قالت النيابة العامة السعودية في تغريدة نشرت عبر حسابها على "تويتر" إنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة. وأضافت أن هذه الأعمال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. كما يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية التصرفات الآتية: ۱- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. النيابة العامة: الترويج للشائعات يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف – صحيفة البلاد. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي الملكية تلك الأوراق المالية. يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي #النائب_العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) December 3, 2020
ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة النفس الورقة المالية.
- الكشف عن تفاصيل لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف.. ومتى يحق للنائب العام الإفراج عن الموقوفين
- أخبار 6060
- النيابة العامة: الترويج للشائعات يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف – صحيفة البلاد
الكشف عن تفاصيل لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف.. ومتى يحق للنائب العام الإفراج عن الموقوفين
كشفت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة صنفت في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة، وفسرت وعالجت عددا من الحالات وألغت فقرات سابقة. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية، الأفعال المنصوص عليها في المادة المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يُرد المبلغ المختلس.
أخبار 6060
حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من خطورة التورط في جرائم الغش التجاري. وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "إنه يحظر أي ممارسات بقصد الغش التجاري في شأن أي منتج". وأضافت النيابة "تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان". أخبار 6060. وأشارت النيابة العامة "يكون البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين عما يقع".
النيابة العامة: الترويج للشائعات يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف – صحيفة البلاد
قرر النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14-9-1441هـ، بما نصه «يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية» وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وبحسب مانشر في جريدة ام القرى ما يلي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. 3- الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4- الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12-9-1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.
كما تشمل الجرائم السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ويقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد، ويقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق. والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة.