قلّما تصدر محكمة الوزراء في الكويت أحكامًا أو تنعقد لمحاكمة المتهمين الذين يقدَّمون للمحاكمة، وفي كثير من الأحيان تتلقى لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء بلاغات، ولكن سرعان ما تقرر حفظها نهائيًا لعدم وجود جريمة أو لأي سبب تراه، إلا أنه صدر مؤخرًا حكم من محكمة الإستئناف بمحكمة الوزراء بإدانة وزير الصحة السابق ووكيلين سابقين بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد ما يقارب 82 مليون دولار وضعفها لخزانة الدولة، وعزلهم من الوظيفة بعد تسببهم في خسائر وزارة الصحة، وهو أول حكم بإدانة وزير وقياديين في تاريخ دولة الكويت يصدر من محكمة الوزراء. فما هي محكمة الوزراء؟ وكيف تعمل؟ وما نطاق اختصاصها؟ ولماذا يحاكم الوزراء أمام محكمة خاصة بدلًا من محاكمتهم مع بقية المواطنين في المحاكم العادية؟
وما هي فلسفة إفراد الوزير بنمط مختلف عن المحاكمة العادية كحال باقي المتهمين الذين يقدَّمون للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي كمحكمة الجنايات؟ هذه تساؤلات تستحق الوقوف أمامها والنظر في ثناياها، ومن الأهمية بمكان أن نوجز بالقدر اللازم سعيًا للإجابة على تلك التساؤلات بالتالي. أول ما يجب التنويه إليه أن القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء صدر امتثالًا للمادة 132 من الدستور ، التي تنص على أن « يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى بشأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية ».
- ما هي الحالات التي يجوز فيها الطعن بأحكام وقرارات المحاكم أمام محكمة التمييز - أجيب
- محكمة التمييز الاتحادية
- ما هي مهام محكمة التمييز - أجيب
ما هي الحالات التي يجوز فيها الطعن بأحكام وقرارات المحاكم أمام محكمة التمييز - أجيب
كن حريصا على الطعن بالتمييز خلال المواعيد المقرره لتجنب رد الطعن
هل محكمه التمييز محكمه واقع ولا محكمه قانون
وجود محكمة التمييز لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات ، فهو على درجتين فقط درجة أولى تتمثل في المحاكم الجزئية والإبتدائية ودرجة ثانية تتمثل في محاكم الاستئناف التي تعيد بحث القضية التي كانت معروضة أمام محاكم أول درجة من جديد. ومحكمه الدرجة الثانية تعيد دراسة القضية من حيث الواقع والقانون ، أما محكمة التمييز فهي التى تراقب هل تم تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون أم أن هناك تجاهل لنصوص القانون فمحكمة التمييز محكمه قانون فقط لا علاقه لها بواقع الدعوى فيما يطرح عليها فينحصر في مدى عدالة هذا الحكم وصحته دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم. فقد قضت محكمه التمييز بأن ( الطعن بالتمييز ليس إمتدادا للخصومة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية ولا هي درجة من درجات التقاضي ، ولا تقبل ولأول مرة أمام محكمة التمييز أن يستند الطاعن في طعنه إلى سبب جديد لا يتصل بالنظام العام ولم يطرحه هو على محكمة الموضوع)
(طعن رقم 160/83 تجاري جلسة 11-4-199م)
كما قضت بأن ( من المقرر أن مهمة التمييز هى النظر في مخالفة القانون بصدد ما كان معروضا على المحكمة الاستئنافية لا فيما لم يسبق عرضه عليها)
( طعن رقم 1/84 أحوال شخصية جلسة 23-4-1984م).
محكمة التمييز الاتحادية
The Supreme Court, Court of Appeal and High Court judges are appointed by the President. ويتضح من هذه القرارات الصادرة عن محكمة التمييز أن أحكام المحاكم الخاصة غير قطعية وقابلة للطعن. These rulings of the Court of Cassation clearly show that the special courts' verdicts are not final verdicts and may be appealed. وقد استقرّ اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية على تأكيد هذا الاختصاص وعلى إخضاع المنازعات لقانون مكان إجراء العقد. محكمة التمييز الاتحادية. The Lebanese Court of Cassation has ruled to affirm this competence and to subject disputes to the law of the country where the marriage was contracted. وفي واقع الحال، تشكل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف معاً محكمة التمييز لشرق الكاريبي. The High Court and the Court of Appeal are in fact the courts which together constitute the Eastern Caribbean Supreme Court. وكانت القوانين السارية عملاً بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في عام 1975 تشمل ما يلي:
By virtue of the Supreme Court Ordinances 1975, existing laws included:
ويتم الفصل بشأن جميع المسائل المطروحة أمام محكمة التمييز عن طريق غالبية القضاة الحاضرين في الجلسة.
ما هي مهام محكمة التمييز - أجيب
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز. الرابط القصير:
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز كما تقدم ذكره، بخلاف الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العادية والتي أجاز القانون الطعن فيها على درجتين وأمام محكمة التمييز كوسيلة غير عادية للطعن على الأحكام. ومن الحري بالاهتمام والمتابعة والمراقبة أن لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء حققت في بلاغ قُدم لها، واتهمت رئيس وزراء سابق ووزير دفاع سابق وضُبّاط بوزارة الدفاع، وإحالتهم إلى محكمة الوزراء بمحكمة الإستئناف، وتلك الدعوى متداولة ومنظورة أمامها حاليًا، وصدرت قرارات من محكمة الوزراء بحبس المتهمين المتقدم ذكرهم احتياطيًا، واستمر قرار حبسهم احتياطيًا حتى تاريخ كتابة هذا المقال.