ينطلق هاني بن بريك في موقفه هذا من يقينه بأن الرئيس ضعيف، فقد سبق أن قام هادي بإقالة هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة في 27 نيسان 2017 وإحالته إلى التحقيق. لكن ظل قرار إحالته إلى التحقيق غير نافذ منذ ذلك الوقت. قاتل هاني بن بريك في بداية الحرب التي شهدتها مدينة عدن أواخر آذار/ مارس 2015، ضمن الجماعات السلفية تحت قيادة القائد الميداني العام هاشم السيد الجنيدي مُعترفاً بأنه يمني، وأشرف على ألوية الحزام الأمني الناشئة ومن ثم تم تعيينه وزيراً للدولة وجرّ معه عدداً من الموالين له إلى صفه الموالي للإمارات المعادي لحزب الإصلاح، ومكّنهم من مساجد عدن. "فزاعة" انفصال جنوب اليمن. يشغل هاني بن بريك الآن منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الممول من دولة الإمارات حيث يقضي معظم وقته في أبو ظبي. ويُصرّ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق الذي أقاله الرئيس هادي من منصبه هو الآخر في 27 نيسان 2017، على تقديم نفسه كممثل وحيد للقضية الجنوبية ويطالب بالانفصال، وفي الوقت ذاته يقدّم نفسه كقائد لميليشيات مسلّحة، وليس بصفته مكوّناً سياسياً ضمن مكوّنات سياسية أخرى في سياق المشهد العام. الانفصال مجدّداً أعادت النهاية المأسوية للشاب محمد دحمان انفصال جنوب اليمن عن شماله إلى واجهة المشهد السياسي في اليمن.
- انفصال جنوب اليمن والسعودية
- انفصال جنوب اليمن مباشر
- انفصال جنوب اليمن وسوريا
- انفصال جنوب اليمن اليوم
انفصال جنوب اليمن والسعودية
بقلم: د. عارف عبدالرزاق دحوان
باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ الثاني من أغسطس الجاري حراكا سياسيا وثقافيا يرمى إلى دعوات إنفصال جنوب اليمن عن شماله وطرد لحكومة الشرعية من عدن تحت مزاعم الإنفصاليين ( بدعم من الإمارات العربية المتحدة) في حقهم بتقرير مصير جنوب اليمن، كما قد شهدت عدن مواجهات دامية عدة بين القوات الحكومية وقوات "الحزام الأمني" المتحالفة معها، إثر مطالبة متظاهرين بإجراء تغيير حكومي، متهمين الحكومة بالفساد. انفصال جنوب اليمن مباشر. وعن أسباب هذه الدعوات للإنفصال؛ قال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: ( دعونا لهبّة شعبية من أجل إسقاط حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وطردها من عدن وباقي المحافظات الجنوبية، وأن المقاومة الجنوبية هي الواقع العسكري ميدانيا ولكن تم إقصاؤها تماما ولم يتم التعامل معها سياسيا، ولا إشراكها في الحكومة ولا دعوتها لأي مفاوضات أو مشاورات سلام). في حين أن المنطق والعقل يستوجب ضرورة إستشعار أفراد الشعب اليمني بأهمية تكثيف الجهود من أجل تعزيز مسيرة الوحدة الوطنية في هذه الظروف العصيبة والعمل من أجل جعل الوحدة الوطنية أمرا جاذبا لأبناء الجنوب و الحيلولة دون وقوع إنفصال للجنوب والذي يعتبر جزءاً غاليا من اليمن، وما هي المنجزات التي يمكن للجنوب الإتيان بها في ظل الانفصال ولا يمكن للجنوب الإتيان بها في ظل يمن موحد؟!
انفصال جنوب اليمن مباشر
واستناداً إلى هذا المبدأ، رفض مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة الجنوب التي تم الإعلان عنها خلال حرب 1994. ففي القرار رقم (924) و(931) اللذين أصدرهما المجلس خلال تلك الحرب، تعامل المجلس مع النزاع على أنه نزاع داخلي ضمن الجمهورية اليمنية. وفي جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة باليمن، التي تزيد على 10 قرارات، وبعضها تحت الفصل السابع، هناك تشديد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهذا يعني أن شعب اليمن واحد ينظم حياته دستور هذه الدولة. وبما أن الدستور اليمني يُجرم أي عمل أو سلوك يهدد وحدة الدولة، فإن السلطة التنفيذية والتشريعية لا تستطيع أن تتفاوض أو تقبل بأي وضع يؤدي إلى ذلك. انفصال جنوب اليمن وسوريا. وعليه، فإن الانفصال القانوني الوحيد الذي سيعترف به الداخل اليمني والعالم لن يكون إلا بتغيير المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، بنص يسمح للمحافظات الجنوبية بإعلان الانفصال أو الاستفتاء لتقرير المصير، أو أي صيغة أخرى. وهذا التغيير يتطلب استفتاءً شعبياً من قبل جميع المواطنين اليمنيين، وحدوث هذا الأمر عملية شبه مستحيلة في ظل وجود أغلبية شمالية (85 في المائة من سكان اليمن) تعارض الانفصال. وإذا كان الانفصال الشرعي والقانوني غير ممكن، فإن البديل للانفصاليين هو الانفصال الفعلي، الذي تم في أكثر من منطقة من العالم.
