الجني باح بكل الأسرار وكانت جريدة عكاظ السعودية نقلت على لسان الراقي قايز القثامي أنه استنطق ما أسماه بـ"الجني" الذي تلبس القاضي (المسحور)، خلال جلسة رقية بحضور أعضاء لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبحسب الراقي القثامي، فقد طلب منه رئيس محكمة المدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد إعداد خطاب للمحكمة يتضمن المعلومات التي أوردها "الجني" لدى استنطاقه، ومنها ما يخص الوسيط الهارب، والمخالفات التي وقع فيها القاضي قبل إحالته للتحقيق في رمضان الماضي.. وقال القثامي:" نعم فيه سحر والقاضي مسحور... (الجني) ذكر اسم الوسيط الهارب".. وتابع:" ظهرت هذه الحالة عند القاضي منذ رمضان الماضي، ولكن سبق أني قرأت عليه قبل أربع سنوات.. ولاحظت عليه أنه تعبان، ولكن ما تمكن السحر منه إلا من فترة وجيزة، تقريبا من سنة إلى سنتين". ويُتهم "القاضي" (المتهم الرئيسي في القضية) بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، فيما تشير التحقيقات في القضية إلى التوصل إلى تورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراض منهوبة، وتم القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلاً عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن "القاضي" اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق ضمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضا رجال أعمال وموظفو قطاع عام.. بالمدينة المنورة.
- محكمة المدينة المنورة يرأس اجتماعًا
- هل الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟.. استحداث مادة قانونية تعفى المتهم بشروط.. والنقض تتصدى للأزمة بإيداعه 45 يوماَ تحت الملاحظة ..وخبير فى الطب النفسى: 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية - اليوم السابع
- هل المريض النفسي يحاسب على اعمالة؟الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله السند - YouTube
- هل يحاسب الله المريض النفسي - إسألنا
محكمة المدينة المنورة يرأس اجتماعًا
ورداً على عن ذهابه للعلاج بالرقية الشرعية قال أن هذه أمور شخصية تخصّه وأن معظم المسلمين يُرقوْن بالقرآن الكريم وقال:"إذا كانت هناك اتهامات ضدي في هذه القضية فالتحقيقات ستكشف حقيقة ذلك". ومن جانبه قال محامي الوسيط (ز-ع) سالم عطية::"من لديه بيّنة أن موكله يتعامل بأمور السحر فليتقدم بما لديه إلى المحكمة مؤكدًا أنه سيقوم بملاحقة كل من يسيء إلى موكله في هذا الجانب". وبدورها أكدت مصادر رسمية في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة نفيها طلب إفادة من راقي القاضي، واصفًا ما تردد بأنه سخيف جدًا، وأنه لا يمكن أن ننزل لمستوى ذلك نهائيًا. وأكد المصدر::"نعم تلقينا معلومات من الجهات الأمنية بأن هناك اتهامات لبعض منسوبي المحكمة، وتم التحقيق بالفعل مع بعضهم، ونحن نتعاون مع الأجهزة المختصة التحقيقات في هذه القضية التي لازالت في طور الاتهامات". عذر أقبح من ذنب لم يمر الإدعاء بأن القاضي المتهم كان تحت تأثير السحر مرور الكرام.. بل أثار موجه عارمة من السخرية والنقد بين الكتاب والمختصون.. معتبرين أنها – أذا صحت- ذريعة لا يمكن القبول بها.. فقال الكاتب في جريدة عكاظ عبده خال:"اغلط وقل كنت مسحورا".. وتابع:" القاضي المتهم في القضية عندما وجد نفسه في حلق الأسد سارع بإحاطة سلطات التحقيق أنه مسحور ولا يزال يعالج بالرقية الشرعية.. لماذا لم يلجأ إلى الرقية الشرعية إلا متأخرا؟!
