وأكد أهمية اجراء هذه الاختبارات، بخاصة أن التقارير الدولية قد أشارت إلى أن غالبية الأنظمة التعليمية في جميع بلدان العالم ومنها تحديد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من فقر التعليم، بحيث أن هناك 59% من الطلبة في سن الـ10 يعانون من فقر التعليم، والمتمثل بعدم تمكن الطلبة في سن الـ10 من قراءة وفهم نصوص من مستواهم التعليمي. ودعا أبو غزلة للمعنيين في الوزارة، المضي قدما لمعالجة ما خلفته جائحة كورونا من ذلك العامين الماضيين، بالإضافة إلى ما يعانيه الطلبة من فقر تعليمي، لأن الجائحة أثرت تأثيرا كبير على النظام التعليمي في دول العالم، ونحن ليس بمعزل عنهم فقد أوجدت الجائحة فاقدا تعليميا، كشفت عنه الاختبارات التشخصية التي عقدتها الأنظمة التعليمية. ولفت إلى أن الدول اعتمدت على التعلم عن بعد، لضمان استمرارية التعليم ونحن منها، ولكن نتيجة تفاوت التوظيف له لدينا بسبب الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات والتدريب، وتوافر المحتوى الإلكتروني برغم جهود الوزارة، وحافظت على استمرارية التعليم. مؤشرات قياس الاداء kpi. واشار ابوغزلة، أن الفاقد التعليمي كان كبيرا لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالامتحانات التي قدمها الطلبة عن بعد، فقد رافقها كثير من الممارسات المتمثلة بغياب المسؤولية لدى أسر في متابعة أبنائها، بل أيضا لتقديم بعض الأسر الامتحانات بالنيابة عن أبنائها، أو مساعدتهم في الإجابات عن الأسئلة، للكشف عن مستوى قدراتهم خلال فترة التعلم عن بعد، وهذا لم يساعد الوزارة في وضع خطط قادرة على معالجة تبعات الجائحة من فقد وفقر تعليميين.
Kpi نموذج مؤشرات قياس الاداء
على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتاً في هذا الشأن بين الجنسين وبين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، التي يمكن استغلالها لدعم الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات واستهداف الفئات غير المشمولة مالياً من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة. في هذا السياق، وجب التنويه بجهود الدول العربية التي قامت بتطبيق النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية في مجال الشمول المالي، والتأكيد على أهمية متابعة تطبيقه في بقية الدول، بما يساعد على الارتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقاً لأوضاع كل دولة. تبرز أهمية التمويل المسؤول في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل ما بين 90 و99 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الرسمي ويساهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو ثلث اليد العاملة في القطاع الرسمي في المنطقة العربية، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، بالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهد المؤشر انضمام 5 شركات في مقابل استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 10 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدود من الشركات المكونة له. وترتكز منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر تميز على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات. اختبارات "التربية" التقييمية.. هل تعالج الفاقد والفقر التعليمي؟ - جريدة الغد. وتم تدشين مؤشر "تميز" ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على أساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد "تميز" وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيرًا عن حركة السوق ككل. وسبق أن تم إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.