إقرار نظام مكافحة التحرش يضيف منجزاً تاريخياً في سجل حماية الحقوق، ويضع النقاط على الحروف بكل وضوح وصرامة، لردع أي اعتداء غير أخلاقي بالتحرش ضد أي أحد..
تتوالى في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله الإنجازات والإصلاحات على كافة المستويات وفي سائر شؤون الحياة، وليس غريباً أن يكون الحظ الأوفر من هذه الإصلاحات والإنجازات هو ما يعتني بمجالات الحقوق والحريات، وكفالتها بجميع صور ووسائل الحماية القانونية، التي تقوم على أساس متين من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويأتي صدور التوجيه السامي الكريم مؤخراً بإقرار نظام مكافحة التحرش ليضيف منجزاً تاريخياً في سجل حماية الحقوق، ويضع النقاط على الحروف بكل وضوح وصرامة، لردع أي اعتداء غير أخلاقي بالتحرش ضد أي أحد، بصورة لم تقتصر على التحرش بالمرأة فقط؛ بل جميع صور التحرش وأشكاله الموجهة ضد الفئات الضعيفة بالدرجة الأولى، أو ضد سائر الناس. ورغم ما ظهر على المجتمع السعودي عامةً والمجتمع الحقوقي على وجه الخصوص، من مظاهر الترحيب والتأييد المطلق بصدور هذا النظام؛ إلا أنه وبكل أسف كانت هناك شريحة تحاول التشكيك في منطلقات النظام وبواعثه، والتهوين من أمره، ببثّ شبهات تافهة لا تصدر عن عاقل، وهم لم يكلفوا أنفسهم بالاطلاع على نصوص هذا النظام قبل محاكمته والحكم عليه، أو أنهم يتعمدون –كالعادة– التشكيك في كل مشروعات الوطن وإنجازاته ومعارضتها بالأوهام.
نظام «مكافحة التحرش».. القانون يردع ويحفظ حقوق الآخرين - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وشدد العصيمي على أن تجريم أي فعل يخرج عن الآداب العامة وأعراف المجتمع يأتي للمحافظة على المجتمع من الجريمة وتطوراتها حيث إن استحداث القوانين الجزائية له الدور في محاربة الجريمة، ويسهم في المحافظة على الآداب العامة للمجتمع وإقرار مثل هذه القوانين خطوة قوية تساعد أجهزة الضبط الجنائي على رصد مثل هذه الأفعال ويُتيح للقضاء القضاء على جرائم التحرش بإصدار الإحكام المناسبة على مرتكبي جريمة التحرش سواء بالسجن أو الغرامة أو كليهما، بالإضافة إلى الحكم بالتشهير في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش، إلا أن قضاياه تعتبر فردية ولا تعبّر عن المجتمع السعودي المعروف بشيمته وقيمته وانضباطيته داخل وخارج بلاده، لكن النظام امتداد للقوانين التي سنتها الدولة في الضرب بيد من حديد تجاه أية تجاوزات.
جريدة الرياض | نظام مكافحة التحرش الجنسي..
يرصد الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود الجدل الدائر بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة التشهير بالمتحرش في المملكة، وهي العقوبة التي ناقش مجلس الشورى مؤخراً إضافتها إلى النظام الحالي، حيث يرى البعض أن التشهير بالمتحرش سيسهم في خفض جرائم التحرش بشكل أكبر، بينما يحذر آخرون وبينهم الكاتب من أن التشهير سيؤثر على أسرة وعائلة المتحرش، وله آثار سلبية. نظام مكافحة التحرش وفي مقاله "المتحرش بين التشهير والستر" بصحيفة "المدينة"، يقول "باداود": "يعرف نظام مكافحة جريمة التحرش بأن جريمة التحرش هي (أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة) وقد صدر مرسوم ملكي كريم بالموافقة على هذا النظام قبل أقل من ثلاث سنوات في ثماني مواد؛ بهدف مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
جريدة الرياض | نظام مكافحة التحرش انتصارٌ للفضيلة
نظام مكافحة التحرش
وجاءت فكرة مشروع نظام مكافحة التحرش الذي يدرسه حالياً مجلس الشورى كحل تنظيمي للحد من المشكلة، وتجريم مرتكبها، وتطبيق العقوبة بحقه، ولكن الدراسة يبدو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً للانتهاء منها وإقرارها من الجهات المعنية، والسبب بحسب ما ذكره «د. عازب آل مسبل» -عضو مجلس الشورى- أن المشروع يعنى بمكافحة التحرش الجنسي في بيئة العمل وعُرض على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ثم تم تحويل المشروع إلى لجنة الأسرة والشباب في المجلس، وذلك لوجود نظام يناقش هذا الموضوع بالذات كجزئية من جزئياته، تحت مسمى الحماية من الإيذاء، ويشمل التحرش الجنسي، وهذا ما دعا إلى تحويلها لهم باعتبارهم اللجنة المختصة، ملمحاً إلى احتمالية دراسة المشروع من خلال نظام لجنة الأسرة والشباب أو بدراسته بشكل مستقل. نحتاج إلى «قانون» يعاقب المتحرش قولاً وفعلاً ويحد من «استهبال بعض الشباب»
أهمية قصوى
وأكد «د. آل مسبل» على أن حكومة المملكة والتي تحتكم بالكتاب والسنة، تولي هذا الشأن أهمية قصوى، بل وتكافح التحرش والأفعال المشينة من خلال الجهة المعنية في مثل هذه القضايا، والممثلة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقوم بواجبها وبعملها وفق نظامها، حيث يُحال من يثبت عليه القيام بالتحرش إلى الجهة المختصة والحاكم الشرعي الذي يقضي بما يراه مناسباً مع الواقعة وفق الشريعة الاسلامية.
وزارة الداخلية تُعدل &Quot;نظام مكافحة التحرش&Quot; في السعودية ورد فعل المواطنين - مصر مكس
وقبل الختام ألفت النظر إلى ملاحظة لا ينكرها أحد وهي أن الكثير من الذين قد تسول لهم أنفسهم الإقدام على التحرش، حين يسافرون للدول التي سبقتنا في سن عقوبات رادعة لهذه الجريمة، فإنهم لا يمكن أن يحدثوا أنفسهم بالإقدام على ذلك، حتى ولو رأوا النساء عاريات في الأماكن العامة، مما يؤكد أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن تدخل الدولة لسن هذا النظام بات ضرورةً ملحة.
نظام مكافحة التحرش - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
مقال يوضح عقوبة جريمة التحرش في النظام السعودي.
وأضاف الرائد الغامدي بأنه تم تحديد هوية المستغيث، والمتهم بالتحرش، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.