معلومات مفصلة
إقامة
العريض،، العريض، المدينة المنورة 42313، السعودية
بلد
مدينة
رقم الهاتف
رقم الهاتف الدولي
نتيجة
الصفحة الرئيسية
موقع إلكتروني
خط الطول والعرض
إذا كنت تبحث عن، يمكنك الرجوع إلى معلومات العنوان التفصيلية كما هو موضح أعلاه. إذا كنت ترغب في الاتصال، فيرجى الاتصال بالهاتف لزيارة موقع الويب أعلاه. بالطبع، نوصي بالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي. ساعات العمل
السبت: مغلق الأحد: 8:00 ص – 2:15 م الاثنين: 8:00 ص – 2:15 م الثلاثاء: 8:00 ص – 2:15 م الأربعاء: 8:00 ص – 2:15 م الخميس: 8:00 ص – 2:15 م الجمعة: مغلق
صورة
powred by Google صورة من جوجل。
クチコミ
2021-05-22 08:02:09
مزود المعلومات: abdulmoumen boukhari
2020-09-17 05:15:33
مزود المعلومات: Hsjshhsksks Hsshshsjsjsj
2021-05-28 04:04:36
مزود المعلومات: ابو هاشم الأشرفي
2021-01-07 23:50:34
مزود المعلومات: saleh sal
2020-11-09 13:23:31
مزود المعلومات: Nouf Alraddadi
Post navigation
← Qatif CP
Stadium Mosque →
هل المريض النفسي يحاسب على اعمالة؟الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله السند - YouTube
هل الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟.. استحداث مادة قانونية تعفى المتهم بشروط.. والنقض تتصدى للأزمة بإيداعه 45 يوماَ تحت الملاحظة ..وخبير فى الطب النفسى: 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية - اليوم السابع
وبناءً على ذلك فإن تحديد التشخيص الصحيح لحالة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو يعاني أياً من هذه الأمراض، لا بد أن يكون على يد أطباء مختصين موثوقين، يستعين بهم القضاء. هل الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية؟.. استحداث مادة قانونية تعفى المتهم بشروط.. والنقض تتصدى للأزمة بإيداعه 45 يوماَ تحت الملاحظة ..وخبير فى الطب النفسى: 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية - اليوم السابع. وبعد هذا البيان الموجز يحسن التنويه إلى مسألتين هامتين هما:
أولاً: أن فاقد أو ناقص الأهلية إذا ارتكب أي اعتداء على غيره، فإنه لا يسقط عنه الجزاء المالي على جريمته، مثل دية القتل أو دية إتلاف عضو من أعضاء إنسان، أو ضمان ما أتلفه فاقد أو ناقص الأهلية من مال غيره، يدفعه عنه وليه. إنما الذي يعفى عنه هو العقوبة البدنية فقط. ثانياً: أنه في ظل تكاثر جرائم المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية، تصبح المسؤولية أكبر على الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الواقية، التي تكفل حماية الناس من اعتداء هؤلاء المرضى على أرواح الناس وأموالهم، خصوصاً اعتداء المريض النفسي على أفراد أسرته، أو على الضعفاء مثل الأطفال والنساء. فكم هي الحالات التي كان بالإمكان تلافي ما وقع فيها من جرائم بشعة، لو أن الجهات المختصة قامت بواجبها تجاه التحفظ على المرضى النفسيين، وعلاج من يمكن علاجه منهم، وعدم تركهم يعيثون في الناس وأرواحهم فساداً؟
وكم من حالة تمر على مراكز الشرطة، أو المحاكم لأشخاص قاموا بالاعتداء بالضرب على أسرهم وزوجاتهم وأطفالهم، بطريقة يظهر معها أن المعتدي شخص غير سوي، ومع ذلك يكتفى بأخذ التعهد عليه وإطلاقه حتى تقع الفأس في الرأس، ونصحو على خبر ارتكابه لجريمة من أبشع الجرائم في حق أقرب الناس إليه!
