(حرف الشين) موسوعة الأحكام الجنائية لمحكمة النقض المصرية (كتاب) يتناول هذا الكتاب مجموعة من القوانين التي تختص فى شرح موسوعة الأحكام الجنائية لمحكمة النقض المصرية
محكمة النقض المصرية تُعلن تأييد حكم المؤبد لمرشد الإخوان والبلتاجي في قضية برج العرب
النقض
محكمة النقض
تاريخ التأسيس
1931
دولة الاختصاص
مصر
المقر
دار القضاء العالي ، القاهرة
ينظّم عملها بواسطة
دستور 2014
مدة عمل المحكمة
طوال العام
الرئيس الحالي
المستشار عبد الله عمر مصطفى شوضه [1]
الموقع على الإنترنت
تعديل مصدري - تعديل
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة ، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية ، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959. كتب أحكام محكمة النقض الجنائي في القانون - مكتبة نور. [2] [3] [4] [5]
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
كتب أحكام محكمة النقض الجنائي في القانون - مكتبة نور
أقسامها [ عدل]
تتكون محكمة النقض من دوائر مدنية وتختص بالطعون في القضايا المدنية ودوائر جنائية وتختص بالطعون في القضايا الجنائية. انظر أيضًا [ عدل]
محكمة النقض المصرية
مراجع [ عدل]
كتب حرف الشين موسوعة الأحكام الجنائية لمحكمة النقض المصرية - مكتبة نور
٩٥ " مارك المانى ، ومبلغًا مقداره " ٣٥٦٩٢. ٥٠ " يورو ، قيمة أقساط تأمينية ، والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ الحكم حتى السداد ، على سند أن المطعون ضدها أمنت لديها على بضائعها ضد مخاطر التلف والفقد بموجب وثائق تأمين يستحق عنها أقساط ، وإذ امتنعت عن سدادها في المواعيد المحددة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة ٢٩/٦/٢٠١٥ بإلزامعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغًا مقداره "٤٣٢١٧. ٩٥" مارك المانى ومبلغًا ٥١٤. ٤٠ دولار أمريكي للسعر الرسمي من البنك المركزي وقت استحقاق كل مبلغ ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٧١ أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف ………. لسنة ٧١ ق. محكمة النقض المصرية المدنية. الطريق الذي رسمه القانون ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم. وضع عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها. الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة في الأوراق ، وفي بيانه: إنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بطيء ، قانون ، قانون سلوك طريق أمر رغم أن وثائق التأمين محررة بلغة أجنبيه وغير موقعة من المطعون ضدها وأن محل المطالبة مقابلها بعملات أجنبيه نازعت فيها المطعون ضدها بما معه رفع الدعوى بالطريق العادي دون طريق استصدار أمر مقابل يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبًا مما يستدعي نقضه.
أسباب الطعن بالنقض وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده ، وأن الشيكات سند التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًا كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعمل أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة ٥٣١ / ١ من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.