1%، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلسا لكل لتر بدلا من 1085 فلسا لكل لتر أي بنسبة 3. 2%. كما تم رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل لتر ليصبح سعر كل منهما 650 فلسا لكل لتر بدلاً من 615 فلسا لكل لتر أي بنسبة 5. 6%، وبررت الوزارة الارتفاع بأن "هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر. حيث بلغت الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24% وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20% والديزل والكاز بنسبة 55%". 29 فصلاً وملحقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند | صحيفة الخليج. وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند سعر 7 دنانير للأسطوانة. وقالت الوزارة إن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه والديزل والكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان الحالي إلى نحو 104. 4 دولار/برميل، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.
- 29 فصلاً وملحقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند | صحيفة الخليج
29 فصلاً وملحقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند | صحيفة الخليج
9- التجارة الرقمية
وضع إطار عمل من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي. وتمكين كل من دولة الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمواكبة التغيرات في العصر الرقمي. 10- المشتريات الحكومية
يمنح الشركات الوطنية حق الوصول إلى والمشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية الهندية. على وجه التحديد، يمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% لصالح الشركات الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخضراء في العطاءات المحلية للسلع والخدمات التي تشملها الاتفاقية. تعزيز أطر الشراكة والتعاون لتمكين البلدين من الاستفادة من تجارب وخبرات الطرف الآخر في إدارة المشتريات الحكومية. بند التعرفه الجمركيه السعوديه. كما تمكن دولة الإمارات من الاستفادة من المنتجات والخدمات غير المتوفرة حالياً في سوقها المحلي. وتسهيل وتسريع قنوات الاتصال بين الإمارات والهند فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. وخلق فرص للموردين الإماراتيين للمشاركة في العطاءات التي تقدمها الوكالات الحكومية الهندية. 11- الملكية الفكرية
تعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا ونشرها.
ووضع آلية فعالة لتسوية المنازعات في الوقت المناسب؛ حيث يتعين على هيئة النزاع تقديم تقريرها النهائي في غضون مئة وعشرين (120) يوماً من تاريخ تشكيلها. وتوفير قواعد بشأن تعليق الالتزامات والمزايا في حالة عدم الامتثال لتقرير هيئة النزاع. ووضع قواعد لحل متفق عليه بشكل متبادل يتوصل إليه الطرفان في أي وقت في ما يتعلق بأي نزاع.