السكوت في معرض الحاجة بيان – المنصة المنصة » منوعات » السكوت في معرض الحاجة بيان السكوت في معرض الحاجة بيان، هناك قاعدة فقهية تقول أنه لا ينسب قول لساكت، بينما يكون السكوت في معرض الحاجة بيان. وهذه القاعدة الفقهية فيما يخص عدم نسب أي قول لساكت لها تطبيقات فقهية متعددة حيث لا غنى للقاضي ولا المحكمة عنها، وللقاضي أن يستخلص منها الحكم الذي يراه مناسباً. فمن الصحيح أن يعتبر السكوت رضا خاصة بين المتعاقدين المتعارفين في أي عرض، إلا أنه يحتاج إلى إقرار وكلام للأخذ به بعدها. السكوت في معرض الحاجة بيان يوجد قاعدة فقهية يأخذ بها القضاة وهي أن السكوت في معرض الحاجة بيان، ويتعين هنا على القاضي أن يستخلص ما يعنيه السكوت، وعلى المحكمة أن تأخذ ما هو معقول أما إن السكوت في وقت العرض الذي يستلزم الكلام فإنه يعتبر موافقة ويؤخذ بها في حال بإقرار بذلك. لا ينسب قول لساكت لكن السكوت في معرض الحاجة بيان نجد أن القاعدة الفقهية التالية: ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان أي يعتبر قبولاً)، وهذا يعني أن المحكمة تأخذ ما تراه معقولاً. كما نجد أن السكوت لا معنى له لأن في الأصل العدم لا يأتي بشيء إلا بالعدم، إلا أنه وقت العرض من يسكت يكون موافقاً، حيث أنه لو رفض لا بد أن يوضح رفضه حتى لا يحسب سكوته موافقة.
- شرح قاعدة (لا يُنسَب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحجة بيان) - ملتقى قطرات العلم النسائي
- السكوت في معرض الحاجة بيان - الاجتهاد
- السكوت في معرض الحاجة بيان – المنصة
- أثر السكوت في الفقه الإسلامي | صحيفة الخليج
شرح قاعدة (لا يُنسَب إلى ساكت قولٌ، ولكن السكوت في معرض الحجة بيان) - ملتقى قطرات العلم النسائي
إذا جرى العرف على اعتبار السكوت دليلا على الرضا. 2. إذا اقتضت طبيعة المعاملة باعتبار السكوت قبولا. 3. إذا تمخض الإيجاب نفعًا خالصًا للموجه إليه وهذا ما نص عليه المشرع المدني الفلسطيني في المادة ( 2/80) والتي نصت " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة قبول وكذلك يعد السكوت قبولا بوجه خاص في حالة:
1. إذا نص القانون على ذلك. 2. إذا كان هناك تعامل سابق واتصل إيجابه بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد وكذلك إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وإذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم ينتظر تصريحا بالقبول ولم يتم رفض الإيجاب في وقت مناسب "
أما المشرع الأردني فقد نص في المادة ( 95) مدني على:
1- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا "
2- يعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. " وهذا ما أكدته المادة ( 67) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان "
وبهذا يختلف التعبير الضمني عن الإرادة عن التعبير عن طريق السكوت في أن التعبير الأول وضع ايجابي تفسره بعض الوقائع.
السكوت في معرض الحاجة بيان - الاجتهاد
والموضع الثالث: ما يُبنى من الأحكام على العرف: كما لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه، كان محسنًا ولم يضمن، وكذلك لو استأجر غلامًا فوقعت الأكلة في طرَف من أطرافه بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه، فقطعه، لم يضمنه، "وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العُرف والعادة، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح [17] ". والموضع الرابع: قد تُبنى بعض أحكام السكوت على الاستحسان، مثال ذلك: سكوت القريب أو أحد الزوجين، إذا رأى قريبه أو زوجه يبيع شيئًا، فإنه اعتراف منه بأنه لا حق له فيه [18] ، فالقياس في هذا الفرع ألا يكون السكوت اعترافًا؛ لانتفاء دلالة الحال، وعدم وجود ضرورة لدفع الغرر أو الضرر، ولم يجرِ العُرف باعتبار السكوت هنا إقرارًا، ولكن الاستحسان في هذا الحُكم ورد قطعًا للتزوير الممكن بين الأقارب أكثر من غيرهم [19]. والموضع الخامس: ما يُبنى من الأحكام على الاستصحاب: مثاله: ما إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى – بعد انتهاء مدة الإجارة – لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزًا للعين المؤجرة دون اعتراض؛ ذلك أن سكوت المستأجر جاء في وقت الحاجة إلى البيان، فيعتبر قبولًا [20].
