بيانات الإنذار تنفيذا لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري، يُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإنذار مقدار الدين المضمون ووصف المال المرهون وتاريخ استحقاق الدين المضمون. المدة النظامية لحفظ مستندات ووثائق التنفيذ يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار الوارد في الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال. تحديد قيمة المال المرهون تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
- نظام الرهن التجاري وزارة التجارة
- نظام الرهن التجاري 1439
- نظام الرهن التجاري الجديد
نظام الرهن التجاري وزارة التجارة
د. علي بن عبدالكريم السويلم
صدر منذ أيام نظام جديد للرهن التجاري بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/86 وتاريخ 08 / 08/ 1439هـ كما أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على الفور لائحته التنفيذية وذكر أن هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء الأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنه سوف يعزز مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات النمو الاقتصادي والوطني وتحسين قدرته على التنافسية في ظل المستجدات العالمية. والنظام على العموم يهدف إلى توفير الضمانات العينية للقروض التجارية وهو ما سوف يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إيجاد التمويل اللازم لنشاطاتهم التجارية من المؤسسات المالية والأفراد، كما أنه سوف يضمن للجهات الممولة تحصيل مستحقاتها عند تعثر المدين في السداد بالتنفيذ على المال المرهون عند استحقاق الدين وفقاً للشروط والإجراءات النظامية الواردة فيه.
نظام الرهن التجاري 1439
الراهن: مقدم الرهن، سواء أكان هو المدين أم كفيلاً عينيًّا له. المرتهن: الشخص -أو الأشخاص بحسب الأحوال- الذي قُدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون، أو يتولى المحافظة عليه، أو استثماره، أو تنميته، أو تطويره، أو تحصيل ريعه. الحائز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل. ما هو الرهن التجاري؟ وما أركانه الثلاثة؟ – صحيفة أثير الإلكترونية. وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخَّصت له الوزارة في التنفيذ على المال المرهون لمصلحة أكثر من مرتهن، أو شخص يتفق مرتهنو المال المرهون على توليه التنفيذ نيابة عنهم. ريع المال المرهون: الحقوق والعوائد والأرباح الناشئة عن المال المرهون أو منه خلال فترة الرهن. الدين الاقتصادي: دين تجاري أو دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطاً مهنياً أو غيره من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. المنشأة الاقتصادية: المنشأة التي تمارس نشاطًا تجارياً أو مهنياً أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح. الرهن العائم: رهن يقع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها. الأموال المثلية: أموال متماثلة في الأوصاف والقيم. الأموال القيمية: أموال مختلفة في الأوصاف والقيم أو أحدهما.
نظام الرهن التجاري الجديد
٤- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع. مادة ۱۲۷:
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن. مادة ۱۲۸:
۱- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۲٦ من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. ۲- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع. نظام الرهن التجاري وزارة التجارة. مادة ۱۲۹:
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۲٦من هذا القانون.
ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ويكون حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون أصبح تحت حراسته. (المادة 218 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90)
وقد أجاز المشرع للدائن المرتهن أن يقوم بالتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إذا انقضى ميعاد الوفاء بالدين ومضى على انقضائه ثلاثة أيام ، ولكن شريطة أن يقوم المرتهن بإعلان أو تنبيه المدين بميعاد استحقاق الدين وذلك إعلانا رسميا كتابيا مسحوب بعلم الوصول. (المادة 225 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90).