الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، بأن المملكة تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يأتي شعار هذا العام بعنوان "الإنذار المبكر والإجراءات الجوية الهيدروليكية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث"؛ انسجامًا مع المتغيرات المناخية الطارئة على العالم وما تمثله من تحد كبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الدول والمجتمعات للحد من أخطارها. وأضاف الدكتور غلام أن معظم دول العالم سعت للاهتمام بمعلومات الطقس والإنذار المبكر للمساعدة في التخفيف من آثار الكوارث، وأعدوا الخطط والبرامج المساندة للحفاظ على المقدرات وحماية المجتمعات وتحسين البنى التحتية. وبين غلام أن المملكة أدركت هذه التحديات فكانت من أوائل الدول التي أطلقت النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وعملت على تحسين جودة التواصل مع الجهات المستفيدة ورفع قدرات التنبؤ وزيادة دقتها بهدف توفير المعلومات والمؤشرات الأرصادية على المستوى الوطني، وزيادة سرعة توصيل المعلومات الطارئة للجهات المعنية التي تساهم -بإذن الله- في حماية الأرواح والممتلكات العامة من آثار الكوارث الطبيعية.
- "الأرصاد" تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية
- جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
&Quot;الأرصاد&Quot; تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر 5 تنبيهات طالت مناطق: نجران والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير، من حالة عوالق ترابية ورياح نشطة تستمر حتى المساء. ففي منطقة نجران، حيث صدر تنبيه من حالة عوالق ترابية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً؛ واصفاً الحالة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وفي منطقة عسير، وشملت (بيشة، تثليث، والأجزاء المجاورة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كلم. كما نبّه النظام منطقة الجوف من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفا الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار. وفي منطقة مكة المكرّمة وشملت (الأجزاء الشرقية من المنطقة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهاً متقدماً لمناطق الرياض "وادي الدواسر والأفلاج والسليل"، ومنطقة نجران، ومنطقة مكة "تشمل الطريق الواصل بين الليث وجيزان" لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام الرؤية. وبيّن النظام التابع لهيئة الأرصاد، أن الحالة تبدأ الواحدة ظهراً وتنتهي الخامسة مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى أقل من (2 كم). أخبار قد تعجبك
تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها. إجراءات الإفلاس
يوفر نظام الإفلاس وسائل تهدف إلى تجنب حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس؛ حيث ذكرت المادة (2) من النظام إجراءات الإفلاس وهي:
التسوية الوقائية. إعادة التنظيم المالي. التصفية. التسوية الوقائية لصغار المدينين. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. التصفية لصغار المدينين. التصفية الإدارية. الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس
حوت المادة رقم (5) من نظام الإفلاس على الأهداف المرجوة من اتباع إجراءات الإفلاس حيث نصت المادة على ما يلي:
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس ، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. تعظيم قيمة أصول الإفلاس والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
جريدة الرياض | «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
في البداية وقبل كل شيء، لابد من توضيح أن إجراءات الإفلاس أحد أبرز الأنظمة القانونية الخاصة بالمعاملات والبيئة التجارية الاقتصادية على حدٍ سواء. و تهدف إجراءات الإفلاس إلى تنظيم الأوضاع المالية للشخص المفلس وتمكينه من الاستفادة من هذه الإجراءات إلى أقصى حدٍ ممكن مع مراعاة حقوق الدائنين و تحقيق التوازن بين الطرف المدين والدائن و اختيار الأصلح للمنشآت والحد من خروجها من دائرة النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية. وقد تشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ بناءً على المادة رقم (9) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) الموافق 28 جمادى الأولى 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري و المالي، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة. وتعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها الإدارية والفنية المنصوص عليها في نظام الإفلاس إضافةً الى تخصصات أُخرى بارزة أهمها وابرزها كما نصت -المادة التاسعة- ما يلي:
تتولى لجنةالإفلاس – إضافةً إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. الترخيص لأُمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
محليــات > «هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
«هيئة الخبراء» تنهي دراسة نظام الإفلاس
قلم - جمال سمير: انتهت هيئة الخبراء من دراسة مشروع نظام الإفلاس للمحافظة على القيمة الاقتصادية الكامنة في الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة وتأمل وزارة التجارة والاستثمار التي أعدت أصل المقترح للهيئة أن يؤدي صدور هذا النظام إلى تطوير البيئة التشريعية التجارية بما يحفز التجار المستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم داخل المملكة نحو آفاق أرحب تسهم في تحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رؤى اقتصادية وتنموية طموحة. وأورد النظام أحكاماً على كافة المشروعات الاقتصادية كما اختص إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية بأحكام تناسبها، ومنح الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسيتها والأخطار المرتبطة بها. ويستهدف النظام المقترح لمعالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في المملكة، بوضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، ويسعى لتحقيق عدد من الأهداف وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام ذي كفاية يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.