السكوت في معرض الحاجة بيان – المنصة
25 يوليو، 2018
90 زيارة
مفاد هذه القاعدة أنّ سكوت الشخص في مقام يُحتاج إلى بيان لو كان ما وقع خارجاً خلاف رغبته, فإنّه يعدّ بياناً في نفسه, مثلاً: لو سكن رجل في دار غيره وقال له صاحب الدار: اُريد منك ديناراً عن كلّ شهر كبدل لسكناك, فسكت ولم ينكر ذلك, فإنّ سكوته في هذه الحال رضا بما شرطه عليه المالك. كذلك لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن لاستيفاء دينه منه, فإنّ سكوته في هذه الحال قرينة على رضاه بالبيع. وينبغي أن يرتقي ذلك ويكون قرينة بكون شاهد الحال فيها دالاً على الرضا, وإلا فهناك سكوتات كثيرة لا يعتدّ بها ولا تدلّ على الرضا, خصوصاً في المعاملات التي يشترط فيها الصراحة واللفظ, ولذا ذكروا أنّ سكوت المُعير لا يعدّ قبولاً, فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت ثمّ أخذه المستعير كان غاصباً. وهذه القاعدة تعدّ مخصِّصة أو مقيِّدة لقاعدة: (لا يُنسب إلى ساكت قول). (تحرير المجلّة 1: 178, شرح القواعد الفقهيّة: 337, درر الحكّام 1: 59)
أثر السكوت في الفقه الإسلامي | صحيفة الخليج
ومثله: ما إذا انقضت مدة الإجارة وبقي المستأجر حائزًا للعين المؤجرة، بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن الإجارة تتجدد بنفس الشروط السابقة؛ ذلك أن بقاء المستأجر في انتفاعه بالمأجور يُعَد استصحابًا للتعامل السابق، وسكوت المؤجر على مسلك المستأجر – دون اعتراض – يدل على قبوله تجديد الإجارة [21]. [1] يراجع في الدلالات – بوجه عام – كتب الأصول المعتمدة، ومن أشهرها: الآمدي، سيف الدين أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة، 1347هـ، البخاري، علاء الدين عبدالعزيز، كشف الأسرار على أصول البزدوي، إستانبول، 1308هـ، ابن حزم، علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة، ابن قدامة، موفق الدين، عبدالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، السلفية، القاهرة، 1397، البصري، أبو الحسين (المعتزلي)، المعتمد، دمشق، 1964، الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، القاهرة، 13411هـ. [2] البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، جـ3، ص148. [3] الخضري، محمد، أصول الفقه، الطبعة السادسة، القاهرة، ص109 – 203، 1969م، إبراهيم، أحمد، علم أصول الفقه، دار الأنصار، القاهرة، ص26 – 83. [4] البخاري، كشف الأسرار، جـ3، ص148.
، وكذلك فعل الزيغ ( فلما زاغوا هم أزاغ الله قلوبهم! فلذلك ينبغي التقيد بالنص القرءاني وعدم قياس الأمور على بعضها رغم اختلافها ، بمعنى هل ورد فعل الغواية ينسب لله وينسب للفاسقين أو الكفار على نمط ذكر الضلال والزيغ ؟ بمعنى هل يوجد جملة أتت بصيغة ( ومن يُغويه الله فلا هادي له) أو ماشابه تلك الصيغة ؟
فعل الغواية عمل الشياطين والمجرمين وليس من عمل الله أو الصالحين، هل يعقل أن الله يغوي إبليس ، وإبليس بدوره يقول له كما أغويتني فسوف أنتقم منك وأغوي عبادك، وبالتالي يصير فعل الإغواء مشترك بين الله وإبليس وكلاهما يقومان بالإغواء!!!