ملاحظة وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذاك الذي تُباع به لو كان الدفع للثمن حاضرًا عند العقد. 2- أن مظان البيع بالتقسيط تكمن في ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها في كتب الحديث النبوي والفقه الإسلامي، لاسيما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهيه عن صفقتين، ونهيه عن شرطين في بيع أو سلف وبيع؛ ذلك لأن من أبرز معاني هذه الأحاديث -كما ذكرتها عبارات شراح الحديث والفقهاء- أن يقول البائع للمشترى: "أبيعك هذه السلعة بكذا حالا أو بكذا مؤجلا"، وهي أقرب معين على بيع التقسيط والبيع بأجل. 3- أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء، وعلة بطلانها أو فسادها كون الثمن مجهولا، ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم، وعليه فقد بينت عبارات العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعيَّنه قبل التفرق من المجلس، ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار، فإن العقد يكون صحيحا، بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عيّن الثمن المراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد.
حكم البيع والشراء بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى
ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحدٌ وهو: ألا يكون الوعد السابق
ملزماً لأي منهما، بل يجب أن يبقى الخيار لهما جميعاً، فإذا اشترى
المصرف السلعة بناء على طلب عميله، فله أن يبيعها عليه أو على غيره،
كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل عن الشراء؛ لأن الإلزام بالشراء
أو بالبيع ينافي الرضى بالعقد وهو شرط لصحة البيع. وهناك بعض التصرفات الخاطئة التي تجريها بعض
المصارف، ومنها:
1 - أن بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ
وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد
إليه ذلك العربون، وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل. 2 - وبعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه
المصرف شيكاً بذلك المبلغ، ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض،
وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال ثمناً لبيع السيارة
عليه بالأجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه
المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ليردها تسعين، فهو قرض بفائدة. يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط - الإسلام سؤال وجواب. 3 - وبعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر
شرعاً.
ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة
خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل
مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا
الشرط عند التعاقد. سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء
الأقساط المؤجلة. ويوصي بما يلي:
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد
دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:
أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل". ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة، والله الموفق. المجمع الفقهي الإسلامي
مجمع الفقه الإسلامي
مجموعة من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية
والثقافية والعلمية والاقتصادية
21
7
75, 778
وقول بعضهم: إن التاجر يقول: إذا اشتريتها فأنت أيها المحتاج بالخيار، هذا وإن قاله فهو تدليس، يعني من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها على كل حال، هذه ثلاثة صور، الصورة الأخيرة غير جائزة. في صورة رابعة تسمى مسألة التورق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض فيشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألفاً بستين ألفاً إلى سنة، وقصد المشتري الدراهم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال: إنها جائزة؛ لأن البائع يقول: أنا ما لي وللمشتري وغرضه، أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام وأنه من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والورع أن يتركها الإنسان وأن لا يتعامل بها فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط. نعم.