وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته. وإذا انتفى الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن قُدّر فيه خلاف فهو
قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177. وعليه: فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ،
بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور. والله أعلم.
عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين - الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله. يشترط لصحة النكاح: شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه
الألباني في صحيح الجامع برقم (7557). قال ابن قدامة رحمه الله: " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين, سواء كان الزوجان
مسلمين, أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي.... لقوله عليه السلام:
(لا نكاح إلا بولي, وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف. وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز
تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد
اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح. إنجاز عقد الزواج العدلي لدى المصالح القنصلية | خدمات قنصلية. وينظر: "حاشية الدسوقي"
(2/216). وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر
النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ينظر: "الشرح الممتع" (12/94). قال شيخ الإسلام رحمه الله: " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد
شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظر فيه.
تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية | خدمات قنصلية
عقد زواج. شروط الحصول على الخدمة:-
وجود الولي للمعقود عليها فإن لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي لها. رضاء المعقود عليها. خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج. إحضار شاهدي عدل بالغين عاقلين. تسمية المهر. تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية | خدمات قنصلية. الموافقة من وزارة الداخلية على الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي). إذ كان احد طرفي العقد يحمل الجنسية السعودية أو الإماراتية فمطلوب إلى جانب ماذكر موافقة سفارة بلادهم. الوثائق المطلوبة:-
بطاقات إثبات الشخصية للمعقود لهما والولي والشهود (شخصية - عائلية - عسكرية - جواز سفر) سارية المفعول. وكالة رسمية للوكيل في حالة الإنابة مع بطاقة إثبات الشخصية. وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة للإطلاع عليها ومعرفة انقضاء العدة للمرأة التي سبق لها الزواج. النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-
وثيقة عقد زواج معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال. 125 ريال. لذوي الشأن إتباع إحدى الطرق التالية:
ان يتقدم الولي والمعقود له أو من ينوب عنهما مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لإجراء عقد الزواج وتحريره وتوثيقه أو لإجراء التوثيق والمصادقة للعقد المحرر لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف ذوي الشأن بمضمونها.
إنجاز عقد الزواج العدلي لدى المصالح القنصلية | خدمات قنصلية
ساعة إذا تمت الوكالة لدى قلم التوثيق مباشرة. عقد الوقف الشرعي. أن يكون الواقف مكلفاً مختاراً مطلق التصرف وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه والا يكون مديناً بدين مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى منه لسداد دينه مالم يجز من له الدين. أن يكون الموقوف (العين الموقوفة) مالاً معيناً منقولاً أو غير منقول وأن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه. أن يكون الوقوف عليه (المصرف) في قربة محققة شرعاً. الا يكون الوقف على النفس خاصة أو على وارث الوارث أو على الورثة أو على الذرية على الأولاد وأولاد الأولاد مالم يكن أحدهم داخلاً في عموم جهة البر أو يكون عاجزاً وليس له مايكفيه. بطاقات إثبات الشخصية للواقف والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر) سارية المفعول. وثائق الملكية للمال الموقوف (المنقول أو غير المنقول). وثيقة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال. عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين - الإسلام سؤال وجواب. 0. 25% من قيمة المال الموقوف مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمالي مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ. للمواقف إتباع إحدى الطرق التالية:
أن يتقدم الواقف مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق عقد الوقف وإصداره ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للعقد المحرر لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الواقف بمضمونه.
أن يتقدم الواقف مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير عقد الوقف أو للتصديق على وثيقة الوقف المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف الواقف بمضمونها ، ثم تقديم العقد إلى قلم التوثيق لقيده والمصادقة عليه وتوثيقه. ساعة إذا تم الوقف لدى قلم التوثيق مباشرة. النــــــذر. أن يكون الناذر مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره. الا يكون المنذور عليه جهة معصية. أن يكون المال المنذور به مملوكاً للناذر حال النذر به أو سببه أو أصله. الا يزيد المال المنذور عن الثلث مما يملكه الناذر. بطاقات إثبات الشخصية للناذر والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر) سارية المفعول. وثائق الملكية للمال المنذور
0. 25% من قيمة المنذور به مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمالي مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ. تعفى من الرسوم إذا كان النذر لصالح الدولة والمؤسسات العامة. للناذر إتباع إحدى الطرق التالية:
أن يتقدم الناذر مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق عقد النذر وإصدارها ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للوثيقة المحررة لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الناذر بمضمونها.
