تاريخ النشر: الأحد 5 جمادى الأولى 1423 هـ - 14-7-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 19287
59944
0
400
السؤال
بسم الله والصلاة على رسول اللههل يجوز للزوجة أن تحاسب زوجها فيما أنفق وهل هل يجوز لي إخفاء الحقيقة عليها مادامت تصبح إنسانة غير طبيعية تكسر وتهدد وتهجر (دون أن يردعها أهلها رغم علمهم بهذا الأمر) وإن كانت لها حقوق في مال زوجها فما هي حدود هذه الحقوق أكرمكم الله أن توضحوا هذا الأمر بالتفصيل وقدر المستطاع لأني أصبحت أشك أن زوجتي مسحورة أو أصابتنا عين لما نحن فيه من خير وتناقض ما نحن فيه مع أحوال المسلمين بسبب العراك والهجران والذي أخاف أن يؤثر على أطفالي الصغار؟وشكراً. حق الزوجة في مال زوجها نبى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحياة الزوجية مبناها على حقوق مشتركة بين الزوجين، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ويعاشرها بالمعروف، وفي المقابل تقوم الزوجة بواجبها نحو زوجها من طاعته في المعروف، والحفاظ على بيته وماله وولده. وإلى هذا أشارت الآية الكريمة: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228]. فيؤدي كل واحد منهما ما عليه من حق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا مناً.
- حق الزوجة في مال زوجها في
- حق الزوجة في مال زوجها من كثرة الضيوف
- حق الزوجة في مال زوجها شريف باشا
حق الزوجة في مال زوجها في
حق الزوجة في مال زوجها يمكن أن نختصره ابتداء في سد حاجاتها الأساسية وكفايتها. وهذه الحاجات عادة ما يذكر الفقهاء أنها: 1. المأكل والمشرب ، على أساس فطور وغداء وعشاء 2. المسكن ، ما يليق بمثلها ويتناسب مع قدرته. 3. حق الزوجة في مال زوجها شريف باشا. اللباس ، ويذكر الفقهاء أن الواجب كسوتين واحدة في الشتاء وواحدة في الصيف. ثم يذكر الفقهاء أن نوع المأكل والمشرب والملبس والمسكن يختلف باختلاف حال الزوج والزوجة غنى وفقرا وقدرة ، فالمطلوب من الزوج الغني ليس كالمطلوب من الزوج الفقير ، والذي تستحقه الزوجة الغنية التي اعتادت على الرفاهية والملابس الفاخرة والطعام الفاخر والمسكن الفاخر مع علم الزوج وقدرته ، ليس كما تستحقه الزوجة الفقيرة على زوجها الفقير. ويذكر الفقهاء أيضا ان المراة التي اعتادت أن يخدمها خادم في بيت أهلها ، فإنه يجب على زوجها إذا كان قادرا أن يحضر لها من يخدمها.
حق الزوجة في مال زوجها من كثرة الضيوف
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي، إذا كان المالك حاضراً وأجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. حق الزوجة في مال زوجها من كثرة الضيوف. واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة، كما إذا كان صبياً وقت البيع. ] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/117. ويدل لما قرره الفقهاء أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/173. وخلاصة الأمر أن الإسلام قد قرر ذمةً ماليةً مستقلةً للزوجة، ولها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها كما تشاء، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، وإن قام الزوج بأي تصرف بدون إذنها، يعتبر تصرفاً موقوفاً على إجازتها على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن أجازته جاز، وإن فسخته فسخ.
حق الزوجة في مال زوجها شريف باشا
السؤال:
لدي زوجة وهي تعمل وتأخذ مرتب إذا أخذته منها أو أخذت البعض فهل يكون حلالًا أم حرامًا؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب:
مرتبها لها، ومن مالها؛ إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحًا واضحًا، لا شبهة فيه؛ فلا بأس عليك؛ لقول الله في سورة النساء: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4].
[٢١] [٢٢] كما يترتب للزوج حقوق على زوجته، كما رتب الإسلام حقوقًا للزوجة، للتعرف عليها قم بالاطلاع على هذا المقال: حقوق الزوجة على زوجها
المراجع [+] ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1159، حديث صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 202. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية:34
↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1095، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 313. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، صفحة 123. بتصرّف. ↑ عبد العظيم بدوي، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ، صفحة 306. بتصرّف. ^ أ ب رواه الألباني، في السلسة الصحيحة، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 173، إسناده صحيح. ^ أ ب عبد العظيم بدوي، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ، صفحة 308. بتصرّف. ↑ سعيد بن مسفر، دروس للشيخ سعيد بن مسفر ، صفحة 13. بتصرّف. ^ أ ب ت ث مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 8103. بتصرّف. تصرف الزوج في مال الزوجة بغير إذن - فقه. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1436، حديث صحيح.