سبق- الرياض: أقامت محكمة الاستئناف بالرياض، اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس محكمة الاستئناف، عبدالعزيز بن صالح الحميد، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وكافة منسوبيها من الإداريين والموظفين. وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأفعال.
محكمة الاستئناف
أولاً: الاستئناف الأصلي: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل الشخص المستأنف، خلال فترة المواعيد المحددة للاستئناف. ثانياً: الاستئناف المقابل: أي الاستئناف الذي يُرفع إلى محكمة الاستئناف من قبل المستأنف ضده، ولكن بعد الاستئناف الأصلي. (الاستئناف الأصلي الذي يُرفع أولاً نُسميه بالاستئناف الأصلي، بينما الاستئناف الذي يُرفع بعده يسمى بالاستئناف المقابل). ثالثاً: الاستئناف الفرعي: وهو استئناف مقدم الشخص الذي لم يرضى بالحكم أي لا يكون الطاعن راضٍ بالحكم، وهذا النوع من الاستئناف أدخله المشرع استثنائياً في قانون الإجراءات المدنية. ولقد نصت المادة رقم (237) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن: قبول الاستئناف الفرعي متوقف على قبول الاستئناف الأصلي. إذا كان الاستئناف الأصلي رُفع بعد الميعاد القانوني، وأصبح مرفوض أو بمعنى غير مقبول بعد هذا الميعاد، مما يستتبع الحكم بعدم القبول للاستئناف الفرعي. في حال حُكم الاستئناف الأصلي بسقوط الخصومة فيه، أو اعتبر الاستئناف الأصلي لم يكن، أو قضي ببطلانه، بالتالي يتم زوال الاستئناف الفرعي. أي يمكن القول أن فكرة الاستئناف الفرعي لا وجود لها إلا عن طريق الطعن العادية، أما الطعن بالطريقة غير عادية مثل (التماس بإعادة النظر بحكم ما، أو النقض) فلا وجود له.
محكمة الاستئناف بالرياض استعلام
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1073297762) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 9/11/1443 هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً. نظام مكافحة الإرهاب
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
محكمة الاستئناف ض
وأكمل الحميد أن محاكم الاستئناف بالمملكة تعمل على إعادة النظر في القضايا المهمة التي تتعلق بتطبيق الحدود. وقد بلغ مجمل أعمال المحكمة خلال العام الماضي 207279 معاملة. وأشاد رئيس محكمة الاسئتناف بالرياض الشيخ الحميد بمتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني لكافة أعمال المحكمة ودعمها مما جعل له الأثر الايجابي في إنجاز كافة القضايا المسندة للمحكمة، كما أشار إلى الجهود الكبيرة والمبذولة من أصحاب القضاة في مراجعة وتدقيق الأحكام وإنهائها وفقاً للإجراءات والأنظمة. وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن ما تحقق كل ذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يلقاه القضاء والقضاة وكافة الأجهزة العدلية من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد. الجدير بالذكر أن محكمة استئناف الرياض تعمل بشبكة إلكترونية متكاملة بنظام المحاكم الإلكتروني ومرتبطة بشبكة الوزارة بمركز المعلومات بالرياض.
إذا كان الحكم د صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، وذلك طبقًا لما تنص عليه الأنظمة. النظر في حالة صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة بهذه الدعوة. آلية عمل محاكم الاستئناف
تعتبر آلية عمل محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية من خلال دوائر متخصصة، وكل دائرة ينيب عنها ثلاثة قضاة، فيما عدا الدائرة الجزائية والتي تختص بالحالات الطارئة مثل القتل والقطع والقصاص وغيرها فتكون مكونة من خمسة قضاة يعملون بها. ويجب أن يكون القاضي المعين في محاكم الاستئناف يحمل نفس الدرجة من الخبرة، أي أنه يكون قاضي استئناف ليس أقل من ذلك، ومن الجائز أن يتم إنشاء دوائر فرعية تابعة للمنطقة الرئيسية ولكن في أكثر من محافظة، ويكون لها رؤساء وأعضاء يعينون وفق رئيس محكمة الاستئناف العليا الأصلية، وعند غياب أحد الرؤساء ينيب عنه أخر من دائرة أخرى. نطاق عمل محكمة الاستئناف العليا
تتوزع نطاقات عمل محاكم الاستئناف العليا في المملكة العربية السعودية إلى عدة أقسام لكل منها اختصاصات يتم النظر فيها دون الأخرى، فللأعمال التجارية يوجد دوائر خاصة بها، وللدعاوى الحقوقية والجزاءات والأحوال الشخصية يوجد دوائر خاصة بها. والمتحكم في إحالة الدعاوى لها هو المجلس الأعلى للقضاء ويكون بناء على تعليمات رئيس المحكمة العليا، وتتولى المحاكم لعليا للاستئناف أمور هامة خاصة بالدولة وتكون بصفة دورية مثل إعلان بداية ونهاية شهر رمضان، وموعد بداية موسم الحج وانتهائه وإعطاء قرار النشر في الصحف الرسمية.