ب. ان العرف الناشئ عن خطأ في فهم القانون لا يمكن التعويل عليه، ذلك أن الخطأ في فهم القانون لا يمكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وأن القاعدة القانونية تطبق وفقاً للفهم الصحيح لمضمونها. وكالة أنباء الإمارات - بعد عامين من القيود والاحتراز.. الإمارات تستقبل "عيد الفطر" بأجواء ما قبل الجائحة. ج. لا تملك السلطة العامة صلاحية إلغاء القانون – فرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون- وبالتالي لا يجوز اهمال او اغفال او هجر تطبيق اي نص قانوني، فالمادة (5) من القانون المدني الأردني تقرر مبدأ عدم جواز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ، وهو نص يسرى على جميع فروع القانون.
- وكالة أنباء الإمارات - بعد عامين من القيود والاحتراز.. الإمارات تستقبل "عيد الفطر" بأجواء ما قبل الجائحة
- العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية
وكالة أنباء الإمارات - بعد عامين من القيود والاحتراز.. الإمارات تستقبل &Quot;عيد الفطر&Quot; بأجواء ما قبل الجائحة
وتستقبل مدينة دبي، عيد الفطر بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على حفلات فنية وموسيقية. وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق بما في ذلك "السيف" و"الخوانيج ووك" و"بلوواترز" و"فستيفال بلازا" و"ميركاتو مول" و"نخيل مول" وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساءً. وتتيح الإجازة الطويلة /9 أيام/ مجموعة من الخيارات أمام الأسر والأفراد، حيث تشكل مراكز التسوق والمدن الترفيهية والشواطئ والحدائق في كافة إمارات الدولة أبرز الوجهات المتوقع ارتفاع الاقبال عليها خلال عطلة العيد. العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية. وام/مجدي سلمان/أحمد البوتلي
العجارمة يقدم وجهة نظر قانونية حول أقارب الملك وعضوية السلطة التشريعية
ب. ان العرف الناشئ عن خطأ في فهم القانون لا يمكن التعويل عليه، ذلك أن الخطأ في فهم القانون لا يمكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وأن القاعدة القانونية تطبق وفقاً للفهم الصحيح لمضمونها. ج. لا تملك السلطة العامة صلاحية إلغاء القانون – فرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون- وبالتالي لا يجوز اهمال او اغفال او هجر تطبيق اي نص قانوني، فالمادة (5) من القانون المدني الأردني تقرر مبدأ عدم جواز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ، وهو نص يسرى على جميع فروع القانون. الرابط القصير:
عمون - قدم الوزير الأسبق نوفان العجارمة وجهة نظر قانونية تتعلق بأقارب جلالة الملك وعضوية السلطة التشريعية. وقال العجارمة "لقد حددت المادة (75) من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو السلطة التشريعية، وقد جاء مطلع المادة بالقول (لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب): أ. من لم يكن اردنيا. ب. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص". وأضاف "ما يهمنا في هذا المقام هو حكم الفقرة (و) من تلك المادة والتي حظرت ومنعت أقارب جلالة الملك من عضوية مجلس الامة في الدرجة التي تعين بقانون خاص وبالرجوع الى احكام التشريعات الأردنية لم نجد نصاً يحظر على أقارب جلالة الملك من عضوية مجلس الامة، لان النص الدستوري يفترض صدور قانون خاص ويحدد هذا القانون درجة قرابة معينة لا يجوز لتلك الدرجة ان تكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب، ولكن هذا القانون لم يصدر حتى تاريخه، رغم نص قوانين الانتخاب على ذات الحكم وقد كان آخرها قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 والذي لم يحدد درجة قرابة معينة".