أن لا تقل الغرامة عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي: يسري هذا القانون على الذين يعاودون الجرم. إذا عاد المحكوم عليه بإحدى هذه الجرائم إلى ارتكاب إحداها بعد الحكم عليه ،تحدد العقوبة بنص هذه المادة. إذا كان الجاني موظفًا أو موظفًا عامًا أو أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو مراقبة تداولها أو حيازتها. إذا أدين شخص بجريمة عصابة منظمة تتعلق بتهريب أو تهريب مؤثرات عقلية إلى المملكة ،أو إذا كانت جريمته مرتبطة بجريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو تزوير العملة ،أو كانت جريمته مرتبطة بالإرهاب. نص "المادة 61" من نظام التأمينات الاجتماعية | المرسال. إذا كان الشخص مسلحًا وقت ارتكاب الجريمة ،فيجب إعدامه. مادة 38 كل من حاز مادة مخدرة أو بذورها أو نبتة تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باعها أو اشتراها أو مولها أو حازها أو حازها أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تبادلها أو توسط فيها. بقصد الاتجار بالمخدرات أو الترويج لها في غير الحالات التي يجيزها القانون. تكون الفقرة 1 من هذه المادة شديدة في الحالات التالية: وتنص المادة 37 ،البند (3) على ما يلي: إذا تبين أن الجاني خالف أياً من أحكام المادتين 36 أو 37. إذا ارتكب الجاني على الأقل جزءًا من جريمته في دار تعليم أو إصلاحية ،فسيتم إرساله إلى هذه المؤسسة.
المادة ٦٠ من نظام العمل
وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. المادة ٦٠ من نظام العمل ساند. (م/80). فيما يحق للموظف في القطاع الخاص ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام. ومن بين الحالات كذلك: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مُخِلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته؛ بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان صاحب العمل أو مَن يمثله قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد- إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
3. إذا انقضت مدة التوقيف عن تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ،اعتبر الحكم الموقوف كأنه لم يكن موجوداً ،وتنتهي جميع آثاره. أولاً: يعاقب بالإعدام كل من ثبتت عليه قانوناً ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:
1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. تهريب المخدرات. من غير القانوني إحضار المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو نقلها أو استخراجها بقصد الترويج لها لأي استخدام بخلاف ما يسمح به القانون. الاشتراك في أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. خامساً: إعطاء أو بيع أو التسبب في إهداء أو بيع أو قبول هدية أو إهداء أو توزيع أو تحويل أو تسليم أو حيازة مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية. إذا ارتكب جريمة للمرة الأولى ،وجب معاقبته بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1) ،(2) ،(3). الماده ٦٠ من نظام العمل السعودي. يجوز للمحكمة ،ويجب عليها ،لأسباب تفهمها وتقدرها ،أن تخفض عقوبة الإعدام إلى عقوبة لا تقل عن خمسة عشر عامًا في السجن. ويجوز توقيع العقوبة بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة. ألا تقل الغرامة عن مائة ألف ريال. إذا كان الجاني من تنطبق عليه الحالات التالية ولم يحكم عليه بالإعدام كما هو محدد في البند (1) من هذه المادة ،يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة والجلد.