المستندات المطلوبة بالسفارة لزواج المواطنين اليمنيين
أولا: إذا كان الزوج والزوجة يمنيين
– يشترط حضور الزوج والزوجة وولي أمر الزوجة، وتقديم المستندات التالية:
1 – صورة جواز الزوج. 2 – صورة جواز الزوجة. 3 – صورة جواز والد الزوجة. 4 – صورة شخصية لكلا من الزوج والزوجة. 5 – إثبات الحالة الإجتماعية للزوجة. ثانيا: إذا كان المواطن اليمني سيتزوج بمواطنة مصرية
1 – فيش وتشبيه ( صحيفة الحالة الجنائية) للزوجة صادر من قسم الشرطة ومصدق عليه من الخارجية المصرية. 2- فحص طبي للزوجة ( إيدز – كبد) من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وموثق من الخارجية المصرية ( عنوان المعامل: شارع الشيخ ريحان – باب اللوق)
3 – صورة شهادة الميلاد للزوجة. 4 – صورة البطاقة الشخصية للزوجة. 5 – صورة بطاقة ولي أمر الزوجة. 6 – صورة شخصية لكلا من الزوج والزوجة. 7 – ورقة الطلاق + صورة منها ( إذا كانت الزوجة مطلقة). 8 – صورة جواز سفر الزوج. ثالثا: إذا كان المواطن اليمني سيتزوج من مواطنة جنسيتها غير مصرية
– يشترط حضور الزوج والزوجة، وتقديم المستندات التالية
3 – صورة جواز السفر للزوجة. 5- موافقة سفارة الزوجة بالقاهرة ومصدق عليها من الخارجية المصرية.
5- إذا ما ظهر من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المقترض أو كفيله سوف يعجز عن الوفاء بالقرض أو أنهما معرضان للتصفية. 6- إذا ما قصر المقترض أو كفيله في صيانة الأملاك المرهونة لدى البنك ضمانا للقرض أو إذا ما انخفضت قيمتها إلى ما دون المبلغ المطلوب وكان المقترض وكفيله عاجزين عن تقديم الضمانات الإضافية التي يراها البنك ضرورية. 7- إذا ما باع المقترض أو كفيله أو رهن الأملاك المخصصة ضمانا للقرض بدون إذن مسبق من البنك. أرقام : ملف الشركة - العربي الوطني. المادة (13): يجوز لمجلس الإدارة إعفاء المقترض أو التنازل له عن جزء من الدين أو العمولات لمبررات تقتضيها المصلحة العامة. المادة (14): للبنك أن ينشئ رأسمال احتياطي من الأرباح الصافية بعد تغطية الديون غير القابلة للاسترداد وتغطية استهلاك ممتلكاته والديون التي عليه وأية أمور أخرى مما هو مألوف في حسابات المصارف وتحول الأرباح الفائضة بعد ذلك إلى الحكومة. المادة (15): تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. ويعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات البنك يقومون بمهامهم وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
شركة البنك العربي للاستثمار
وعلى إدارة البنك وموظفيه أن يزودوا مراقبي الحسابات بما يلزمهم في أداء عملهم من بيانات وإيضاحات ومستندات وسجلات. وعلى مراقبي الحسابات أن يقدموا تقريرهم إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية. المادة (16): على البنك أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال ستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية الحسابات الختامية للسنة السابقة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات. وعليه أن يزود وزارات الحكومة بأية بيانات أو إيضاحات تطلبها. المادة (17): يعفى دخل البنك وأرباحه من الضرائب الحالية والمستقبلة. المادة (18): تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. المادة (19): لمجلس الإدارة أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة (20): إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة البنك المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون تشكل لجنة مؤقتة للبدء في اتخاذ إجراءات تأسيس البنك، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الدولة. المادة (21): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون. شركة البنك العربي للاستثمار. المادة (22): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دولة الإمارات العربية المتحدة
—
قانون اتحادي
رقــم 10
لسنة 1974
بتاريخ 23 / 6 / 1974
بشأن إنشاء البنك الوطني للاستثمار والتنمية.