انفصال جنوب اليمن وسوريا
إن حدوث ذلك كان من شأنه أن يعكس عددا من الإشارات السلبية والمخاوف والشكوك، لعل أبرزها:
– في حال مضت إجراءات الانفصال نحو التصعيد وحظيت بدعم خارجي، فإن هذا بالضرورة سيُحدث انعطافة تاريخية في مسار الأحداث القائمة، بما قد يضر بالمعركة الكلية لتحرير اليمن من المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران! – أن هذا التصعيد -في مثل هذا التوقيت- لا يمكنه أن يخدم سوى المليشيات المنقلبة على السلطة الشرعية، والتي بالتأكيد سيسعدها هذا الانحراف عن مسار المعركة الكلية، لكونه سيصب في مصلحتها من الناحيتين السياسية والعسكرية بالتوازي. صعوبات الانفصال القانوني أو الفعلي في جنوب اليمن | الشرق الأوسط. – فشل النموذج المثالي لمدينة عدن التي تحولت إلى مركز لإدارة وقيادة عملية الانفصال، ليس فقط تحت سمع وبصر التحالف بل أيضا تحت دعم وإسناد إحدى دوله المؤثرة. وذلك في وقت كان فيه الجميع ينظر إليها كمقر لإدارة عمليات تحرير كامل اليمن وليس جنوبه فقط!! التورط الإماراتي منذ تدخله في الحرب اليمنية، ظل التحالف العربي يؤكد أن مشاركته تهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن كهدف رئيسي في المقام الأول، دون المساس بوحدة أراضي اليمن واستقلاله. وعلى مدى الفترة الماضية من الحرب، ظل مجلس التعاون الخليجي -سواء عبر بياناته أو عبر تصريحات مسؤوليه وقياداته الصادرة بين الحين والآخر- يشدد على عدم التفريط في وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
انفصال جنوب اليمن اليوم
وأخيرا فأنني أرى أن اليمن بحاجة إلى تعميق الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب اليمني وتوظيف الموروث الشعبي والثقافي لإيجاد هوية يمنية وليست قبلية أو مناطقية أو حزبية، والتأكيد بأن كل القبائل في اليمن متداخلة في مناطق مختلفة شمالا وجنوبا، وضرورة إيقاف الرؤية الأحادية وفرض الرأي أو إقصاء الآخر فيجب أن يكون اليمن لكل اليمنيين، وإستيعاب مخاطر الانفصال العديدة على الشمال والجنوب، والدعوة لأبناء الشمال والجنوب للعمل سويا لتضميد جراح الماضي وإستشراف المستقبل بفكر حر وحلول يستلهم جميع أبناء الوطن. عناوين متصلة
tagged with الانفصال في اليمن, اليمن, عارف دحوان, عدن, مخطط انفصالي, هاني بن بريك
الان تفكيك دولة قائمة عملية خطرة ومكلفة، إلا فيما ندر؛ فإي دولة قائمة، بغض النظر عن طريقة تكوينها، يصعب تفكيكها دون المغامرة في اشتعال حرب أهلية وربما حروب دولية في حال شاركت دول أخرى في تأييد أو منع التفكيك. كما أن السماح لأي جماعة أو منطقة بالمطالبة بالانفصال عن الدولة الأم بحجة الاختلاف الثقافي (لغوي-عرقي-ديني) أو وضع تاريخي ما، سيفتح الباب باتجاه تفكيك جميع دول العالم بشكل مستمر ولا نهائي، على شكل متوالية هندسية. طموحات انفصال جنوب اليمن: مصالح ونزاعات وتدخّلات خارجية | Daraj. فداخل الكيانات الانفصالية توجد أو ستوجد كيانات صغيرة تطالب بالانفصال بنفس مبرر الكيان الأكبر منها، وهكذا دواليك. كما أن التفكيك يدمر النسيج الاجتماعي للدول، إذ أنه يعمل على إجبار جزء من السكان على النزوح من مناطقهم، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازنات القائمة في مواطن النزوح ومواطن الاستقبال، ويفتح الباب أمام صراع محموم على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي. وإدراكا من العالم لهذه المخاطر والشرور الناتجة عن عمليات تفكيك الدول القائمة، أستقر الرأي السياسي والقانوني، خاصة في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، على منع عمليات الانفصال، واستثنى من ذلك الشعوب التي يصنفها القانون الدولي بأنها خاضعة للاحتلال أو الاستعمار أو الوصاية، أو القاطنين في مناطق يصنفها هذا القانون بأنها مناطق متنازع عليها، وكذلك الدول الاتحادية التي يسمح دستورها لكل أو بعض مكونات الاتحاد فك الارتباط والخروج منه، كما كان حال الاتحادين السوفيتي واليوغسلافي السابقين.