هل المريض النفسي يحاسب على اعمالة؟الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله السند - Youtube
هل يحاسب الله المريض النفسي
هل يحاسب الله المريض النفسي - إسألنا
ما بين حين وآخر تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار جرائم يقشعر لها البدن، وتهز سكون المجتمع، لبشاعتها ووحشيتها، وفي كل مرة يقال إن مرتكب الجريمة: (مريض نفسي) ثم يتوقف الخبر عند هذا الحد ولا يعرف الناس مآل القضية ولا الإجراء المتخذ فيها. هل المريض النفسي يحاسب على اعمالة؟الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله السند - YouTube. وكذلك في بعض القضايا الجنائية قد يتقدم المتهم أو وكيله للقضاء بتقارير طبية تثبت إصابته بمرض نفسي، وذلك في محاولة لإفلاته من العقوبة المقررة على الجريمة المنسوبة إليه. ولعل كثيراً من الناس يتساءل: ما مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله وما يصدر عنه من اعتداء على الآخرين بالقتل أو الضرب أو السرقة أو غيرها؟
وهل كل مريض نفسي يمكن أن يفلت من العقوبة بالكامل لمجرد إصابته بمرض نفسي؟ وهذا ما سأحاول اليوم بيانه موجزاً - بإذن الله -. فأقول:
لقد شاع استخدام وصف (المرض النفسي) وإطلاقه على كل شخص يظهر عليه علامات عدم الإدراك، والعجز عن التكيف مع المجتمع والقدرة على التفاهم والتواصل مع الناس. بل يطلق الناس غالباً على من يتصف بهذه الصفات وصف (الجنون) ولا يفرق الناس غالباً بين الأمراض النفسية أو الأمراض العقلية، وهذا ما جعل كثيرين يتحرجون من مراجعة عيادات الطب النفسي، والاستعانة بالأطباء النفسيين، وذلك خشية أن يوصفوا ب (الجنون).
وقال:» لم تصادفني قضية أدعى فيها الجاني بأنه مريض نفسي، إلاّ أنه مر بقضايا كان المرض النفسي فيها بوقائع حقيقية، حيث ثبت على بعض الجناة في قضايا متعددة بأنهم حقاً مرضى نفسييين، وتم إثبات ذلك عن طريق الجهات الصحية الرسمية التي توكل المحكمة لها مهمة التثبت من وضعه النفسي، حيث يتم الكشف على حالته ومدى صحته العقلية. د. جبرين الجبرين
أما عن مدى قدرة بعض الجناة والمتهمين في التحايل على القانون بإثبات أنهم مرضى نفسيين عن طريق حصولهم عن تقارير طبية غير دقيقة، أكد «أبن حيمان» أنه من الصعب أو النادر حدوث ذلك في المملكة في حين قد يكثر ذلك في بلاد أخرى، حيث سيتم اكتشاف أمره بعد عرضه على الجهات المختصة وإثبات استقرار حالته النفسية والعقلية، مما سيؤدي إلى محاسبة الجاني ومن تعاون معه في ذلك القطاع الصحي؛ فالكشف عن التزوير هنا سهل جداً.
د. أسعد صبرة
وأضاف:»إن محاولة إقناع أسرة الجاني لإقناع الطبيب بأنه مريض نفسي لتهرب من محاكمته؛ فإن ذلك وإن حدث فإن الحالات النفسية المتعلقة بحالات جنائية لا يتم عرضها على أي قطاع صحي غير متخصص، بل يتم إرسالها إلى أقسام الطب الجنائي الحكومية والمتمثلة في الصحة النفسية بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بالرياض، ومستشفى الصحة النفسية بالدمام، وهي المستشفيات التي تحتوي على أقسام جنائية يتم تعاملها مع المحاكم والقضاء بشكل مباشر، حيث تصدر تقارير رسمية عن حالة مرتكبي الجرم». وأشار إلى أنه من الصعب الحكم على حدوث التزوير في إصدار تقارير طبية عن وجود مرض نفسي يعاني منه الجاني للتخلص من محاكمته، أو التخفيف من ذلك الحكم، مؤكداً على أن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى أمانة الأشخاص المكلفين بالقضية، ومدى نزاهتهم في التعاطي مع تلك التقارير. صعوبة اللجوء للمرض
ويرى المحامي «بندر بن حيمان» بأنه من الصعب على المجرم الجاني المتهم في قضية أن يلجأ إلى إدعاء المرض النفسي، وذلك لأن المحاكم لا تأخذ فوراً بما يقوله الجاني من أنه مريض نفسي، أو حتى إن أخبر عنه أسرته بذلك حتى يعرض على جهات صحية رسمية؛ تقوم بفحصه ثم هي من تقرر مدى وضعه النفسي والصحي، حيث تتم معاينته والكشف عليه حتى بعد الإدعاء، وذلك ما يدفع الكثير من الجناة إدعاء المرض واللجوء إلى هذا الأسلوب في التهرب من محاكمته أو التخفيف عنه، موضحا أنه إذا تم إدعاء الجاني للمرض النفسي فإنه في حالة اكتشاف أمره ستكون العاقبة فيها وخيمة والعقاب سيكون مضاعف عليه.