وانظر جامع التحصيل (387). وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجلك قبل يديك، وليس لهما في الصحابة مخالف. أثر ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 43)، قال الدارقطني في السنن (1/ 89) بعد أن رواه من طريق حفص به، وهذا مرسل، ولا يثبت. وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 83): حديث عبد الله بن مسعود أشد انقطاعا؛ لأنه لا يوجد إلا من رواية مجاهد، عن ابن مسعود، ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود، ولا رآه، ولا أدركه. وأجيب: بأن هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم جاءت في تقديم المياسر على الميامن فقد روي في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 43) عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن تقديم اليسرى على اليمنى فقال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت. هل الترتيب في الوضوء واجب. وفي سنن الدارقطني (1/ 89) عن عبد الله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس. على أن عثمان مخالف ومع الخلاف يسقط الإجماع. انظر: الحاوي الكبير (1/ 138) – الدليل الرابع: قالوا ولأنها طهارة لا يستحق فيهما الترتيب بين العضوين المتجانسين فلم يستحق الترتيب فيها بين العضوين المختلفين كالغسل من الجنابة، ولأنه ترتيب شرع في طهارة فوجب أن يكون مسنونا كتقديم اليمنى على اليسرى، ولأن المحدث لو اغتسل بدلا من الوضوء أجزأه وإن لم يرتب، ولو كان الترتيب مستحقا لم يجزه.
- مذاهب العلماء في ترتيب فرائض الوضوء - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الترتيب بين أعضاء الوضوء - فقه
- الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أم سنة؟ - ابن النجار
- الترتيب في الوضوء - المبحث الخامس - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
مذاهب العلماء في ترتيب فرائض الوضوء - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين ( أحدهما) أن الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق الأيدي والأرجل ولو وجب ترتيبهما لقال: وأيمانكم ( والثاني) أن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما فلم يجب فيهما ترتيب كالخدين بخلاف الأعضاء الأربعة. وأما الجواب عن قولهم المحدث إذا انغمس ارتفع حدثه ، فهو أن من أصحابنا من قال: يرتفع ومن أصحابنا من [ ص: 474] منع كما سنوضح المسألة قريبا إن شاء الله تعالى ، فإن منعنا فذاك ، وإلا فالترتيب يحصل في لحظات لطيفة ، ولأن الغسل يرفع الحدث الأكبر فالأصغر أولى. وذكر إمام الحرمين في الأساليب الأدلة من الطرفين ثم قال الوضوء يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا إذا أوجبنا الترتيب في الصلاة للاتباع مع أنا نعلم أن المقصود منها الخشوع والابتهال إلى الله تعالى فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه ، ولم يؤثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كما لم ينقل في أركان الصلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتباع ، واستثنى منه تقديم اليمين بالإجماع والله أعلم..
الترتيب بين أعضاء الوضوء - فقه
انتهى. وفي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي وهو يذكر سنن الوضوء: ومنها: الترتيب في الوضوء لأن النبي واظب عليه، ومواظبته عليه دليل السنة وهذا عندنا، وعند الشافعي: هو فرض. انتهى. وفي الخرشي على مختصر خليل عند قول المؤلف: وترتيب فرائضه: أي ومن السنن ترتيب فرائض الوضوء من غسل وجهه قبل يديه ثم مسح رأسه قبل رجليه، لأن الله تعالى عدل عن حرفي الترتيب إلى الواو التي لمطلق الجمع. ولقول علي رضي الله عنه: لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت... إلى أن قال: والمعنى أن من نكس وضوءه وقد طال بعد انتهاء الوضوء بأن جفت الأعضاء فإنه يعيد المنكس وحده بدون تابعه إن كان التفريق ساهيا، وإن كان عامدا أو جاهلا فإنه يستحب له إعادة الوضوء. الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أم سنة؟ - ابن النجار. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44116. والله أعلم.
الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب أم سنة؟ - ابن النجار
فإن قالوا: فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال: إذا قمتم إلى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال. قلنا: فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه، ثم إن هذه الفاء بواسطة دخولها على الوجه دخلت على سائر الأعمال، وعلى هذا دخول الفاء في غسل الوجه أصل، ودخولها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخولها على غسل الوجه، ولا منافاة بين إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال، فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء في الأصل والتبع، وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتموها في التبع، فكان قولنا أولى. والوجه الثاني: أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه، فوجب أن تقع البداءة به في العمل لقوله: {فاستقم كَمَا أُمِرْتَ} [هود: 112] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ابدؤا بما بدأ الله» وهذا الخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أقصى ما في الباب أنه مخصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص، والثالث: أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر في الحس، ولا على وفق الترتيب المعتبر في الشرع، وذلك يدل على أن الترتيب واجب.
الترتيب في الوضوء - المبحث الخامس - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك ، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به. ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات. واحتجوا بحديث فيه ذكر الترتيب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير معروف واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف رحمه الله: عبادة تشتمل على أفعال متغايرة إلخ ولأنه عبادة تشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتيبها كالصلاة ، وفيه احتراز من الغسل فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة فقد سبق تقرير كونه عبادة في أول باب نية الوضوء. الترتيب في الوضوء - المبحث الخامس - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها دليل لنا كما سبق. وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف ، وعن قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة. والدليل على أن بدن الجنب شيء واحد أنه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء ، بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه.
فصل: [الوضوء وشروط صحة الصلاة]: قال الفخر: اختلفوا في أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطًا لصحة الصلاة؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين: الأول: أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور بالماء، ثم بيّن أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم، ولو لم يكن شرطًا لما صح ذلك. الثاني: أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء، فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور به، وتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى للبقاء في عهدة التكليف إلا ذلك، فإذا ثبت هذا ظهر كون الوضوء شرطًا لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية. اهـ.. فصل: [النية وأثرها في الوضوء والغسل]: قال الفخر: قال الشافعي رحمه الله: النيّة شرط لصحة الوضوء والغسل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس كذلك. واعلم أن كل واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية.